مصر: حكم نهائي بإعدام 20 معارضاً في "أحداث كرداسة"

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في وقت سابق، بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 2550 عاماً على 156 معتقلاً (حضورياً وغيابياً)، وذلك في إعادة محاكمتهم عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهم في القضية.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً على 20 معتقلاً، كما قضت بالسجن المؤبد 25 عاماً على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاماً على 34 آخرين، والسجن 10 أعوام على "حدث" طفل، وبراءة 22 آخرين، وذلك بمجموع أحكام بلغت 2550 عاماً.

والمعتقلون المحكوم عليهم بالإعدام هم: "سعيد يوسف عبد السلام صالح، وعبد الرحيم عبد الحليم جبريل، وأحمد محمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد العقباوي، وأحمد عويس حسين حمودة، وعصام عبد المعطي أبو عميرة توكش، وأحمد عبد النبي سلامة فضل، وبكري عبد النبي محمود جمعة زقزوق، وقطب سيد قطب الضبع، وعمرو محمد السيد سلمان، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد علي القناوي، وعبدالله سعيد علي عبد القوي، ومحمد علي يوسف الصعيدي، وأحمد عبد السلام عبد المعطي، وعرفات عبد اللطيف أحمد، ومصطفى السيد محمد يوسف".

واستمر انعقاد جلسات القضية في محاكمة "ثاني درجة" على مدار أربع وأربعين جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، حتى تم حجز القضية للحكم في الجلسة الماضية، وهي الجلسة الخامسة والأربعين، إلى جلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم في القضية، وهي الجلسة السادسة والأربعين.

واستمعت المحكمة في الجلسات إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببراءة موكليهم تأسيساً على بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين في قفص زجاجي عازل للصوت يحول دون اتصال الدفاع بموكليه.

كما دفعت ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان الدليل المستمد منها، لمخالفتها نصوص المواد 206 مكرر و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، والجرائم الواردة في البابين الأول والرابع، والمتعلقة بإجراءات الضبط والتحقيق.

ودفعت ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فالمادة 124 أوجبت على النيابة العامة إحضار محامٍ لحضور التحقيق مع المعتقلين، وهو ما لم يحدث.

كما دفعت بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المعتقلين، وانقطاع صلة المعتقلين بالواقعة محل الاتهام، مشددة على أنه لا يوجد شاهد واحد أكد رؤية المعتقلين في مكان الواقعة، ولا يوجد دليل واحد يؤكد تواجدهم على مسرح الأحداث غير التحريات التي اتهمتهم بالتحريض على الأحداث وتواجد بعضهم فيها.

واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، وبطلان تحريات الأمن الوطني، لإجرائها من ضابط لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية، لمخالفته نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من ذات القانون، مشيراً إلى أن صاحب الحق في إعطاء الضبطية القضائية هو وزير العدل وليس وزير الداخلية.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبت من محكمة النقض التي نظرت طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الأوّلي بإعدام المعتقلين.

واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال، وإلى أقوال الشهود القولية في الحكم، والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.

ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة وانتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات -أول درجة- بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم تردّ المحكمة على هذا الدفع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بقاضي الإعدامات، قضت، في مارس/آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين بالإعدام شنقاً، بعد أخذ رأي المفتي.

ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيين اثنين، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة.