مصر: تعليمات أمنية للجامعات ومراكز الأبحاث بمنع الدراسات حول سدّ النهضة

07 ديسمبر 2019
الصورة
مفاوضات سد النهضة لم تتوصل إلى حلول (ميناسي هايلو/الأناضول)
+ الخط -
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي المصرية لـ"العربي الجديد"، أن تعليمات أمنية وصلت إلى الجامعات والمراكز البحثية تؤكد على عدم الموافقة على إجراء أية دراسات بحثية تتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، أو قيام طلاب الماجستير أو الدكتوراه بتناول الموضوع.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، إنه "تم التنبيه أيضاً على أساتذة الجامعات بعدم مناقشة قضية سد النهضة مع الطلاب، أو التطرق إلى السياسات الحكومية بشأن ملف مياه النيل، بما في ذلك أساتذة الجامعات المتخصصين في ملف المياه".
وتتواصل المفاوضات بين دول حوض النيل الشرقي، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أميركية للوصول إلى حل توافقي حول سد النهضة، وكيفية ملء خزانه بالمياه، وعدد سنوات ملء الخزان.
واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماع لوزراء الري الثلاثاء الماضي، على عقد اجتماع جديد في واشنطن لمواصلة المحادثات حول تفاصيل ملء وتشغيل السد، والذي تخشى القاهرة أن يخفض حصتها من مياه النيل بما يؤثر على القطاع الزراعي ومياه الشرب.
وقالت وزارة الري المصرية ،في بيان عقب الاجتماع الثلاثي الذي استمر يومين في القاهرة، بحضور مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة، إنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري في 9 ديسمبر/ كانون الأول، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وما تم إحرازه في المفاوضات بين الدول الثلاث".
وقالت مصادر دبلوماسية سودانية وغربية مطلعة على مسار المفاوضات، في تصريحات سابقة، إنه "من المستبعد، في ضوء المعطيات الحالية، التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله بحلول يناير/ كانون الأول المقبل، حسبما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي استضافته واشنطن في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وقال مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة لـ"العربي الجديد"، إن "ما يبدو من المسار الحالي للمفاوضات، أن أديس أبابا لن تستسلم بسهولة للمطالب المصرية، حتى بعد التدخل الأميركي، وتدخل البنك الدولي، خصوصاً أن الموقف السوداني ليس متصادماً معها، عدا عن دعم دولي تحصل عليه من قبل أطراف إقليمية أخرى تتمتع بثقلٍ كبير، مثل الصين، وإيطاليا، وإسرائيل".

المساهمون