مصر تستهدف خفض تكلفة الاستيراد 25%

14 يناير 2016
80 مليار دولار واردات مصر في 2015 (فرانس برس)
+ الخط -
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.

وأضاف عامر، في وقت متأخر من أمس الأربعاء: "نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015".

وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم، ما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وأوضح عامر أن الهدف من تنظيم الواردات هو "دفع الإنتاج المحلي وتنظيم الانفلات النقدي من أجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم".

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن التضخم السنوي الأساسي تراجع قليلا إلى 7.23% في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من 7.44% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت مصر قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها ستتحرك للسيطرة على أسعار عشر سلع أساسية وتكلفت هيئة السلع التموينية باستيراد تشكيلة أوسع من المنتجات في مسعى إلى احتواء التضخم وسط ارتفاع أسعار الأغذية.

وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.

وكان عامر قد قال في تصريحات سابقة لإحدى وسائل الإعلام إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام، ما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد.

ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية مع وجوب أن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك إلى بنك دون تدخل العميل.

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

كما أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل في مطلع يناير/ كانون الثاني قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".

وقرر المركزي المصري، أول أمس الثلاثاء، خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى 3 آلاف دولار من نحو 7 آلاف دولار في السابق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي.

اقرأ أيضا: 290 مليون دولار تراجعاً بإيرادات قناة السويس رغم التفريعة

المساهمون