مصر تدعو إلى ربط شبكات الكهرباء العربية لمواجهة العجز

دعا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، مساء الأحد، إلى ربط شبكات الكهرباء العربية ببعضها بعضاً لتحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة، داعيّاً المستثمرين العرب والأجانب إلى الاهتمام بهذا المجال.

وأفاد الوزير المصري، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن بلاده بدأت، في هذا الإطار، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف إنشاء خط لإنتاج الكهرباء بين مصر والسعودية بتكلفة 1.6 مليار دولار.

ويستهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، تبادل حوالي 3 آلاف ميجا وات من التيار الكهربائي في أوقات الذروة.

وتعتبر أوقات الذروة في السعودية في فتره الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، وهو ما يعني فاصلاً زمنيّاً لا يقل عن 3 ساعات.

ووقعت حكومتا مصر والسعودية، مطلع يونيو/حزيران من العام الماضي، اتفاقاً للربط الكهربائي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار تبلغ فيه حصة مصر نحو 600 مليون دولار، حسب وزارة الكهرباء المصرية.

وحسب الاتفاق، تتولى كل دولة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري في خليج العقبة، بما في ذلك الكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة، للربط فمسؤولية تمويلها، وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين البلدين.

إلى ذلك، أكد شاكر أن الحكومة المصرية ستلغي دعم الكهرباء تدريجيّاً خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أنه سيجري رفع الدعم من موازنة دعم الكهرباء على أن يبقى بواقع 9 مليارات جنيه (1.25 مليار دولار) لصغار المستخدمين.

وقال شاكر إن وزارته وضعت خطة مواجهة العجز المرتقب في الطاقة الكهربية خلال صيف 2015 عبر إضافة قدرات جديدة بالتعاقد على وحدات ثابتة ومتنقلة لتعزيز الاحتياجات.

وأوضح أن إجمالي الطاقة المتوقع إتاحته قبل صيف 2015 سيصل إلى 28850 ميجاواتاً، فيما يرتقب أن يبلغ العجز في الطاقة 1950 ميجاواتاً، بحسب الوزير نفسه.

وتعاني مصر من أزمة كهرباء خانقة، بحيث تحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لإنهاء هذه الأزمة، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويّاً إلى شبكة الكهرباء حتى 2035، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.