مصر تتأهب لزيادة جديدة في أسعار الوقود (إنفوغراف)

29 ديسمبر 2016
الصورة
إنفوغراف وقود مصر ومنظومة البطاقات الجديدة (العربي الجديد)
قال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة تدرس حالياً زيادة جديدة للوقود منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، كمرحلة أولى، على أن تكون الزيادة الأخيرة والتحرير الكامل لأسعار المواد البترولية في عام 2018".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الوزارة في حالة ارتباك الآن نتيجة لتذبذب سعر الدولار بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر النفط عالمياً، بالتالي لم نستطع تحديد نسب الزيادة حتى الآن".
وأشار إلى أن دعم الوقود ارتفع بعد تعويم الجنيه مطلع الشهر الماضي إلى 65 مليار جنيه في بداية التعويم عند سعر 13.5 جنيها للدولار، ثم ارتفع حاليا إلى أكثر من 80 مليار جنيه، بعد تجاوز الدولار 19 جنيها، وبالتالي فإن الحكومة مضطرة لزيادات جديدة في جميع المشتقات النفطية.
وأكد أن الوزارة أعدّت دراستين لزيادة أسعار الوقود وتم التراجع عنهما نتيجة تغير سعر الدولار محلياً والزيادة المستمرة لسعر النفط عالمياً، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الزيادة لن تتأخر بأي شكل من الأشكال عن الربع الأول من العام المقبل.
ورفعت الحكومة المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أسعار جميع أنواع الوقود، بنسب وصلت إلى نحو 45%، في إطار مساعيها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار والتي حصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 2.7 مليار دولار.
وتسعى الحكومة إلى السيطرة على عملية توزيع الوقود واستهلاكه عبر منظومة البطاقات الذكية التي انتهت منها، وتستعد لتطبيقها الفترة المقبلة.
وأكد نائب رئيس هيئة البترول، خالد عثمان، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أن الوزارة انتهت من الجزء الخاص بها في منظومة البطاقات الذكية، لكنها بحاجة إلى الوقوف على مستحقي الدعم بما يمكّنها من تفعيلها.
ورداً على انتقادات النواب لعدم جدوى البطاقات الذكية طالما أن الدولة تتجه لتحرير سعر المنتجات البترولية، رد ممثل الوزارة أن الدعم لن يلغى نهائياً.
وكان من المفترض تطبيق صرف البنزين للمواطنين بالبطاقات الجديدة في 15 يونيو/ حزيران 2015، إلا أنه تم تأجيلها قبل التفعيل بيومين، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال الإجراءات وكل خطوات المنظومة.

وقال عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد عبد الستار، لـ"العربي الجديد"، إن "منظومة البطاقات الذكية للوقود انتهت وجاهزة للتطبيق وتنتظر التفعيل من مجلس الوزراء".
وأوضح أن المنظومة لم تحدد الكميات المخصصة لكل بطاقة، وبالتالي تفقد المنظومة أهميتها، حسب وصفه.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة إي-فاينانس المسؤولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع الوقود المدعّم في مصر، إبراهيم سرحان، قد قال إنه تم الانتهاء من منظومة بطاقات السيارات بإصدار نحو 6.2 ملايين بطاقة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز، الشهر الجاري: "انتهينا بالفعل من إصدار بطاقات لجميع السيارات في مصر. ما ينقص تطبيق المنظومة هو حصول المواطنين على البطاقات من وحدات المرور التابعين لها".
وقال: "أصدرنا أيضا نحو 50 ألف بطاقة لعربات التوكتوك (ذات الثلاث عجلات)، ونتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإصدار بطاقات لأصحاب الحيازات الزراعية، على أن ننتهي منها خلال يونيو/ حزيران المقبل". وأضاف سرحان أن "الشركة قامت بميكنة 4 آلاف محطة وقود في مصر حتى الآن".
وضخّت دول الخليج، خاصة السعودية، مساعدات وقروض لمصر بأكثر من 60 مليار دولار، منها توفير مشتقات نفطية خلال السنوات الثلاث الماضية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز عام 2013، ما ساعد نظام السيسي على تخطي أزمة الوقود، إلا أن شركة أرامكو السعودية توقفت عن مد مصر بالوقود منذ نحو 3 أشهر، حسب الاتفاق السابق بتوفير وقود لمدة 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار بواقع 700 ألف طن شهرياً.
وفي هذا السياق، قال خبير الطاقة إبراهيم زهران، لـ"العربي الجديد"، إن "أمام مصر عدة بدائل بعد توقف شركة أرامكو عن إمدادها بالمنتجات النفطية، منها النفط العراقي والليبي والكويتي، كما يمكنها أيضاً الاستيراد من إيران والجزائر وروسيا".
وأوضح زهران أن مصر تستهلك نحو 75 مليون طن سنوياً من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، 35% منها مستورد، إذ تقدّر الفاتورة الشهرية بـ800 مليون دولار، وكانت إمدادات أرامكو تمثل نسبة حوالى 40% من المنتجات النفطية المستوردة، حسب زهران.
وأشار إلى أن هيئة البترول تطرح مناقصات بشكل دوري لاستمرار توفير الوقود للسوق المحلية المصرية، لكن هذه المناقصات بتمويل مرتفع للغاية مقارنة بالتسهيلات التي كانت تمنحها أرامكو لمصر، كما أنها تضغط على العملة الصعبة.