مصر: تأييد حبس جنينة بقضية كشف فساد أجهزة الدولة

مصر: تأييد حبس جنينة بقضية كشف فساد أجهزة الدولة

22 ديسمبر 2016
جنينة يحاكم لكشفه عن حجم الفساد بمصر(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار كريم الصفتي، برفض الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر

وقررت المحكمة تأييد حبس جنينة سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.

واستمرت المحاكمة على مدار 4 جلسات، قبل أن تختتم بالجلسة الخامسة التي خصصت اليوم للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة الماضية تنازل جنينة عن طلب رد ومخاصمة القاضي، ثم ترافع عن نفسه، مؤكدا أن "بعض أجهزة الدولة السيادية المصرية استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتفعيل دوره في إصلاح مؤسسات الدولة".

وسرد الرئيس السابق للجهاز للمركزي للمحاسبات أمثلة تتعلق بحصول اثنين من النواب العامين على أراضٍ بأقل من سعرها، و"تغوّل أجهزة سيادية وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وأراضٍ بالقاهرة الجديدة"، قبل أن يعبر عن استغرابه لهذه الممارسات بالقول: "ده يرضي مين؟". 


وقال جنينة إن "الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مسيطَر عليه من قبل الأجهزة السيادية"، معقباً: "آن الأوان أن يسود القانون، وأن يقدَّم أي مسؤول للمحاسبة إذا ما أخطأ"، مبديا استغرابه من "عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه، وقيل إنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية"، ومؤكدا أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من "مواطنين شرفاء"، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسماءهم.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن تقارير الجهاز، خلال فترة 2012 حتى 2015، تجاوزت الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيراً إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليه، وأن يفصل النائب العام فيها، "إلا أن ذلك كله لم يحدث، وقضايا الفساد ما زالت مجمّدة، ومن كشفها هو من يحاكم".

وشهدت جلسات المحاكمة الماضية حضور المستشار بصحبة هيئة الدفاع عنه، وقال في مستهل الجلسة: "أنا خدمت القضاء وشرفت بذلك، وأحترم منصة القضاء التي شرفت بالعمل بها، كما أحترم الهيئة التي أمثل أمامها"، متابعا: "أنا أقف اليوم أمام زملائي كمتهم ساقته الأقدار أن يقوده التعنت الذي واجهته أمام نيابة أمن الدولة إلى هذه المحاكمة، وآمل أن أنشد العدالة من حضراتكم التي عملت بها".

وأبرز: "أقف عاجزا للدفاع عن نفسي. فعندما طالبت بـاستكمال التحقيقات لما شابها من عوار، لم أحصل على صورة من الحكم بأول درجة، ونلوذ بكم ألا يكون القرار آخر الجلسة، كما كان في محكمة أول درجة دون تمكيني من الاطلاع على أوراق القضية، وأطلب تمكيني من الحصول على صورة من الحكم للاطلاع".

فيما أكدت هيئة الدفاع عن جنينة أنها لم تتمكن من الحصول على نسخة من حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، لكي تبدأ مرافعتها.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بحبس جنينة سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر، والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت حبس المستشار، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7 يونيو/ حزيران الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوسا بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها، ومحاكمته وهو مخلى سبيله.

وقال جنينة عقب القرار: "على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن، وعلى الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوّئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، تمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه". 

وتابع: "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة، ليعطي دلالة على تسليمي بها، وحتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب، إعمالا للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن". 

واختتم قائلا: "راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة".  

وعُقدت جلسات المحاكمة، في أول درجة، على مدار 4 جلسات، دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع، المتعلقة بدفوعه في القضية، لتصدر حكمها في 28 يوليو/ تموز الماضي.