مصر: تأجيل محاكمات... وبديع يؤكد زوال الانقلابيين

بديع يستغيث بالقضاء وتأجيل محاكمته و47 آخرين

أجّلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، يوم الأربعاء، محاكمة 48 متهماً من بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية قطع طريق قليوب، إلى جلسة 10 مايو/ أيار الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وسمحت المحكمة لبديع بالخروج من قفص الاتهام للتحدث لهيئة المحكمة، إذ قال: "الحق والعدل هما الفيصل الوحيد بيننا، وإنني أطلب إقامة الحق والعدل، وأنا وجماعتي نستغيث بالمحكمة لما نتعرّض له من بعض وسائل الإعلام بالهجوم علينا وعلى جماعة الإخوان المسلمين واتهامنا بأننا إرهابيون، على الرغم من أن تاريخنا كله وتاريخ الجماعة يشهد على كذبهم". وأضاف: "فنحن أمرنا بالبر والتقوى لعشرات السنين ولسنا أهل إرهاب كما يُدّعى علينا".

وتساءل: "لماذا نتعرض في هذا النظام الفاسد الحالي إلى مظالم، ونحن مُدّعى علينا بالباطل". وأضاف: "في الحقيقة هم الذين أرهبوا مصر كلها، وهم الذين قبضوا على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني لجمهورية مصر العربية الذي طالب لعدة مرات باستقلال القضاء".
وتابع مرشد الإخوان: "إنهم يتهموننا بـ30 قضية ولم يكن لهم دليل، وأنا أُحلت للمحاكمة غيابياً وصدر ضدي حكم بالإعدام على الرغم من حبسي احتياطياً في قضايا أخرى، وهو ما يمثل إهانة كبيرة للقضاء المصري".
وذكّر بديع بأنه تقدم "بشكوى حول التحقيق في واقعة قتل نجلي في تظاهرات سلمية، ولم يفتح التحقيق في شكواي حتى الآن، بالإضافة إلى وفاة آخرين من الشباب وحرق المساجد ولم يفتح التحقيق في أي واقعة".
وأضاف: "نحن المجني علينا، تحولنا لمتهمين ونحن على يقين بما يحاك ضدنا". واعتبر أن "كل إجراء اتُّخذ معنا باطل، ومَن قاموا بالانقلاب على الشرعية إلى زوال، وستعود مصر لمصر، وقضاة مصر ومكانتهم الشامخة، وإن جماعة الإخوان المسلمين ثابتة على الحق، وإذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن يستجيب العسكر".
وعقب انتهاء حديث مرشد الإخوان، قام المتهمون من داخل قفص الاتهام بالتصفيق الحاد له، فأمرهم رئيس المحكمة بالتوقف على الفور، وأمر بإعادة بديع مرة أخرى إلى قفص الاتهام.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد الدماطي، ببراءة المرشد وجميع المتهمين في القضية لبطلان كافة التحقيقات التي أجريت معهم لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية.

تأجيل الدعاوى ضد مصلحة السجون

في هذه الأثناء، أجّلَ رئيس محاكم القضاء الإداري، المستشار محمد قشطة، النطق بالحكم إلى جلستي 3 و10 يونيو/ حزيران المقبل، في القضايا التي رفعتها قيادات الإخوان ضد قرارات مصلحة السجون بحبس أعضاء الجماعة انفرادياً ومنعهم من أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جماعة.
وفي سابقة قضائية غير معهودة في مجلس الدولة المصري، جاء التأجيل على الرغم من أن القضايا مرفوعة منذ منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، أي استغرقت دراستها نحو 4 أشهر.
ولم يسبق أن استغرقت قضايا المعتقلين والمحبوسين ضد قرارات مصلحة السجون أكثر من شهرين على منصة القضاء الإداري، لما تتمتع به هذه القضايا دائماً من عنصر الجدية وضرورة السرعة في الفصل فيها، لارتباطها بحقوق شخصية أقرها القانون المصري ومن قبله الدستور والمواثيق الدولية للسجناء أو المعتقلين. وأبرزها عدم السجن في الحبس الانفرادي إلاّ على سبيل العقوبة، وتمكينهم من ساعات الراحة والفسحة.
والمثير في الأمر أن الدائرة التي يرأسها قشطة، التي تنظر في هذه القضايا حالياً، سبق أن أصدرت قراراً بحجز جميع هذه الدعاوى للحكم نهاية أبريل/ نيسان الماضي أو بداية مايو/ أيار الجاري، ما يعني استيفاءها شروط الفصل فيها واكتمال جميع الأوراق المطلوبة ووصول رد وزارة الداخلية على الدعاوى.

إرجاء إعادة محاكمة هنداوي

وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة محمد هنداوي، المحكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً، بتهمة تحريض فتيات 7 الصبح على التظاهر، إلى جلسة 18 يونيو/ حزيران المقبل، لحضور المتهم من محبسه.
كما قررت المحكمة تغريم مأمور سجن برج العرب مبلغ 400 جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة بعدم حضور المتهم، للمرة الثانية والتنبيه على مدير أمن الإسكندرية بتوفير الحراسة اللازمة لقاعة المحاكمة.
وشهدت الجلسة السابقة عدم حضور المتهم من محبسه في حين لا يزال باقي المتهمين هاربين، وذلك بعد إرسال مديرية أمن الإسكندرية خطاباً لهيئة المحكمة بتعذّر نقل المتهم لدواعٍ أمنية.
يذكر أن محكمة جنح سيدي جابر قضت بحبس 14 فتاة من المنتمين إلى حركة 7 الصبح 11 عاماً وشهراً، وإيداع 7 فتيات بالأحداث لحين بلوغهن السن القانونية، قبل أن تخفف محكمة جنح مستأنف الحكم على الفتيات ليصبح السجن سنة مع إيقاف التنفيذ. كما تم إخلاء سبيل قاصرات السبع ووضعهن تحت الاختبار القضائي لمدة 3 أشهر.
كما عاقبت المتهم و5 آخرين من رافضي الانقلاب غيابياً بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة تحريض الفتيات على التجمهر وقطع الطريق العام وتكدير الأمن والسلم العام.

الشرقاوي تطالب بإلغاء التحفظ على أموالها

في هذه الأثناء، أقامت باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المنتخب محمد مرسي للشؤون السياسية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار التحفظ على أموالها الصادر من وزارة العدل.

وكانت الوزارة قد أصدرت قائمة تضم أكثر من 150 شخصية على مستوى 27 محافظة مصرية على خلفية حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموال قياداتها وأعضائها.

وقالت الشرقاوي في دعواها، إنها لا تنتمي لأي جماعة أو حزب سياسي، وأنها تعمل أستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وتعمد دائماً إلى الحفاظ على استقلاليتها.
واعتبرت أن قرار التحفظ على أموالها خالَف القانون ونَسَب إليها ما يتنافى مع واقعها.

وفي السياق، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر عدة دعاوى مقامة من رجال أعمال ومواطنين عاديين ضد قرار إدراجهم في قائمة التحفظ على الأموال التي أصدرتها وزارة العدل وعممها البنك المركزي المصري على باقي بنوك الجمهورية، إلى جلستي 3 و10 يونيو، لرد وزارة العدل على اتهاماتهم لها.
وأكد المدعون أنهم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان، وأن إدراجهم في هذه القائمة جاء بناءً على تحريات أمنية غير صحيحة. ونفوا وجود أي علاقة اقتصادية أو مالية لهم مع الإخوان أو مساهمتهم في تمويل الجماعة أو الاستفادة منها.

مخاصمة قاضي "قضاة من أجل مصر"

من جهةٍ ثانية، انتقد الرئيس في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المستشار هشام اللبان، الحكم الصادر في دعوى رد ومخاصمة القاضي المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر".
وأوضح أنه سيتقدم بدعوى مخاصمة وتعويض ضد المستشار أحمد لبيب سماحة، رئيس الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، الذي أصدر حكماً يوم الأربعاء، بعدم قبول دعوى الرد المقامة منه. وأشار إلى أنه سيطالب في دعواه التي سيتقدم بها خلال أيام بنصف مليون جنيه تعويض، لأن سماحة رفض قبول طلب التنازل عن الدعوى الذي تقدم به خلال الجلسة السابقة.
يشار إلى أن اللبان كان قد قال في دعواه إن فهمي قد أذاع لعدد من وسائل الإعلام أنه سيصدر قراراً بإحالته وآخرين من المشكو في حقهم إلى الصلاحية وأن مجلس القضاء الأعلى منحه حرية التصرف في القضية، وذلك قبل الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعدّ إفشاء لأسرار التحقيق. وأشار إلى أن قاضي التحقيق صرّح في وسائل الإعلام المختلفة أنه سوف يقوم بتطهير القضاة من كل قضاة الإخوان، الأمر الذي يحمل رأيا مسبقاً في التحقيقات ما يفقد القاضي حياديته، بحسب دعوى اللبان.

إلى ذلك، طالب المرصد المصري للحقوق والحريات، أجهزة الأمن، بالإفراج الفوري عن المعتقلين أصحاب الحالات الخاصة المحتجزين داخل السجون والمعتقلات. ووصف استمرار اعتقالهم بـ"الانتهاك الواضح لكل القيم والمبادئ الإنسانية".