مصر: تأجيل محاكمات مرسي ومعارضين

أجلت المحاكم المصرية، اليوم الخميس، العديد من المحاكمات، وفي مقدمتها محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة، نظر الجلسة الـ25، لمحاكمة الرئيس المعزول و14 آخرين، إلى 15 يوليو/تموز المقبل، بعد جلسة سرية خُصصت لاستكمال سماع الشهود.

وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال الأطباء الشرعيين، الذين قاموا بتشريح جثمان ضحية الأحداث، الصحافي الحسيني أبو ضيف، فيما يستمر حبس المتهمين على ذمة القضية، وحظر النشر. 

ويحاكم المعتقلون بتهم التحريض على قتل معارضين لمرسي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها 10 قتلى والعديد من الجرحى غالبيتهم من مؤيدي مرسي.

وفي سيّاق المحاكمات أيضاً، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة البرلماني السابق وأمين حزب الحرية والعدالة، محسن راضي وثمانية معارضين آخرين إلى جلسة 5 يوليو/تموز المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، وشهود الواقعة، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها في شهر يوليو/تموز الماضي.

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين اتهامات عديدة، منها "التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير السلم العام والتظاهر والتجمهر".

في هذه الأثناء، أصدرت المحكمة قراراً بتأجيل محاكمة 11 شخصاً على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إلى جلسة 12 يوليو/تموز المقبل، لحين الانتهاء من انتداب محامين جدد للدفاع بعدما انسحب عدد منهم في الجلسة الماضية، اعتراضاً على إدارة القاضي لجلسات القضية التي أخلت بحقهم في الدفاع.

كما أرجأت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﺛﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ سبعة طلاب، على خلفية اتهامهم بحرق ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ في جامعة الأﺯﻫﺮ، إلى جلسة 16 ﻳﻮﻟﻴﻮ/تموز ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإنّ الطلاب تم ضبطهم على خلفية مشاركتهم في ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ عدة ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻰ 29 ﻣﺎﺭﺱ/آذار الماضي، ووجهت لهم النيابة تهمة حرق ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ بزجاجات المولوتوف.

وفي موازاة ذلك، أجلت المحكمة ذاتها، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ 15 طالباً آخر، من ﺑﻴﻨﻬﻢ 4 ﻓﺘﻴﺎﺕ، ﻟﺠﻠﺴﺔ 13 يوليو/تموز المقبل، ﻟﺤﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، الذين تغيبوا عن جلسة اليوم "لظروف أمنية". وكانت قوات الشرطة قد اعتقلت الطلاب خلال تظاهرة نظموها في ذكرى إحياء ثورة 25 ﻳﻨﺎﻳر، في محيط ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ.

وفي تطورات المشهد القضائي أيضاً، حجزت لجنة التأديب والصلاحية، المنعقدة اليوم، الخميس، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، جلسة التحقيق مع النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، ومساعده المستشار حسن ياسين، للنطق بالحكم إلى جلسة السبت المقبل، على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر" وزرع كاميرات مراقبة في مكتب النائب العام خلال عملهما.

وقد حضر جلسة التحقيق ياسين، برفقة المستشار ناجي دربالة، وعدد من المستشارين، بينما لم يحضر عبد الله. وترافع ياسين، أمام لجنة التأديب. وأكد من خلال حافظة مستندات، تواجده خارج البلاد، خلال فترة تركيب كاميرات المراقبة، وتحديداً في قطر.

وأضاف أنه علم بوجود الكاميرات، لكنه أشار إلى أنها وضعت لحفظ الأمن داخل مكتبه نظراً لما كانت تمر به البلاد في تلك الفترة من "انفلات" و"تقلبات أمنية". وأوضح أنّه تم وضع لافتات في الطرقات تؤكدّ أن المكان مراقب بالكاميرات، مشيراً إلى أن هذه الكاميرات لا تزال موجودة حتى الآن بل وتم زياد عددها. وهو ما ينفي أن يكون الهدف منها التجسس.