مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: جرى إطلاعنا على "بعض جوانب" الخطة الإنسانية الإسرائيلية لهجوم محتمل على رفح

اعتقلت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمناء، بمؤسسة "مدى"، الصحافي هشام جعفر، بعد أن داهمت مقر المؤسسة، بدون إبداء سبب قانوني لهذا الإجراء.

وقالت، مصادر مقربة من أسرة جعفر، الذي يعمل كبيراً للخبراء بالمركز الإقليمي للوساطة والحوار، إن قوات الأمن اقتادت "جعفر"، إلى بيته لتفتيشه، وقامت بتحطيم محتويات المسكن والاعتداء بالضرب على نجل جعفر عندما طلب منهم احترام المكان وصاحبه، كما احتجزت العاملين بالمؤسسة داخل المبنى، ومنعتهم من الخروج أو العودة لبيوتهم.

ومؤسسة مدى للتنمية الإعلامية تعنى بالتنمية البشرية في مواجهة المشكلات المجتمعية مثل العنف المجتمعي، وتنظم دورات تدريبية لترفع درجة الوعي بكيفية معالجة المشكلات المجتمعية التي تتقاطع مع الواجب الوظيفي.

وكان جعفر أحد قيادات الموقع الإلكتروني الشهير "إسلام أون لاين" الذي أغلق بعد تحقيق مكانة متميزة، وكان مسؤولا عن مشروع بديل تبناه العاملون السابقون في إسلام أون لاين لإطلاق موقع جديد بعنوان "أون إسلام" نهاية 2010.

اقرأ أيضا:مصر: اعتقال طالب لتضامنه مع الانتفاضة الفلسطينية

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي والإبلاغ عن سماع دوي انفجارات

مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تأمل في فتح ممر المساعدات البحرية بين منتصف وأواخر أبريل

من المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة مهمة، يوم غد السبت، يتضمن جدول أعمالها إكمال التشكيلة الحكومية، بينما لم تحسم الكتل السياسية حتى الآن خياراتها لمرشحي الحقائب الشاغرة.

وما زالت أربع وزارات في حكومة عادل عبد المهدي شاغرة بسبب الخلافات السياسية بشأنها، وهي (الدفاع والداخلية والعدل والتربية)، مقسمة على شكل حصص على الكتل السياسية.

ووفقا لما أصدره البرلمان العراقي، فإنّ ملف إكمال الحكومة سيكون أول ملفات جلسة الغد، وبحسب مسؤول برلماني مطلع، فإنّ رئاسة البرلمان تنتظر أن يقدّم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لها أسماء مرشحي الوزارات، بعد أن يحصل عليها من الكتل السياسية"، مبينا لـ"العربي الجديد" أنّ "عبد المهدي حتى الآن لم يتسلّم أي اسم من تلك الكتل، التي يتحتم عليها حسم اختيار المرشحين حتى انعقاد الجلسة".

وتابع: "لا يمكن التكهن ما إذا كانت الجلسة ستحسم هذا الملف أم لا، إذ إنّ رئاسة البرلمان قرّرت تضمين فقرة إكمال الحكومة في الجلسات المقبلة منذ يوم غد حتى نهاية الفصل التشريعي، على أن يتم حسمها قبل نهايته".

اقــرأ أيضاً

المناصب الخاصة في العراق: لكل حزب نصيب

من جهته، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي، في بيان أنّ "الأسماء الأوفر حظاً لشغل حقيبة وزارة الدفاع، هم صلاح الحريري، وهشام الدراجي، فيما يبقى القرار الأول والأخير بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتسمية المرشح المناسب"، مبينا أنّ "البرلمان ينتظر طرح الأسماء للتصويت عليها".

وبينما لم يقدّم تحالف الفتح (الممثل للحشد الشعبي)، مرشحه لحقيبة الداخلية، أكد أنّه "ترك الحرية لعبد المهدي في اختيار المرشحين للحقائب، على أن يكونوا ذوي كفاءة وبعيدين عن المحاصصة"، وأكد النائب عن التحالف وليد السهلاني في تصريح صحافي، إننا "مصرون على أن يتم تقديم المرشحين للحقائب الشاغرة".

وأكد "ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية بخصوص إكمال التشكيلة الحكومية".
بينما أكد تحالف الصدر (سائرون) أنّ "تأخير حسم التشكيلة الحكومية تتحمله الكتل السياسية التي اختلفت مع بعضها بعضا"، وأوضح النائب عن التحالف محمد العزي، أنّ "بعض الكتل أصرت على أسماء معينة لشغل الحقائب الوزارية لا تتلاءم مع البرنامج الحكومي".

وشدد على أنّ "مهلة الـ 10 أيام هي نهائية لعبد المهدي، وعليه أن يتحمّل المسؤولية ويقدم أسماء مرشحيه".

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا الثلاثاء الماضي، الكتل السياسية الى تخويل عبد المهدي بإكمال التشكيلة الحكومية، خلال مدّة أقصاها 10 أيام، داعيا عبد المهدي، في بيانه الذي سمّاه "النداء الأخير"، الى أن يراعي مصلحة الوطن، وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص، وإلّا فلن أسانده. بينما فُسر البيان على أنّه مهلة أخيرة لعبد المهدي.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة عبد المهدي، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما يستمر الخلاف بشأن أربع وزارات ما زالت شاعرة حتى اليوم.

مسؤول أميركي: عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية محدود في الوقت الحالي مما يحد من قدرة التوزيع في جنوب ووسط غزة

في روايته السادسة، "خمّارة جبرا"، والتي تصدر أواخر الشهر الجاري عن دار "كتب خان"، يحفر الروائي السوري نبيل ملحم (1953) عميقاً في ذاكرة دمشق/ المكان، بتحوّلاته الاجتماعية والسياسية، منذ بدايات الاستقلال إلى لحظة هتاف السوريّين للحرية.

يقف جاد الحق جاد الله، الشخصية الأساسية، أمام شاشة التلفزيون، التي تنقل أخبار القتل في سورية، ليهتف: الشعب يريد إسقاط النظام؛ فيسقط هو وتتحطّم عظامه التي لن تُجبَر أبداً. لحظة السقوط هذه لحظة تلخيصية لكل ما مضى من عمر جاد الحق، ولكل ما سيأتي، وكأن الراوي يريد بحسمٍ مطلق أن يقول: إن عظام جاد الحق هي عظام سورية الهشّة، التي لم تحتمل الوقوف والهتاف للحرية، نتيجة عقود النخر في بنية البلاد.

في مشهد آخر، في ساحة مشفى المجتهد وعلى كرسيٍ متحرّك، بين جثث القتلى والجرحى المتقاطرين من كل أنحاء دمشق، وعلى وقع أصوات الانفجارات، ينتظر جاد الحق وياسمينة/ الزوجة، طوال الرواية، سيارة تاكسي تقلّهم إلى المنزل.

"
حياة مكتظّة بالشخصيات لا أبطال بينهم ولا مهزومين
"

بين اللحظتين، لحظة السقوط ولحظة انتظار وصول التاكسي، يأخذك الراوي في منطاد من اللغة الجارحة والصادمة، لتطلّ على دمشق بكرخاناتها وعاهراتها وسياسيها ومهرّجيها: "هي الذاكرة إذن منطادٌ كبير يرفعك بهدوء وبطء لتتجوّل مطلّاً على ساحات عمرك".

يؤسّس ملحم روايته في بيئتين مكانيّتين؛ الأولى هي وادي الغزال المكان الذي يولَد فيه جاد الحق، من علاقة غير شرعيّة بين رجل دينٍ يبارك نساء الوادي بنطافه، وأمّ يقتلُها تحت ضوء القمر لحظة ولادته في حقلٍ للخشخاش (حشيشة الكيف)، والثانية هي دمشق التي ينتقل إليها جاد الطفل رفقة أمّه البديلة زمرّدة.

وإن كان ملحم خلق وادي الغزال بواقعية سحرية مدهشة، فإن اللغة في دمشق وإلى آخر الرواية، تتحوّل إلى واقعية قذرة وجارحة، غارقة في القسوة والحكمة؛ بين حيّ صفيحٍ هامشي يُدعى "الصبّارة"، بخمّارتها، "جبرا" التي تجمع شخوص الرواية، من لصوصٍ وسكارى وهامشيين حالمين، وبين كارخانتَيّ باب الجابية والروبير، بمومساتها الفيلسوفات.

يأخذ صاحب "بانسيون مريم" بيد القارئ إلى نافذة كارخانة باب الجابية والروبير، ليشاهد تاريخ سورية منذ لحظة الاستقلال إلى لحظة الخراب الحالية؛ راصداً فيها أسباب تشوّه النفس البشرية، من خلال رمزية التحوّلات في شخصية جاد الحق، الذي لم تمُرّ في حياته سوى لحظة براءةٍ واحدة، هي حبّه لآنا اليهودية، قبل أن يتحوّل إلى حاملٍ لحقائب مسؤولي البعث، وكاتباً لخطاباتهم من جهة، ولقصائد شاعرة أرستقراطية من جهة أخرى. إنه بطل ينتهي بائعاً لكل شيء، إلا الذاكرة التي تلاحقه وهو في كرسيه المتحرّك.

يحضر الراوي بقوّة في العمل، بصيغة "الراوي - الإله"، الغائب/العالم. رغم ذلك، لا يبدو أنه متحكّم في قدر الشخصيات، بل يتبعها فقط، ملتقطاً وملخّصاً للحكمة والفلسفة من شفاهها. وفي حين تبدو شخصية جاد الحق محورية للسرد، إلا أن ثمّة عددً كبيراً من الشخوص في الرواية، حتى أن بعضها لا يتعدّى حضوره بضعة أسطر وبتكثيفٍ عالٍ، وكأنها خُلقت لتقول هذه السطور وتموت، وحين تسأل ملحم عن سبب هذا الكم الهائل من الشخصيّات، يجيب: "لأن الحياة هكذا".

"
تنتقم الرواية من فكرة النسل؛ نسل الشخوص والأنظمة
"

لا يبدو أن أحداً هامشي في "خمارة جبرا"، فالراوي عادل لدرجة تشعر فيها أن شخصية جاد الحق التي أسّست للسرد، ليست الأكثر دهشةً أو غرابةً وتأثيراً في بنية العمل، فلا أبطال ولا مهزومين هنا؛ إنها رواية وجودية لا تطلق أحكاماً قيمية، تسأل فقط ولا تجيب، كل شخصية بُنيت من طينة فريدة، من شخصية فرنسا المومس العجوز التي تحلم بعودة الاحتلال الفرنسي، لكي تستعيد مجدها في حضن ضابطٍ فرنسي، إلى زوجها الذي يردّد النشيد الوطني: حماة الديار عليكم سلام، إلى عزرا اليهودي الذي يغادر دمشق إلى "إسرائيل الميعاد"، تاركاً مخطوطاتٍ وخرائط كنوز، بيد جاد الحق.

تتنوّع تقنيات الكتابة في "خمّارة جبرا"، فيحضر المقال والقصيدة والرأي السياسي والفلسفي والنص التاريخي، ببنيةٍ متماسكة ولغة عنيفة وصادمة؛ وتحضر قوّة الوصف والمشهدية السينمائية، إنها الراوية التي تأخذ خيال القارئ إلى شاشة السينما مباشرةً، مثل طفلٍ من دون شراء مرطبات.

تنتقم الراوية من فكرة النسل؛ نسل الشخوص؛ ونسل الأنظمة والأوطان؛ لا ولادات شرعية هنا، فابنا جاد الحق كلاهما ليسا من صلبه، وهو ذاته يجهل أباه، إنه شخصية على حافّة التبخّر والعدم، وكأنها تاريخ لبلد وحقبة تتلاشى، أو تاريخ لنظام بضحاياه وقتلته ومهرّجيه. تاريخ يتحوّل إلى "كيس قمامة"، العبارة التي تتكرّر طوال الرواية، حين يُطلَب مراراً من زوجة جاد الحق، أن تأخذ كيس الزبالة (يقصدون جاد الحق) بعيداً عن ساحة المشفى، ليتّسع المكان لعبور القتلى والجرحى، لعبور ضحايا التاريخ.

"خمّارة جبرا" حقل ألغام، يأخذك إليه نبيل ملحم، عاصباً عينيك، ويدعوك للرقص، من دون أن يعطيك وعداً بعدم خسارة أطرافك، أو تهشّم عظامك كما عظام جاد الحق جاد الله، كما عظام سورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبعد وأقرب ما تكون
بقدر ما تتقاطع براءة جاد الحق جاد الله، الشخصية الرئيسية في "خمّارة جبرا"، مع براءة استقلال سورية، يتقاطع تشوّهه المستمر مع تشوّه سورية الإنسان والبلد، وبقدر ما تبدو السياسة حاضرةً في الرواية، بقدر ما تبدو هامشية، فـ "خمّارة جبرا" أبعد ما تكون عن الرواية السياسية، إنما السياسة فيها مجرّد خلفية للمواقف الفلسفية والقراءة الوجودية، لقيم الحب والذاكرة، والنسيان والموت.

وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت: سنوسع الحملة في الشمال ونزيد معدل الهجمات وسنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله

"
حياة مكتظّة بالشخصيات لا أبطال بينهم ولا مهزومين
"

"
تنتقم الرواية من فكرة النسل؛ نسل الشخوص والأنظمة
"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصر: المخابرات تنافس الأمن الوطني بالسيطرة على المرافق الحكومية

تقارير عربية

القاهرة

مباشر

18 فبراير 2020

اعتُقل نحو 20 ألفاً بعد تظاهرات سبتمبر(خالد دسوقي/فرانس برس)

⁺ الخط ^-

وسط عودة تنامي أدوار جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأ صراع خفي من جانب جهاز المخابرات العامة للسيطرة على المشهد، وذلك في أعقاب التراجع الكبير في صلاحياته، تحديداً بما يتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد في أعقاب إزاحة نجل السيسي، العميد محمود السيسي أخيراً بشكل مؤقت لتهدئة الغاضبين داخل مؤسسات الدولة السيادية. وبحسب مصادر رسمية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد أرسل جهاز المخابرات العامة مخاطبات، تحت عنوان "سري للغاية"، لكافة الإدارات الحكومية في المحافظات والمدن المختلفة، طالبهم فيها بتحديد المسؤولين الذين يمكن مخاطبتهم بشكل مباشر في حالات الطوارئ والأزمات، أو توجيه تعليمات تتعلق بالخدمات المختلفة للمواطنين. وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل تلك المخاطبات للإدارات الحكومية المسؤولة عن المرافق المختلفة، من مياه وكهرباء وغاز، ومواصلات، بالإضافة للمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على كافة المرافق المختلفة.

"
قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم الأول والأخير

"

مسؤول بارز في أحد القطاعات الخدمية قال لـ"العربي الجديد": "كنا نأخذ التعامل أخيراً في تلك الأمور، أو تلقّي تعليمات بشأن القرارات الحكومية، أو توجهات الدولة، من مسؤولين في جهاز الأمن الوطني، لوجود ضابط مكلف من الجهاز بمتابعتنا على كافة المستويات". وأوضح المسؤول الحكومي أن "المخاطبات الآتية من المخابرات العامة لم تحمل أي إشارة بأنهم الجهة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معهم، أو إلغاء تعاملنا مع جهاز الأمن الوطني، ولكنها أكدت أنها جهة مخوّل لها متابعة العمل والتدخل وقت الطوارئ والأزمات، وهو ما يستتبعه ضرورة تحديد الأشخاص المسؤولين في تلك المهمة". وأضاف أنه "بخلاف ذلك فوجئنا بضابط الجهاز الوطني الذي يتابعنا، يسأل عمّا إذا جاءنا خطاب من المخابرات أم لا. وهو ما يعني أنها لا تأتي بالتنسيق بينهم، ويسأل كيف سنتعامل مع الموضوع، وكانت تساؤلاته تحمل لهجة سلبية".

وأوضح المسؤول الحكومي أنه "قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم الأول والأخير، وهو الذي يتعامل معنا بشكل مباشر، ولم نكن نسمع بالأساس باسم جهاز المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، وبعد الثورة كانت الأمور أكثر انفتاحاً، وغاب الأمن الوطني عن المشهد وباتت الأمور تسير بشكل إداري وفقاً للهيكل الإداري داخل كل وزارة أو جهة حكومية، حتى جاءت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، وما استتبعها من تغييرات، وعادت الرقابة الأمنية والتدخلات الأمنية، ولكن هذه المرة كان لأجهزة سيادية أخرى بخلاف الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)".

تجدر الإشارة إلى أن مساحة أدوار الأمن الوطني ظلت متراجعة، قبل 20 سبتمبر الماضي، الذي حسم فيه الجهاز الأمر بوأد محاولات الثورة على الرئيس المصري، في ظل تراجع أجهزة أخرى عن تأمين بقاء السيسي في الحكم، وتصدر الأمن الوطني المشهد، وفرْض قبضة حديدية بتكليف من السيسي، حتى بلغ عدد الاعتقالات نحو 20 ألفاً خلال أسبوع واحد بحسب تقديرات غير رسمية. وكان من بين مظاهر عودة جهاز الأمن الوطني، السيطرة مجدداً على الحياة السياسية والحزبية، والترتيبات الخاصة بتشكيل البرلمان والمجالس المحلية المقبلة، فيما تم سحب مجموعة من الصلاحيات من جهاز المخابرات العامة، في أعقاب تنحية العميد محمود السيسي نجل الرئيس عن المشهد.