مصر: إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة

18 اغسطس 2020
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة، والسندات، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ونص مشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلاً من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، غير أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65%، ومراجعة هذه النسبة كل 3 سنوات، وهو ما وافق عليه البرلمان.

كما وافق على مقترح رئيس المجلس علي عبد العال بإضافة فقرة نصت على أنه "في جميع الأحوال لا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون"، وذلك لتحصين التشريع من شبهة عدم الدستورية.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإن إجمالي الفاقد الضريبي عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2019-2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه، وقد أجرت وزارة المالية دراسة للوقوف على حجم الفاقد، وتأثيره على حجم الدين العام، وتكلفته، فتبين أن هناك بعض التشريعات، ومنها قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومي، وقانون التأمينات الاجتماعية، تتضمن نصوصاً للإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ما يحرم الخزانة العامة من هذه الإيرادات الضريبية.

وأوضحت أن إجمالي قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 بلغت 369.06 مليار جنيه، وأن الضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% بلغت 73.81 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الضريبة المحصلة فعليا حتى 30/4/2020 مبلغ 34.15 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5.9 مليارات جنيه (متوقع تحصيلها حتى 30/6/2020)، ليكون إجمالي الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار جنيه، بواقع 54% من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد، وبفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبي.

ويعود هذا الفارق إلى وجود فاقد ضريبي نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومي بمبلغ 10.86 مليارات جنيه، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 5.8 مليارات جنيه، حيث إن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة، أي أن إجمالي الفاقد الضريبي نتيجة إعفاء هاتين الجهتين حتى 30/4/2020 يقدر بنحو 16 مليار جنيه، وبمبلغ 12.04 مليار جنيه لجهات مقيمة أخرى معفاة.