مصرف أميركي يتوقع انكماش صناديق الثروة الخليجية

توقع مصرف "بانك أوف أميركا – ميريل لينش" الاستثماري انكماش صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون خلال العام الجاري، وتراجع دورها العالمي في التمويل لتحل مكانها صناديق الثروة الآسيوية التي تستفيد من انخفاض أسعار النفط.
وقال المصرف الاستثماري، في تقرير الصادر في عطلة الأسبوع، معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون في المتوسط، ربما ينخفض إلى 2.3% خلال العام الجاري 2015 مقارنة بمعدل نموه البالغ 4.0% خلال العام الماضي 2014. وأشار البنك الأميركي في التقرير، الذي بعث بنسخة منه لـ "العربي الجديد"، إلى أن كل 10 دولارات يخسرها سعر النفط ستعني أن ميزان الحساب الجاري بدول التعاون سيخسر حوالى 3.2%. وحتى الآن فقدت أسعار النفط حوالى 50% من قيمتها في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وتوقع "ميريل لينش" أن يتسم الإنفاق بدول مجلس التعاون بالحرص الشديد خلال العام الجاري، بسبب انخفاض مداخيل النفط، واحتمالات تواصل تدهور الأسعار لفترة طويلة. وقال إن انخفاض مداخيل النفط سيعني أن المنطقة ستعاني من شحة في السيولة، وربما لا تتمكن دول التعاون من تنفيذ عدد من المشاريع أو تأجيلها. وأشار إلى أن إمارة دبي ربما تواجه تحديات في خطط إعادة تمويل ديونها، مقارنة بما كانت تجده في الأعوام السابقة.
وتوقع المصرف الأميركي أن يحدث ركود في نمو صناديق الثروة السيادية بدول التعاون أو أن تتراجع موجوداتها خلال العام الجاري، بسبب السحب لتغطية العجوزات في إنفاق الدول الخليجية.
وحسب المصرف، فإن حجم الصناديق السيادية بدول التعاون تبلغ نحو 3.025 ترليونات دولار. كما قدر حجم الثروة السيادية الموظفة في كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة الاستثمار البترولية العالمية "آبار" بنحو 841 مليار دولار، وحجم الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" بنحو 757 مليار دولار وهيئة الاستثمار الكويتية بنحو 548 مليار دولار، وموجودات صندوق الثروة السيادية القطري بنحو 256 مليار دولار.
وقال في هذا الصدد إن الصناديق السيادية الآسيوية تستفيد حالياً من انخفاض أسعار النفط، فيما تخسر الصناديق النفطية العربية. وتوقع المصرف، بالتالي أن تقود الصناديق السيادية الآسيوية عمليات الاستثمار الدولية خلال العام الجاري.
وعلى الصعيد المصري، توقع التقرير أن تؤدي ضغوط الإنفاق وانخفاض المداخيل إلى عدم تمكن دول مجلس التعاون من تقديم دعم مالي جديد إلى حكومة عبد الفتاح السيسي. وقال إن هذا سيعني أن سعر صرف الجنيه المصري سيتدهور أكثر خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن ينهار صرف العملة المصرية إلى 8 جنيهات مقابل الدولار على المدى القصير. ولكنه قال إن انهيار أسعار النفط لن يؤثر على معدل نمو الاقتصاد المصري.