مصارف المياه الأردنية لا تواكب التغيّر المناخي
الخبير الاقتصادي محمد علاونة (العربي الجديد)
على عكس التوقعات، لم تشهد الأردن في بداية فصل الشتاء هذا العام مطراً شديد الغزارة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين غرقت طرقات المملكة تحت المياه لأكثر من أسبوع. إلا أن اللافت في مطر هذا العام، أنه أقفل خلال فترة زمنية قياسية، شوارع عديدة في عمّان. لا بل غرق عدد من الأنفاق، وتعطلت حركة المرور لساعات.
المشهد كان مربكاً، في العاصمة نفد الوقود من نحو مئة سيارة في الطرقات نتيجة طول الانتظار، وفي مناطق أخرى، كعجلون والسلط وإربد، كان الحال نفسه يتكرر، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول فاعلية البنية التحتية في الأردن، ومساعي السلطات لحل هذه الأزمة التي تتكرر في كل مرة يهطل فيها المطر.
موازنة البنى التحتية
إذ لم تخصص الحكومة الأردنية في موازنتها للعام الماضي سوى 46 مليون دينار (65 مليون دولار)، لمشاريع البنية التحتية في محافظات إربد، المفرق، جرش، عجلون، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك الطفيلة، ومعان.
ويشرح الخبير الاقتصادي محمد علاونة، لـ"العربي الجديد"، أن البنية التحتية لم تشهد خلال السنوات العشر الماضية، سوى النمو في استنزاف الموارد، من دون أن تتوفر مؤشرات واضحة حول حجم الاهتراء الذي تعرّضت له شبكات الصرف الصحي، بسبب الزيادة القسرية للسكان، نتيجة ارتفاع عدد اللاجئين".
ويضيف علاونة: "الادارة المحلية (أمانة عمان)، أنفقت ما يقارب 6 ملايين دينار على إنشاء عبّارات صندوقية وأنبوبية في مواقع تعرضت للفيضانات خلال الشتاء الماضي، لكن الأمر بحاجة الى مشروعات تخص شبكة تصريف المياه".
وحسب مصدر حكومي، فقد وضعت "أمانة عمان" خمس مجموعات في خمس نقاط على تقاطعات مرورية وشوارع رئيسية، وأصلحت الأعطال بسرعة. كما عالجت، وفق المصدر، ما يزيد عن 150 مشكلة نتجت عن سقوط المطر. لكن، "كمية المطر الهاطل، شكلت عبئاً على شبكة تصريف المياه، ما أدى إلى تأخير تصريفها"، وفق المصدر.
وكانت الأمانة أعلنت في وقت سابق أن 90% من الملاحظات والمشاكل التي تتعامل معها سنوياً خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مصارف الأبنية بطريقة غير قانونية بقنوات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى عدم قدرة الأخيرة على استيعاب مياه المطر.
ويقول الخبير في قطاع المقاولات، أحمد جبر، لـ"العربي الجديد"، إن المدينة تفقد قدرتها على امتصاص مياه المطر كلما نقصت المساحات المفتوحة فيها. وليس من العدل، وفق جبر، "أن تتحمل الأمانة المسؤولية بمفردها. فقد أدى توقف عمل المضخات بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأنفاق، الى طوفان الأخيرة. كما أدى انجراف مخلفات الأبنية قيد الانجاز من أتربة وحجارة الى تعطيل عمل القنوات. لذلك لا بد من أن تتحمل الجهات الأخرى مسؤولياتها على هذا الصعيد".
إلا أن الواقع يقول إن وضع البنية التحتية في عمان يحتاج الى دراسات جديدة، حيث إنها لا تزال تعمل ضمن قدرة الاستيعاب المصممة لها بناءً على دراسات أخذت بالاعتبار متوسط سقوط المطر منذ خمسين سنة. بمعنى أن البنى التحتية الأردنية غير مصممة لاستيعاب مياه المطر خلال العواصف الكبيرة الطارئة كالتي حدثت أخيراً.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عواد الحارث، لـ"العربي الجديد"، وجود ضعف في تصميم بعض شبكات تصريف مياه المطر في شوارع العاصمة من حيث عدم تناسبها مع "ميلان" الشوارع، إضافة الى وجود مواسير ذات قياسات لا تتناسب وحجم المياه في كل منطقة، ما يؤدي الى عدم تصريفها بالشكل الصحيح . ويقول الحارث إن ضعف تصميم البنى التحتية يعود الى الاستراتيجة قصيرة المدى المتخذة مسبقاً في تصميمها، وضعف إعداد المخصصات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية الحقيقية التي تستوعب التطور السكاني والسكني في المدن، وخصوصا العاصمة، إضافة الى وجود غياب واضح للتنسيق بين أجهزة الدولة المعنيّة بهذا القطاع.
موازنة البنى التحتية
إذ لم تخصص الحكومة الأردنية في موازنتها للعام الماضي سوى 46 مليون دينار (65 مليون دولار)، لمشاريع البنية التحتية في محافظات إربد، المفرق، جرش، عجلون، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك الطفيلة، ومعان.
ويشرح الخبير الاقتصادي محمد علاونة، لـ"العربي الجديد"، أن البنية التحتية لم تشهد خلال السنوات العشر الماضية، سوى النمو في استنزاف الموارد، من دون أن تتوفر مؤشرات واضحة حول حجم الاهتراء الذي تعرّضت له شبكات الصرف الصحي، بسبب الزيادة القسرية للسكان، نتيجة ارتفاع عدد اللاجئين".
ويضيف علاونة: "الادارة المحلية (أمانة عمان)، أنفقت ما يقارب 6 ملايين دينار على إنشاء عبّارات صندوقية وأنبوبية في مواقع تعرضت للفيضانات خلال الشتاء الماضي، لكن الأمر بحاجة الى مشروعات تخص شبكة تصريف المياه".
وحسب مصدر حكومي، فقد وضعت "أمانة عمان" خمس مجموعات في خمس نقاط على تقاطعات مرورية وشوارع رئيسية، وأصلحت الأعطال بسرعة. كما عالجت، وفق المصدر، ما يزيد عن 150 مشكلة نتجت عن سقوط المطر. لكن، "كمية المطر الهاطل، شكلت عبئاً على شبكة تصريف المياه، ما أدى إلى تأخير تصريفها"، وفق المصدر.
وكانت الأمانة أعلنت في وقت سابق أن 90% من الملاحظات والمشاكل التي تتعامل معها سنوياً خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مصارف الأبنية بطريقة غير قانونية بقنوات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى عدم قدرة الأخيرة على استيعاب مياه المطر.
ويقول الخبير في قطاع المقاولات، أحمد جبر، لـ"العربي الجديد"، إن المدينة تفقد قدرتها على امتصاص مياه المطر كلما نقصت المساحات المفتوحة فيها. وليس من العدل، وفق جبر، "أن تتحمل الأمانة المسؤولية بمفردها. فقد أدى توقف عمل المضخات بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأنفاق، الى طوفان الأخيرة. كما أدى انجراف مخلفات الأبنية قيد الانجاز من أتربة وحجارة الى تعطيل عمل القنوات. لذلك لا بد من أن تتحمل الجهات الأخرى مسؤولياتها على هذا الصعيد".
إلا أن الواقع يقول إن وضع البنية التحتية في عمان يحتاج الى دراسات جديدة، حيث إنها لا تزال تعمل ضمن قدرة الاستيعاب المصممة لها بناءً على دراسات أخذت بالاعتبار متوسط سقوط المطر منذ خمسين سنة. بمعنى أن البنى التحتية الأردنية غير مصممة لاستيعاب مياه المطر خلال العواصف الكبيرة الطارئة كالتي حدثت أخيراً.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عواد الحارث، لـ"العربي الجديد"، وجود ضعف في تصميم بعض شبكات تصريف مياه المطر في شوارع العاصمة من حيث عدم تناسبها مع "ميلان" الشوارع، إضافة الى وجود مواسير ذات قياسات لا تتناسب وحجم المياه في كل منطقة، ما يؤدي الى عدم تصريفها بالشكل الصحيح . ويقول الحارث إن ضعف تصميم البنى التحتية يعود الى الاستراتيجة قصيرة المدى المتخذة مسبقاً في تصميمها، وضعف إعداد المخصصات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية الحقيقية التي تستوعب التطور السكاني والسكني في المدن، وخصوصا العاصمة، إضافة الى وجود غياب واضح للتنسيق بين أجهزة الدولة المعنيّة بهذا القطاع.
