مسؤول أردني: أزمة اللجوء السوري الأخطر على بلادنا

يعتقد منسّق اللاجئين في وزارة الداخلية الأردنية صالح الكيلاني، أن أزمة اللجوء السوري هي الأخطر على بلاده، مقارنة بموجات اللجوء السابقة التي استقبلتها المملكة على غرار اللجوء الفلسطيني والعراقي، معتبراً أن أزمة اللجوء السوري هي "أزمة الشرق الأوسط والعالم بأكمله وليست أزمة دول الجوار السوري فقط"، داعياً إلى استراتيجية عالمية لمواجهتها.

ويوضح الكيلاني في حديث لـ "العربي الجديد"، أن استقبال الأردن للاجئين الفلسطينيين عامي 1948 و1967 جاء ضمن ظروف سياسية واجتماعية خاصة، إذ لم يخلق استقبالهم "آثاراً كارثية" على الدولة، خصوصاً أن غالبيتهم كانوا أردنيين بحكم الوحدة الأردنية-الفلسطينية الموقّعة في عام 1950، إضافة إلى قدرة البنية التحتية الأردنية على استيعابهم في تلك الفترة، واستمرار الدعم الدولي لهم.

ويشير إلى أن اللجوء العراقي منذ عام 1991 وحتى 2003، لم يخلق أيضاً أزمة اجتماعية اقتصادية في الأردن، لافتاً إلى أن "غالبية اللاجئين العراقيين الذين جاؤوا إلى المملكة كانوا أغنياء، والغالبية العظمى منهم تعاملوا مع الأردن كبلد إقامة مؤقتة، حتى حصولهم على لجوء إلى دول أوروبية، ولم ينظروا إلى الأردن كبلد نهائي للإقامة".

ويؤكد "مساهمة اللاجئين العراقيين الأغنياء عند قدومهم إلى الأردن في إنعاش بعض القطاعات الاقتصادية، على غرار قطاع العقارات، وغيرها".

ويعرب المسؤول الأردني عن تخوّف بلاده، من عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حتى لو استقرت الأوضاع الأمنية هناك، وهم البالغ عددهم قرابة المليون ونصف المليون شخص، مسجّل منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 612 ألفاً فقط.

ويتمثّل التحدي الذي يفرضه اللاجئون السوريون بأن الغالبية العظمى منهم فقراء يحتاجون إلى إعالة من قِبل الدول المضيفة، ويقول الكيلاني إن "السوريين أغنياء في بلادهم فقراء في اللجوء"، موضحاً أنهم "كانوا يمتلكون القدرة على تلبية حاجاتهم الأساسية في بلادهم، فسورية بلد كانت تعيش اكتفاءً ذاتياً، لكنهم لم يُكوِّنوا ثروة يحملونها معهم عند لجوئهم".

ويرى الكيلاني أن "التعامل مع أزمة اللجوء السوري تعامل قاصر"، مشيراً إلى أن "الأمة تجاوزت بلاده ودول الجوار السوري المضيفة للاجئين (لبنان وتركيا والعراق)، وأخذت تصل إلى العالم بأكمله من خلال موجات اللجوء السوري التي وصلت أوروبا"، مطالباً "بضرورة إقرار خطة عالمية للأزمة، وعدم الاكتفاء بالخطط الوطنية والإقليمية".

وفي السياق نفسه، علمت "العربي الجديد" أن مجلس الأزمات الأردني، أعدّ خطة حديثة للتعامل مع الأزمة السورية، خلال السنوات الخمس المقبلة، تقوم على أربع فرضيات للأزمة السورية، ويتم تقييم انعكاسات كل فرضية في حال تحقّقها على واقع اللاجئين السوريين في الأردن.