محاميان يطعنان بنتيجة انتخابات نقابتهما في مصر
محاميان يطعنان بنتيجة انتخابات نقابتهما في مصر
المطالبة ببطلان نتائج الانتخابات (العربي الجديد)
أقام المحاميان أحمد كمال عبد العزيز ومصطفى شعبان طعناً قضائياً أمام محكمة استئناف عالي القاهرة المصرية ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته المشرف على الانتخابات، وطالبا ببطلان انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وأكدا في طعنهما أن مجلس النقابة أصدر قراراً بفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس نقيباً وأعضاء في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول وحتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه لم يكن من ضمن المستندات المطلوب تقديمها الكشف الطبي.
ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1127 بإلزام النقابة بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن مستندات الترشيح.
اقرأ أيضاً: مصر: الزيات يتهم عاشور بالاستيلاء على أموال نقابة المحامين
وأشارا إلى أنهما لم يعلما بهذا الحكم ولم يكن من الخصوم الممثلين في الدعوى، وكان يجب على نقابة المحامين احتراما لأحكام القضاء أن تعلم جميع المرشحين بضرورة تقديم الكشف الطبي وتمنحهم فرصة معقولة لإجراء هذا الكشف.
لكن نقابة المحامين لم تخطرهما أو تعلنهما، وكذلك لم تنشر قرار الكشف الطبي في الجريدة الرسمية، وهو ما ينتفي معه علمهما بصدور هذا القرار.
وأشار الطعن إلى أنه بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري علم أن هناك قرارا يدعى صدوره من النقابة باستبعاد أوراق الترشيح التي حصلا فيها على أصوات في بعض اللجان، واستبعاد الأصوات التي حصلا عليها في لجان أخرى على سند أنه لم يتقدما بالكشف الطبي لعدم إعلان النقابة له، وبالتالي أحيل بينهما وبين خوض الانتخابات.
وطالب الطعن ببطلان نتائج الانتخابات وضرورة فتح باب الترشيح مرة أخرى حتى يتمكن الطاعنان من تقديم الكشف الطبي ويتمكنا من خوض الانتخابات.
اقرأ أيضاً: مصر: محامو القليوبية يعتصمون بعد الاعتداء على أربعة منهم
وأكدا في طعنهما أن مجلس النقابة أصدر قراراً بفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس نقيباً وأعضاء في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول وحتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه لم يكن من ضمن المستندات المطلوب تقديمها الكشف الطبي.
ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1127 بإلزام النقابة بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن مستندات الترشيح.
اقرأ أيضاً: مصر: الزيات يتهم عاشور بالاستيلاء على أموال نقابة المحامين
وأشارا إلى أنهما لم يعلما بهذا الحكم ولم يكن من الخصوم الممثلين في الدعوى، وكان يجب على نقابة المحامين احتراما لأحكام القضاء أن تعلم جميع المرشحين بضرورة تقديم الكشف الطبي وتمنحهم فرصة معقولة لإجراء هذا الكشف.
لكن نقابة المحامين لم تخطرهما أو تعلنهما، وكذلك لم تنشر قرار الكشف الطبي في الجريدة الرسمية، وهو ما ينتفي معه علمهما بصدور هذا القرار.
وأشار الطعن إلى أنه بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري علم أن هناك قرارا يدعى صدوره من النقابة باستبعاد أوراق الترشيح التي حصلا فيها على أصوات في بعض اللجان، واستبعاد الأصوات التي حصلا عليها في لجان أخرى على سند أنه لم يتقدما بالكشف الطبي لعدم إعلان النقابة له، وبالتالي أحيل بينهما وبين خوض الانتخابات.
وطالب الطعن ببطلان نتائج الانتخابات وضرورة فتح باب الترشيح مرة أخرى حتى يتمكن الطاعنان من تقديم الكشف الطبي ويتمكنا من خوض الانتخابات.
اقرأ أيضاً: مصر: محامو القليوبية يعتصمون بعد الاعتداء على أربعة منهم
