محامون يشكون مناخا عدائيا من قضاة مصر

أعربت منظمات حقوقية، مصرية، عن قلقها الشديد مما وصفته بـ"المناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصاً المترافعين عن سجناء سياسيين".

وأكدت منظمات في بيان وقعته، على تمكنها من توثيق نمط من تصاعد الإساءات التي بلغت حد تورط بعض القضاة فيها، وسط مناخ من ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وهذه التعديات لا تنتقص من حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم فحسب، بل إنها تمثل أيضًا انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وفق البيان.
وبحسب البيان الصادر عن المنظمات، اليوم الأربعاء، فقد أبلغ محامون عديدون عن اعتداءات بدنية ولفظية، وتهديدات على أيدي أفراد الأمن، مؤكدا أنه كثيرًا ما يحرم السجناء السياسيون من حقهم في الاجتماع بهم على انفراد، كما أنهم يجدون صعوبة متزايدة في الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بقضاياهم.
وفي إحدى الحالات، أحيل محامو بعض السجناء السياسيين إلى التحقيق الجنائي لمطالبتهم بحقوق موكليهم، كما يتبين من الشهادات التي جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وحثت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، المسؤولين المختصين، بمن فيهم وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، ووزير العدل المصري، محفوظ عبد القادر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبد الله، على ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون أيٍّ من العوائق المذكورة، وعلى التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
كما ناشدت المنظمات، نقابة المحامين أن تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل تلك الانتهاكات فورًا.
وعن الوقائع التي تعرض لها بعض المحامين، أشار البيان إلى أنه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قام القاضي محمد ناجي شحاتة بإحالة ثلاثة محامين إلى النيابة للتحقيق، عقب مطالبتهم بسماع أقوال موكلهم، الناشط السياسي أحمد دومة، من داخل القفص الزجاجي الكاتم للصوت، الذي وضع فيه أثناء الجلسة.
وفي واقعة أخرى، في نفس الشهر اعتدى أفراد من الشرطة على المحامية ياسمين حسام بحسب أقوالها أمام باب المحكمة في أثناء محاكمة الحقوقية يارا سلام، مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تواجه تهمة الانضمام إلى مظاهرة بدون تصريح.
ووقع البيان 13 منظمة حقوقية مصرية هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية و​مصريون ضد التمييز الديني ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ونظرة للدراسات النسوية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.