مثقفون إماراتيون: سنبقى سنداً لفلسطين
ما أن أعلن عن توقيع دولة الإمارات اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل"، حتى نشرت الكاتبة الإماراتية ظبية خميس على صفحتها في فيسبوك تغريدة تقول فيها: "لا للتطبيع مع إسرائيل في الإمارات والخليج العربي. إسرائيل عدو للأمة العربية بكاملها وكيان احتلال عنصري ولا يشرفنا وجود المحتل في بلادنا. لا ولا ولا للتطبيع مع الصهاينة!".
توالت منشورات صاحبة رواية "الحياة كما هي"، معبّرة عن غضبها واستيائها الشديدين من التفاقية ورفضها لكلّ تبريرات السلطات في بلادها لذهابها نحو الاعتراف بدولة الاحتلال، ونشرت العديد من الحقائق التاريخية التي ربما غابت عن أذهان البعض حول الصراع العربي الإسرائيلي ومآلاته.
أمس الثلاثاء، أصدر مجموعة من الناشطين والباحثين والأكاديميين الإماراتيين بياناً ضدّ تطبيع حكومة الإمارات مع الكيان الصهيوني، والذي وصفوه بأنه يتناقض مع الدستور والرؤية التي قام عليها الاتحاد في مطلع سبعينيات القرن الماضي، والتزامه بقرارات الإجماع العربي والإسلامي.
من بين الموقعين، الأكاديميون والباحثون يوسف خليفة اليوسف، وسعيد ناصر سعيد الطنيجي، وإبراهيم أحمد الشمسي الحمادي، وإبراهيم محمود أحمد آل حرم، والكتّاب والإعلاميون أحمد محمد الشيبة النعيمي، وحميد عبد الله النعيمي، وخالد علي الشال الطنيجي، وعبد الرحمن عمر باجبير.
الاتفاقية تتناقض مع الدستور والقانون الاتحادي بشأن مقاطعة "إسرائيل"
وجاء في البيان: "أعلنت الحكومة الإماراتية بتاريخ 13 آب/ أغسطس 2020م عما أسمته "اتفاقية سلام" مع الكيان الصهيوني، متجاهلة بذلك تاريخاً مشرفاً ومجيداً للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم القضية الفلسطينية العادلة، ومتنكرة بذلك لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسائر إخوانهم من حكام الإمارات، للقضية الفلسطينية".
وأشار الموقعون إلى أن "الاتفاقية تتناقض مع ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية. كما تتجاهل الاتفاقية "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل".
كما أوضح البيان أن الاتفاقية تُعتبر "خروجاً عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية متمثلاً بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية".
واضاف: "هذه الاتفاقية تتنكر لمظالم الشعب الفلسطيني المستمرة وتضحياته المتواصلة وتفرط بحقوقه التاريخية في أرضه وحق تقرير مصيره، وتُكافئ دولة الاحتلال والعنصرية، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية وللعملية التى تمهد للمساس بالمسجد الأقصى وتهويده".
سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها
واعتبر الموقّعون أن الشعوب الخليجية والعربية أجمعت "على رفض هذه الاتفاقية لما فيها من تطييع للحق الفلسطيني، وأن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة فى المسجد الأقصى، ليس إلّا تسويغاً لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال".
وأوضحوا أن سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، "فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم"، لافتين إلى أنه "يوم كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشاً من الحرية لم يتردد في الخروج فى مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "شعب الإمارات سيبقى سنداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق الذي انتُهكت حقوقه واغتُصبت أرضه من قبل دولة الإرهاب الصهيوني".
