مبادرة جيدة، لكن هل ترى النور؟
الاقتصاد المصري المنهك ينعكس سلباً على المواطن (فرانس برس)
تحتاج مصر حالياً أكثر من أي وقت مضى إلى موارد دولارية ضخمة يتم من خلالها سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية العاجلة المستحقة عليها، مثل مستحقات شركات النفط والغاز العالمية ودول نادي باريس وغيرها والبالغ إجماليها نحو 4.5 مليارات دولار.
كما تحتاج الدولة لموارد بالنقد الأجنبي لتمويل شراء الواردات الضرورية الممثلة في الطاقة من بترول وغاز والتي تتجاوز كلفتها الشهرية المليار دولار، والأغذية والسلع الضرورية كالقمح والذرة والسكر واللحوم والبقوليات وغيرها، ببساطة مصر تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار شهرياً لكي تأكل وتشرب وتتداوي وتتسلح وتسدد ديونها.
صحيح أن قطاعات الاقتصاد لا تزال تدر جزءاً مهماً من الالتزامات المستحقة على مصر بالنقد الأجنبي، خاصة تحويلات المغتربين والصادرات وقناة السويس، لكن الكل يعترف أن موارد البلاد الدولارية تأثرت مؤخراً، خاصة تلك المتولدة من قطاعي السياحة والاستثمارات الاجنبية.
ولذا راهن كثيرون على أن يسفر اجتماع مجلس التنسيق السعودي المصري الأخير عن قرارات تدعم الموارد الدولارية لمصر ويتم من خلالها الإعلان عن منح الرياض القاهرة مساعدات ومنحاً نقدية مجانية كما جرت العادة عقب 3 يوليو 2013، وكذلك منحها وديعة أو قرضاً مسانداً بسعر فائدة بسيط أو بدون سعر فائدة يساهم في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً: حكومات الغلاء والفقر
لكن ذلك لم يحدث، فالجانب السعودي كان واضحاً ولم يعلن عن منح مصر وديعة مساندة أو قرضاً بلا فائدة، ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اكتفى عقب الاجتماعات بالقول إننا نتفاوض للحصول على وديعة جديدة من السعودية، وإن المناقشات بشأنها ما زالت جارية.
ووزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر لم تتحدث أيضاً عن قروض مساندة جرى الاتفاق بشأنها كما جرى الحال في مؤتمر شرم الشيخ في مارس/ آذار الماضي، بل اكتفت أيضاً بالقول إنه تم خلال الاجتماع المصري السعودي مناقشة مشروعات قدمها بعض الوزراء في مجالات مختلفة، منها الإسكان، والسياحة، والبترول، والكهرباء، وتنمية سيناء.
ما تم خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي المصري لا يخرج عن كونه وعوداً، فالرياض وعدت القاهرة بثلاثة أمور هي الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، وزيادة الاستثمارات السعودية لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، دون أن يتم تحديد إطار زمني لتحويل هذه الوعود لواقع.
بالطبع، مبادرة السعودية لدعم الاقتصاد المصري جيدة، لأن تعثر هذا الاقتصاد ينعكس سلباً على المواطن لا على الحكومة، كما أن إسهام المملكة في توفير بترول لمصر طوال 5 سنوات يضمن استقراراً لسوق الوقود، لكن السؤال المطروح هنا: هل ستري المبادرة النور في ظل التحديات الضخمة التى تواجه الاقتصاد السعودي وموازنته العامة؟
شخصيا أتمنى أن تتحول المبادرة السعودية لواقع طالما ستنعكس إيجاباً على المواطن المصري.
اقرأ أيضاً: مصر ومليارات السعودية
كما تحتاج الدولة لموارد بالنقد الأجنبي لتمويل شراء الواردات الضرورية الممثلة في الطاقة من بترول وغاز والتي تتجاوز كلفتها الشهرية المليار دولار، والأغذية والسلع الضرورية كالقمح والذرة والسكر واللحوم والبقوليات وغيرها، ببساطة مصر تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار شهرياً لكي تأكل وتشرب وتتداوي وتتسلح وتسدد ديونها.
صحيح أن قطاعات الاقتصاد لا تزال تدر جزءاً مهماً من الالتزامات المستحقة على مصر بالنقد الأجنبي، خاصة تحويلات المغتربين والصادرات وقناة السويس، لكن الكل يعترف أن موارد البلاد الدولارية تأثرت مؤخراً، خاصة تلك المتولدة من قطاعي السياحة والاستثمارات الاجنبية.
ولذا راهن كثيرون على أن يسفر اجتماع مجلس التنسيق السعودي المصري الأخير عن قرارات تدعم الموارد الدولارية لمصر ويتم من خلالها الإعلان عن منح الرياض القاهرة مساعدات ومنحاً نقدية مجانية كما جرت العادة عقب 3 يوليو 2013، وكذلك منحها وديعة أو قرضاً مسانداً بسعر فائدة بسيط أو بدون سعر فائدة يساهم في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً: حكومات الغلاء والفقر
لكن ذلك لم يحدث، فالجانب السعودي كان واضحاً ولم يعلن عن منح مصر وديعة مساندة أو قرضاً بلا فائدة، ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اكتفى عقب الاجتماعات بالقول إننا نتفاوض للحصول على وديعة جديدة من السعودية، وإن المناقشات بشأنها ما زالت جارية.
ووزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر لم تتحدث أيضاً عن قروض مساندة جرى الاتفاق بشأنها كما جرى الحال في مؤتمر شرم الشيخ في مارس/ آذار الماضي، بل اكتفت أيضاً بالقول إنه تم خلال الاجتماع المصري السعودي مناقشة مشروعات قدمها بعض الوزراء في مجالات مختلفة، منها الإسكان، والسياحة، والبترول، والكهرباء، وتنمية سيناء.
ما تم خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي المصري لا يخرج عن كونه وعوداً، فالرياض وعدت القاهرة بثلاثة أمور هي الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، وزيادة الاستثمارات السعودية لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، دون أن يتم تحديد إطار زمني لتحويل هذه الوعود لواقع.
بالطبع، مبادرة السعودية لدعم الاقتصاد المصري جيدة، لأن تعثر هذا الاقتصاد ينعكس سلباً على المواطن لا على الحكومة، كما أن إسهام المملكة في توفير بترول لمصر طوال 5 سنوات يضمن استقراراً لسوق الوقود، لكن السؤال المطروح هنا: هل ستري المبادرة النور في ظل التحديات الضخمة التى تواجه الاقتصاد السعودي وموازنته العامة؟
شخصيا أتمنى أن تتحول المبادرة السعودية لواقع طالما ستنعكس إيجاباً على المواطن المصري.
اقرأ أيضاً: مصر ومليارات السعودية
