ماي مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية لتجنب خطة المساندة

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في كلمتها أمام القمة الأوروبية، مساء الأربعاء، بالحاجة إلى تمديد الفترة الانتقالية التي تلتزم فيها بريطانيا بالقوانين والقواعد الأوروبية ما بعد بريكست، كثمن لإيجاد حل وسط خاص بالحدود الأيرلندية.

وقالت ماي بحضور القادة الأوروبيين أن بريطانيا على استعداد لتمديد الفترة الانتقالية لمدة عام كامل، حتى نهاية عام 2021، بهدف إفساح المجال لإتمام المعاهدة التجارية بين الطرفين، وبالتالي عدم الحاجة إلى خطة المساندة، التي تشكل حالياً العقبة أمام تقدم المفاوضات.

وأثار هذا التنازل الذي تقدمت به ماي غضب متشددي بريكست في حزبها حيث يخشى هؤلاء من أن أي تمديد في عضوية المؤسسات والهياكل الأوروبية سيؤدي إلى عدم خروج بريطانيا منها.

كما لا يبدو أن مقترح ماي قد نال إعجاب الجانب الأوروبي أيضاً، حيث أعلن القادة الأوروبيون إلغاء الخطط الخاصة بعقد قمة استثنائية الشهر المقبل، لغياب التقدم في المفاوضات. إلا أن القادة الأوروبيين مستعدون للاجتماع في أي وقت يرى فيه رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه حصول تقدم حاسم في المفاوضات.

" أثار هذا التنازل الذي تقدمت به ماي غضب متشددي بريكست في حزبها "

وشرحت ماي في كلمتها اعتراضات حكومتها على مقترحات اللاتحاد الأوروبي بخصوص خطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية. كما رفضت رئاسة الوزراء البريطانية التقدم بمقترحات إضافية كحل لهذه المعضلة، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية "عملية قانونياً".

غير أن ماي قالت صباح اليوم، قبيل الجلسة الخاصة بالشؤون الدفاعية الأوروبية "حققنا تقدماً جيداً فيما يخص اتفاقية الانسحاب والعلاقة المستقبلية. هناك قضايا لا تزال عالقة حول خطة المساندة. ولأذكر الجميع، خطة المساندة ما سيتم العمل به لضمان عدم وجود حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا في حال لم يتم الاتفاق على العلاقة المستقبلية (مع الاتحاد الأوروبي) بنهاية الفترة الانتقالية (أي نهاية 2020)".

وأضافت "هناك فكرة جديدة، ولا تزال فكرة في هذه المرحلة، بأن يكون هناك خيار بتمديد الفترة الانتقالية لبضعة أشهر، وفقط لبضعة أشهر. والهدف من ذلك أننا لا نتوقع أن نلجأ إلى التمديد، لأننا نعمل لضمان الاتفاق على العلاقة المستقبلية مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020".

وكان رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، قال إن تمديد الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، بدلاً من 21 شهراً، فكرة قد تداولها الطرفان في الاجتماع. إلا أن تمديد الفترة الانتقالية اصطدم أيضاً باعتراضات من حزب ماي الذي هدد عدد من نوابه بالتصويت ضد هذا المقترح في البرلمان.

وقالت النائب عن حزب المحافظين، نادين دوريس، في تغريدة على تويتر "إذا طلبت ماي تمديد الفترة الانتقالية، فإنها تماطل. حان الوقت لأن تتنحى وتدع شخصاً آخر ليتم التفاوض".

بينما قالت النائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاتحادي الديمقراطي ديان دودز، إن تمديد الفترة الانتقالية "لا يؤدي إلى أي تغيير عملي في خطة المساندة، ولا يوفر أي ضمانات".

وكانت صحيفة "آيرش تايمز" قد نقلت أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار قد نقل إلى القادة الأوروبيين قناعة بلاده بضرورة الحفاظ على الأمن في الجزيرة الأيرلندية والذي له الأولوية على التجارة. وأشار فارادكار في حديثة إلى تفجير نقاط التفتيش الجمركية عام 1972، ليؤكد على مخاطر إنشاء الحدود الصلبة فيها.

أما وزير المالية في حكومة الظل العمالية، جون مكدونيل، فقال إن تمديد الفترة الانتقالية سيزيد من عدم ثقة الأعمال ببريطانيا، وهم قلقون حالياً مما يمكن أن يحدث. وقال لمحطة "آي تي في"، إن "انقلاباً على ماي يجري في صفوف حزب المحافظين، وهو ما أدى إلى تدهور المفاوضات".

ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن خلال جولته على عدد من الدوائر الانتخابية وسط انكلترا، والتي كانت صوتت لصالح بريكست، إنه يتفهم سبب تصويتها لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنه أكد أن البريكست العمالي سيكون مختلفاً عن نظيره المحافظ. ويكمن الاختلاف الرئيسي بين هاتين النسختين، في استعداد كوربن للبقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن تفاصيل الخطة العمالية لا تزال غير واضحة.