ليبيا تخفض أسعار تذاكر الطيران 20%

25 ابريل 2019
الصورة
قرارات التخفيض نجاح للحملات الشعبية للمقاطعة(Getty)
+ الخط -
أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن تخفيضات في أسعار تذاكر شركات الطيران الحكومية، ويأتي ذلك بعد حملات المقاطعة التي دشنها مواطنون لمقاطعة الطيران الحكومي، بعد رفعها أسعار التذاكر. 

واختار النشطاء الذين ساهموا في حملات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ "#خليها_ترتاح"، من أجل الضغط على الشركات الحكومية.

وأوضحت مصلحة الطيران المدني عبر رسالة تحصل عليها مراسل "العربي الجديد" بأنها عممت رسالة لشركات الطيران بتخفيض أسعار تذاكر السفر لمختلف الرحالات الخارجية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شركة الخطوط الليبية محمد قنيوة لـ"العربي الجديد" إن الأسعار الجديدة سوف تطبق في شهر مايو/أيار المقبل.

كما أكد المدير التجاري لشركة الخطوط الأفريقية خالد السويسي لـ"العربي الجديد" أن التخفيض في الأسعار بمقدار 20% وأن الشركات لديها ملاحظات على قرارات التخفيض لأن الوضع الذي تشتغل فيه الشركات غير عادي مثل الحظر الأوروبي والتكلفة المالية للتشغيل.


وكانت شركتا الخطوط الليبية والأفريقية قد رفعتا أسعار تذاكرهما في يناير/كانون الثاني الماضي بعد مشاورات مع وزارة المواصلات والاقتصاد ومصلحة الطيران، على خلفية تعديل سعر صرف الدولار وعدم حصولهما على استثناء من الرسوم المفروضة من قبل المجلس الرئاسي.
وبدأ الطيران الحكومي العمل بالأسعار الجديدة لتذاكر السفر، في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة زيادة تراوحت ما بين 183% و200%.

وشكّل وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ميلاد معتوق، لجنة لمراجعة أسعار تذاكر السفر على طائرات شركتي الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية. والخطوط الجوية الليبية هي الناقل الجوي الوطني الرئيسي في البلاد، وتأسست في عام 1964، وبلغت الوجهات الدولية التي كانت تقصدها حتى ديسمبر/كانون الأول 2014 أكثر من 20 وجهة.

وتقتصر رحلات الطيران حالياً على الدول المجاورة، مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ أن الطائرات الليبية ممنوعة من دخول معظم مطارات العالم. وتعاني الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، المالكة لشركات الطيران الحكومية، من خسائر مالية متلاحقة، يخشى أن تؤدي إلى تعرّضها للإفلاس، في ظل استنزاف رأسمالها، بسبب عدم تحقيق إيرادات، حسب تقارير ديوان المحاسبة الحكومي.

دلالات

المساهمون