حملات المقاطعة تدفع طيران ليبيا نحو تخفيض الأسعار
المقاطعة تدفع باتجاه خفض تكاليف السفر (Getty)
تدرس شركة الطيران الحكومية في ليبيا تخفيض أسعار تذاكر السفر، بعد تصاعد حملات المقاطعة، خلال الفترة الأخيرة.
وقال المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الليبية الحكومية، سالم دياب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الشركة تدرس تخفيض أسعار تذاكر السفر بما يتناسب مع أوضاع الشركة ولا يضر المسافر. وأضاف: "سوف يكون هناك سعر مناسب سنعلن عنه في القريب العاجل".
وحسب المدير التجاري فإن زيادة أسعار التذاكر، في الفترة الماضية، ترجع إلى أسباب عدة منها فرض رسوم جديدة على مبيعات النقد الأجنبي بدون استثناء شركات الطيران، مما تسبب في ارتفاع التكلفة لشركات الطيران، فيما يتعلق بالرحلات الخارجية للبلاد.
وشكّل وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ميلاد معتوق، لجنة لمراجعة أسعار تذاكر السفر على طائرات شركتي الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية. ومن أبرز مهام اللجنة دراسة كافة المكونات والبنود والتكاليف التي تتحدد على أساسها أسعار تذاكر السفر، للوصول إلى أسعار مناسبة للمواطن.
وبدأ الطيران الحكومي العمل بالأسعار الجديدة لتذاكر السفر، في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة زيادة تراوحت ما بين 183% و200%.
اقــرأ أيضاً
ودشن مواطنون حملات لمقاطعة الطيران الحكومي، بعد رفعها أسعار التذاكر. واختار النشطاء الذين ساهموا في حملات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ "#خليها_ترتاح"، من أجل الضغط على الشركات الحكومية.
والخطوط الجوية الليبية هي الناقل الجوي الوطني الرئيسي في البلاد، وتأسست في عام 1964، وبلغت الوجهات الدولية التي كانت تقصدها حتى ديسمبر/كانون الأول 2014 أكثر من 20 وجهة.
وتقتصر رحلات الطيران حالياً على الدول المجاورة، مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ أن الطائرات الليبية ممنوعة من دخول معظم مطارات العالم. وتعاني الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، المالكة لشركات الطيران الحكومية، من خسائر مالية متلاحقة، يخشى أن تؤدي إلى تعرّضها للإفلاس، في ظل استنزاف رأسمالها، بسبب عدم تحقيق إيرادات، حسب تقارير ديوان المحاسبة الحكومي.
وبلغت إيرادات الشركة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، نحو 630 مليون دينار (نحو 460 مليون دولار)، وفق ديوان المحاسبة، بينما بلغت مصروفاتها 2.5 مليار دينار، بخسائر بلغت 1.87 مليار دينار (نحو 1.36 مليار دولار).
وحسب المدير التجاري فإن زيادة أسعار التذاكر، في الفترة الماضية، ترجع إلى أسباب عدة منها فرض رسوم جديدة على مبيعات النقد الأجنبي بدون استثناء شركات الطيران، مما تسبب في ارتفاع التكلفة لشركات الطيران، فيما يتعلق بالرحلات الخارجية للبلاد.
وشكّل وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ميلاد معتوق، لجنة لمراجعة أسعار تذاكر السفر على طائرات شركتي الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية. ومن أبرز مهام اللجنة دراسة كافة المكونات والبنود والتكاليف التي تتحدد على أساسها أسعار تذاكر السفر، للوصول إلى أسعار مناسبة للمواطن.
وبدأ الطيران الحكومي العمل بالأسعار الجديدة لتذاكر السفر، في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة زيادة تراوحت ما بين 183% و200%.
والخطوط الجوية الليبية هي الناقل الجوي الوطني الرئيسي في البلاد، وتأسست في عام 1964، وبلغت الوجهات الدولية التي كانت تقصدها حتى ديسمبر/كانون الأول 2014 أكثر من 20 وجهة.
وتقتصر رحلات الطيران حالياً على الدول المجاورة، مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ أن الطائرات الليبية ممنوعة من دخول معظم مطارات العالم. وتعاني الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، المالكة لشركات الطيران الحكومية، من خسائر مالية متلاحقة، يخشى أن تؤدي إلى تعرّضها للإفلاس، في ظل استنزاف رأسمالها، بسبب عدم تحقيق إيرادات، حسب تقارير ديوان المحاسبة الحكومي.
وبلغت إيرادات الشركة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، نحو 630 مليون دينار (نحو 460 مليون دولار)، وفق ديوان المحاسبة، بينما بلغت مصروفاتها 2.5 مليار دينار، بخسائر بلغت 1.87 مليار دينار (نحو 1.36 مليار دولار).
