توافقت مجموعة من المعارضين السوريين، شاركت في اللقاء التشاوري الذي استضافته القاهرة بدعوة من "المجلس المصري للشؤون الخارجية"، تحت شعار "توحيد المعارضة السورية والدفع باتجاه الحل السياسي عبر الحوار السوري ــ السوري"، على تشكيل لجنة لمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية لـ "التحضير والترويج لمخرجات لقاء القاهرة عربياً ودولياً"، والذي من المقرر أن يعقد الربيع المقبل.
ومن المقرّر أن تضمّ اللجنة شخصيّات تمثل اللقاء التشاوري، وليس القوى المعارضة المشاركة فيه، في وقت تخشى فيه بعض مكوّنات المعارضة، وتحديداً "الائتلاف" السوري المعارض، الذي شارك أعضاء منه في اللقاء بصفة شخصية، من أن يكون الهدف خلق كيان سياسي جديد، يُضاف إلى كيانات المعارضة السوريّة، ما سيسهم في زيادة تشرذم المعارضة.
وفي سياق متّصل، يوضح نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، هشام مروة لـ "العربي الجديد"، أنّ "ما اتفق عليه خلال اللقاء هو صيغة مشتركة لكلّ أطراف المعارضة، ولا بدّ من دراسة ما توصل إليه المجتمعون بشكل تفصيلي، ليس بغرض التصيّد والتقاط الأخطاء". وشدّد على "أننا نرحب بجميع الجهود المبذولة لتوحيد المعارضة"، لافتاً إلى أنّ "عدم دعوة الائتلاف إلى اجتماع القاهرة لا يعني عدم ترحيب الائتلاف بأي قرارات بناءة في سبيل الدفع باتجاه الحلّ السياسي وفق بيان جنيف، وباقي المحددات التي يتقاطع الائتلاف فيها مع الكثير من قوى المعارضة السورية".
وكان "المجلس المصري للشؤون الخارجيّة"، قد وجّه دعوات إلى عشرات الشخصيات السورية، أبرزها من هيئة التنسيق الوطنية، التي تُعدّ من معارضة الداخل، وشاركت ممثلة برئيسها في الخارج هيثم مناع، ومن تيار بناء الدولة، كما وجّه دعوات شخصية إلى أعضاء في الائتلاف، شارك منهم فايز سارة وصلاح درويش وقاسم الخطيب، إضافة إلى رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا. كما شارك كل من رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" صالح مسلم، والممثل السوري جمال سليمان، ومعارضون آخرون.
وعلى الرغم من أن هدف اللقاء توحيد صفوف المعارضة، لكنه شهد يوم الجمعة الماضي، إعلان "تيار بناء الدولة"، الذي يرأسه المعارض المعتقل لؤي حسين، انسحابه من الاجتماع. وقال إنّ "مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين قد ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليميّة، لا تخدم حلّ الأزمة السورية وتعمل على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها".
وفي هذا الإطار، يشير مصدر مشارك في اللقاء لـ "العربي الجديد"، إلى أن "الاجتماعات شهدت الكثير من التوترات والجدل، خصوصاً بين وفد التيار وبعض المجتمعين، حول التأكيد على هيئة الحكم الانتقالية، إذ اعتبر وفد التيار أن هذا البند إشكالي ومعطل للحل، مقترحاً تقديم اقتراح جديد لتجاوز الصدام غير المنتج، على غرار إيجاد صيغة سلطة وطنية تمثل السلطة والمعارضة وأطراف أخرى تقود الفترة الانتقالية".
وشكّل اقتراح أحد المشاركين، توجيه برقية تعزية إلى المملكة العربية السعوديّة، إحدى النقاط الخلافية بين المجتمعين، وسبب جدلاً كبيراً انتهى بالعدول عن الفكرة.
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي الذي تضمن 10 نقاط أساسيّة، أنّ "الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية، أساسها الحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها، عبر تطبيق بيان جنيف وخصوصاً بند تشكيل هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات، مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي ضمن زمن محدد وبضمانات دولية".
وحدد المجتمعون "الهدف من العملية التفاوضية، بالانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، والاتفاق على عقد اجتماع وإنشاء ميثاق وطني يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة". وشددوا على أنّه "لا بد من اتفاق سياسي بين السوريين لإنهاء مختلف أشكال التواجد العسكري غير السوري، وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج الفصائل المسلحة الراضية بالحل السياسي، ما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسة إلى حماية استقلال وسيادة الوطن".
وفي موازاة إشاراتهم إلى أنّ "الحل السياسي الذي يضمن التغير الديمقراطي هو الشرط الموضوعي لاستنهاض السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية"، أكدوا "ضرورة استنهاض المعارضة وقواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية".
ومن المقرّر أن تضمّ اللجنة شخصيّات تمثل اللقاء التشاوري، وليس القوى المعارضة المشاركة فيه، في وقت تخشى فيه بعض مكوّنات المعارضة، وتحديداً "الائتلاف" السوري المعارض، الذي شارك أعضاء منه في اللقاء بصفة شخصية، من أن يكون الهدف خلق كيان سياسي جديد، يُضاف إلى كيانات المعارضة السوريّة، ما سيسهم في زيادة تشرذم المعارضة.
وكان "المجلس المصري للشؤون الخارجيّة"، قد وجّه دعوات إلى عشرات الشخصيات السورية، أبرزها من هيئة التنسيق الوطنية، التي تُعدّ من معارضة الداخل، وشاركت ممثلة برئيسها في الخارج هيثم مناع، ومن تيار بناء الدولة، كما وجّه دعوات شخصية إلى أعضاء في الائتلاف، شارك منهم فايز سارة وصلاح درويش وقاسم الخطيب، إضافة إلى رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا. كما شارك كل من رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" صالح مسلم، والممثل السوري جمال سليمان، ومعارضون آخرون.
وعلى الرغم من أن هدف اللقاء توحيد صفوف المعارضة، لكنه شهد يوم الجمعة الماضي، إعلان "تيار بناء الدولة"، الذي يرأسه المعارض المعتقل لؤي حسين، انسحابه من الاجتماع. وقال إنّ "مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين قد ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليميّة، لا تخدم حلّ الأزمة السورية وتعمل على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها".
وفي هذا الإطار، يشير مصدر مشارك في اللقاء لـ "العربي الجديد"، إلى أن "الاجتماعات شهدت الكثير من التوترات والجدل، خصوصاً بين وفد التيار وبعض المجتمعين، حول التأكيد على هيئة الحكم الانتقالية، إذ اعتبر وفد التيار أن هذا البند إشكالي ومعطل للحل، مقترحاً تقديم اقتراح جديد لتجاوز الصدام غير المنتج، على غرار إيجاد صيغة سلطة وطنية تمثل السلطة والمعارضة وأطراف أخرى تقود الفترة الانتقالية".
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي الذي تضمن 10 نقاط أساسيّة، أنّ "الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية، أساسها الحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها، عبر تطبيق بيان جنيف وخصوصاً بند تشكيل هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات، مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي ضمن زمن محدد وبضمانات دولية".
وحدد المجتمعون "الهدف من العملية التفاوضية، بالانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، والاتفاق على عقد اجتماع وإنشاء ميثاق وطني يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة". وشددوا على أنّه "لا بد من اتفاق سياسي بين السوريين لإنهاء مختلف أشكال التواجد العسكري غير السوري، وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج الفصائل المسلحة الراضية بالحل السياسي، ما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسة إلى حماية استقلال وسيادة الوطن".
وفي موازاة إشاراتهم إلى أنّ "الحل السياسي الذي يضمن التغير الديمقراطي هو الشرط الموضوعي لاستنهاض السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية"، أكدوا "ضرورة استنهاض المعارضة وقواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
