لجنة تحقيق دنماركية تنصف شباناً فلسطينيين طلبوا الجنسية

انتظر شبان وشابات فلسطينيون ولدوا في الدنمارك، أكثر من خمس سنوات لتقرر "لجنة التحقيق في قضية عديمي الجنسية" أنّ هؤلاء "منعت عنهم حقوقهم باكتساب الجنسية بشكل غير قانوني أو على أسس خاطئة".

أمس الاثنين، أصدرت اللجنة قرارها بشأن القضايا التي مثلها المحامي كريستيان هارلانغ لخمسين فلسطينياً، ونص القرار: "موظفون كبار ووزراء سابقون قاموا باستغلال مناصبهم لتأخير ومنع الجنسية عن مستحقيها".

وبعد إصدار هذا القرار، يصر المحامي على المحاكمة التي ستبدأ في سبتمبر/أيلول القادم لتحديد المسؤولية وتعويض هؤلاء الذين خرقت حقوقهم الأساسية، مستنداً إلى ما جاء في التقرير بأن "هؤلاء البشر، جرى خرق حقوقهم الأساسية بدون أسس قانونية".

وبدأت القضية في يناير/كانون الثاني 2010، حين كانت حكومات يمين الوسط ترفض طلبات الجنسية المقدمة من قبل شبان وشابات فلسطينيين، ولدوا على الأراضي الدنماركية، وتقدموا قانونياً بطلب الجنسية قبل إتمام الـ21 سنة، ليتمكنوا من الاستمرار في دراستهم أو السفر، مثل بقية الطلاب، أو الحصول على وظيفة.

بطلة القضية كانت وزيرة الدمج، رون هورنبيك، من حزب اليسار المحافظ "فينسترا"، والتي كان موظفوها يردون برسائل الرفض على هؤلاء الشبان منذ 1999 إلى 2010.

لكن بعد أن تجاوز هؤلاء الشباب الحادية والعشرين، تقدموا بطلبات اعتيادية مثل بقية طالبي الجنسية، وتحديداً 35 منهم، فجرى نقاش برلماني حول تلك الأسماء، واعترفت الوزيرة في ديسمبر/كانون الأول من ذات العام، قائلةً: "لقد ارتكبت مخالفة قانونية فاحشة".

حزب الشعب الاشتراكي، سرّب ما قالته الوزيرة في البرلمان، لصحيفة "انفارماسيون"، التي نشرت تقارير عن "رفض غير قانوني لتجنيس عديمي الجنسية من الفلسطينيين المولودين في الدنمارك" في 2011، ومنذ ذلك الوقت تدحرجت القضية بتحقيقات حكومية داخلية شكلت لها حكومة يمين الوسط "لجنة عديمي الجنسية".

وتبين أن لجنة الجنسيات في الوزارة أعلمت الوزيرة أن رفض أو تجميد طلبات هؤلاء، يعتبر "خرقاً لميثاق ومعاهدات الأمم المتحدة"، وهي المتعلقة بأن للمواطنين عديمي الجنسية المولودين في الدول الموقعة؛ الحق في الحصول على جنسيتها.

تجاهلت الوزيرة هورنبيك ذلك التحذير منذ 2008 فتراكمت القضايا، نتيجة إخفاء الموظفين لمعلومات مهمة، تتعلق بحقوق هؤلاء وفق المعاهدات الدولية، حتى أصبح المئات بلا جنسية.

43 شاهداً استدعتهم اللجنة على مدار سنوات، منهم موظفون حكوميون ووزراء، وأهمهم كان أمين حلف الناتو راسموسن، ورئيس الوزراء الحالي لارس لوكا، والوزيرة المعنية.

وصل عدد القضايا إلى 750 في بداية 2011، مع 70 ألف صفحة راجعتها اللجنة المشكلة، وطلب من الوزيرة في شهر فبراير/شباط من ذات العام أن تستقيل، لكنها تمسكت بوزارتها مما اضطر رئيس الوزراء إلى إقالتها.

مراقبون ومختصون قانونيون محليون، يتوقعون أنّ هذه النتائج لن يكون تأثيرها على الوزيرة السابقة وبعض الموظفين فقط، "بل ستتدحرج أكثر لتتسع وتكشف عن متورطين آخرين من المحافظين واليمين في الحكومات المتعاقبة، حتى استلام الحزب الاشتراكي الديمقراطي للحكم في 2011".

ولتحديد المسؤولية أكثر، يطالب هؤلاء بأن تقام "محاكمة وطنية" للبحث في هذه القضية التي ينظر إليها بشكل جدي وخطير على الديمقراطية وفصل السلطات، وعدم تدخل الوزراء بسبب آرائهم وخلفياتهم السياسية الأيديولوجية، في تطبيق نصوص القوانين بحذافيرها.

في المقابل، يرفض حزب الشعب الدنماركي اليميني المتشدد، ما خلص إليه تقرير لجنة "الفلسطينيين عديمي الجنسية"، معتبراً إياه "مسخرة لا يستحق لجنة تحقيق".


اقرأ أيضاً:غضب مسلمي الدنمارك لمحاولة حرق مسجد الوقف الاسكندنافي