لبنان يواجه فقدان الوظائف وإغلاق الشركات... وكورونا

14 مارس 2020
الصورة
تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد اللبناني (العربي الجديد)
+ الخط -
"ديناصور في شوارع بيروت"، نكتة يتناقلها اللبنانيون بعدما هبطت على رؤوسهم المصائب دفعة واحدة. 20 ألف لبناني فقدوا عملهم. 785 مطعماً ومقهى أقفلت أبوابها ما بين سبتمبر/ أيلول 2019 وفبراير/ شباط 2020، وفق بيانات "إنفوبرو" الإحصائية.

المصارف تحتجز الودائع الدولارية الصغيرة والمتوسطة، فيما تم تهريب مليارات الدولارات لكبار المودعين والسياسيين. الرواتب بالدولار أيضاً محجوزة في المصارف، مع تحديد سقوف متدنية جداً للسحب الأسبوعي، وتخيير المواطنين سحب أموالهم بالليرة وفق السعر الرسمي 1507 ليرات للدولار، في حين وصل الأخير إلى 2400 ليرة في السوق السوداء. 

وأتت عاصفة "التنين" التي وصلت إلى لبنان لتزيد التقنين في عدد من المناطق بسبب تضرر شبكة الكهرباء، إضافة إلى خسائر طاولت المواطنين بسبب اقتلاع الأشجار وتطاير اللوحات الإعلانية على الطرقات والسيارات...

وفوق كل هذه الأزمات، ينتشر فيروس كورونا بين المواطنين، في ظل إهمال حكومي، واستهتار من قبل فئات من المواطنين، ووسط فقدان مستلزمات طبية في المستشفيات. وقد طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة من المصارف اللبنانية كافة إعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة كورونا.

وقام عدد كبير من المطاعم والمقاهي وحتى الشركات بإقفال أبوابه للحد من انتشار الفيروس، مع تسريح العمال أو إعطائهم إجازات غير مدفوعة، ما زاد على الأزمات المعيشية، أزمة.
وقال رئيس المعهد اللبناني لدراسة السوق باتريك مارديني، لوكالة الأناضول، إن ثلث الشركات العاملة في لبنان خفض اليد العاملة لديه بنسبة 60% قبل أزمة الفيروس، فيما نصف الشركات خفضت رواتب موظفيها لأكثر من 40%.

وأشار مارديني الى أن 2017 شهد صدور تقرير من الأمم المتحدة قال إن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر، أي يتقاضون أقل من 8.6 دولارات يومياً، ربما وصل الرقم الآن إلى مليوني فقير.

ويشير مؤشر أسعار جمعية المستهلك إلى ارتفاع بلغ 45.16% منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى 15 فبراير/ شباط 2020. وسط ضعف شديد للرقابة وسيطرة الاحتكار على أكثر من نصف الأسواق اللبنانية.

فيما أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن مناقصة لشراء 180 ألف طن من زيت الديزل في 30 مارس/ آذار، وسط تزايد المعلومات عن اتجاه الحكومة اللبنانية للإعلان عن حزمة ضريبية ستطاول اللبنانيين، أبرزها وسط رسم غير مباشر على استهلاك البنزين.

المساهمون