القانون لا يحمي المغاربة من رفع الأسعار بسبب كورونا

وينتظر أن تنعقد لجنة اليقظة الاقتصادية الحكومية خلال الأسبوع الجاري، من أجل تقييم التداعيات الاقتصادية وبلورة تدابير لمواجهتها، غير أن العديد من الأصوات بدأت ترتفع للمطالبة بالتخفيف عن الأسر التي ستعاني، خاصة أن القانون لا يمنع التجار من رفع الأسعار.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الناجمة عن تداعيات كورونا ستتخطى فقدان العمل وتضرر القدرات المعيشية للمواطنين، لتطاول البنوك، موضحا أن العديد من الأسر قد تجد صعوبات في الوفاء بالديون المستحقة للبنوك، خاصة المرتبطة بقروض السكن.

وأشار الخراطي إلى أنه على المستهلكين الكف عن الإقبال المحموم على الأسواق، لأن ذلك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار، بينما قانون حرية الأسعار لا يلزم التجار سوى بإشهار الأسعار فقط، حيث لا يتدخل في تحديد هوامش أرباحهم، لافتا إلى أن المواد المدعمة التي تتحدد أسعارها لا تتعدى السكر وصنفا من الدقيق وغاز الطهو.

غير أنه رأى أنه يمكن للدولة حفاظا على القدرة الشرائية، أن تتدخل طبقا للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل اتخاذ تدابير لمدة ستة أشهر ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار.

وأضاف أن مثل ذلك التدبير تمليه الظروف الاستثنائية أو كارثة عامة أو ضعية غير عادية في السوق، معتبرا أن الوضعية الحالية المرتبطة بكورونا تندرج ضمن هذه الأمور التي تستدعي تدخل الحكومة من أجل ضبط أسعار بعض المواد حفاظا على القدرة الشرائية للأسر من التدهور.

ومساء الأحد الماضي، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة بلاده إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمخصصات تبلغ نحو 10 مليارات درهم (1.4 مليار دولار).

ويتكفل الصندوق بالنفقات الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة تدابير تقترحها الحكومة، لا سيما في ما يخص القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس، كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

وقال محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، إن الصعوبات ستتجلى أكثر في قطاعات مثل السياحة والنقل الجوي، ما يقتضي تدابير بهدف مواجهة الصعوبات المعيشية التي سيواجهها العاملون في هذه القطاعات. وأعلن المغرب قبل يومين، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من أراضيه وإليها، إلى أجل غير مسمى، لمنع تفشي كورونا.

ووفق عبد الغني الراقي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (منظمة عمالية)، فإن الكونفدرالية دعت إلى حوار ثلاثي مع الحكومة ورجال الأعمال، من أجل البحث عن حلول لتفادي الأزمة في سوق العمل، وحماية القدرة الشرائية للأسر.

وقال الراقي إن العديد من الشركات بدأت تشكو من مشاكل على مستوى التزود بالمواد الأولية، ما سينتج عنه تسريح كلي أو جزئي للعمال، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يهدد الوضع المعيشي للعمال وأسرهم، ما يقتضي تدابير وقائية للجميع.

وتتزايد الضغوط التي تعانيها الكثير من الشركات جراء ارتفاع حجم المستحقات عليها في ظل ظروف تشهد تباطؤا اقتصاديا للدولة. وكان شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام للمقاولات، قد كشف في وقت سابق، عن أن حجم المستحقات المالية على الشركات وصل إلى 43.5 مليار دولار في العام الماضي، 2019، مقابل نحو 40.5 مليار دولار في العام السابق عليه، مؤكداً أن 40 في المائة من الإفلاسات يأتي بسبب التأخر في تحصيل المستحقات.