كلّنا وراء السيسي لإزالة التعدّيات

أعلن، أنا صاحب الاسم والتوقيع أعلاه، تأييدي بشكل كامل إزالة جميع التعدّيات على أراضي الدولة المصرية، مع توقيع أقصى العقوبة على كل من استحلّ لنفسه مساحاتٍ من الأراضي المملوكة للشعب المؤسس لهذه الدولة، وكذا كل من ساعد أو فتح الباب أو سهل بأي شكل الاستيلاء على أراضٍ، والبناء عليها بغير وجه حق.
كما أقرّ بموافقتي غير المشروطة على كل إجراءٍ من شأنه حماية أراضي الدولة المصرية من جشع اللصوص والنهابين والمحتكرين والمفرطين، وأثمّن كل جهدٍ يصون كرامة الوطن وحدوده، ويتصدّى للأطماع الشخصية الشريرة، واعتداءات الأفراد على الملكية العامة، كما أرفض، بشكل قاطع، الإذعان لأي صورة من صور الأمر الواقع المبني على سرقة أو اختلاس أو اغتصاب أو انتزاع بالقوة المادية، أو عن طريق الخداع والاحتيال والكذب والنصب والتزوير.
وأشير هنا إلى أن معارضتي المعلنة منذ سبع سنوات السلطة الحالية لا تعني، على أي وجه من الوجوه، معارضتي الوطن وسلامة ترابه واستقراره الاجتماعي والسياسي وتطوره الحضاري، فالأشخاص زائلون، والوطن باقٍ ويستحق من الجميع الارتقاء فوق الأغراض الذاتية والحزبية الضيقة، وإعلاء المصالح القومية والوطنية العامة، حمايةً لحق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومحترمة.
وفي ما يخص عمليات البناء على الرقعة الزراعية، فأنا مع كل تصرّفٍ أو إجراءٍ من شأنه المحافظة على الرقعة الخضراء، بل وزيادة مساحات الخضرة في حياتنا، والعمل على توفير كل العوامل المساعدة على النماء والازدهار.
وتوضيحًا لموقفي النابع من انتماء حقيقي للوطن، وحب لأبنائه، وكراهية لمن يقتلون الخضرة والحياة فيه، فإنني أعلن تأييدي التام إزالة كل التعدّيات، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بما يضمن ردع كل المتعدّين، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتعويض ضحايا هذه الهمجية المقيتة التي مورست ضد الوطن، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون المشروع الوطني للتصدّي للتعديات على الدولة المصرية شاملًا كل صور التعدّيات وكل أنواع البناء المخالف، سواء كان هذا البناء ماديًا أو سياسيًا، من دون أن نرضخ لما يشهره المعتدون في وجوهنا من حجج ومبرّرات للسطو والاستيلاء، مستندين إلى ما يطلقون عليها "مقتضيات وضرورات الأمر الواقع.
وبناءً على ما سبق، أتقدّم ببلاغ لمن يهمه أمن هذا الوطن واستقراره ونموه وتطوره، ضد شخص نفذ اعتداء وحشيًا على كامل مساحة الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، مرتكبًا جريمةً ضد الإنسانية، بحق كل من حاول الدفاع عن رقعة مصر المزروعة بقيم الثورة والتغيير الديمقراطي، فقتل وطارد وسجن وشرد الآلاف من أبناء الشعب، المالك الشرعي والحصري للوطن، ثم أقام سلطةً سياسيةً بقوة السلاح والبطش والترويع وإراقة الدماء، بالمخالفة لكل القيم الإنسانية والاشتراطات الحضارية والمعايير الوطنية، فوق الثورة الخضراء المملوكة لهذا الشعب.
ولم يكتف هذا الشخص بذلك، بل اقتطع مساحةً من أرض هذا الوطن، المملوكة لهذا الشعب، في جزيرتي تيران وصنافير، وأهداهما أو باعهما للغير، في إطار ترتيباتٍ أغضبت عموم المصريين، وأسعدت أعداءهم التاريخيين، كون هذا الإجراء يخدم أطماع هذا العدو في فرض هيمنته على الوطن العربي كله.
كما أن هذا الشخص نفذ اعتداءاتٍ وأعمال هدم وتدمير وحشية على أبناء الشعب المصري في شبه جزيرة سيناء، وأمر بانتزاع أراضٍ ومساحاتٍ خضراء في جزيرة الوراق بالقاهرة الكبرى، لكي يتسنّى لمستثمرين جشعين من الخارج والداخل تحويلها إلى أبراج خرسانية، تخنق نهر النيل والمصريين الذين يعيشون على ضفافه.
بل أهدر هذا الشخص ذاته حصة مصر التاريخية في مياه النيل، بإذعانه في مفاوضات سد النهضة للطرف الأثيوبي، في إطار سعيه إلى الحصول على اعتراف دولي وإقليمي يمنح سلطته الشرعية الدولية والأخلاقية، وهي السلطة التي اغتصبها اغتصابًا بالانقلاب على السلطة المنتخبة بشكل شرعي وقانوني وسليم ديمقراطيًا وثوريًا.. وقد تسبب هذا الأمر في حرمان الأراضي من المياه اللازمة لزراعتها وأصابها بالبوار، وأصاب أصحابها باليأس من إمكانية ممارسة مهنة الزراعة على النحو الذي يؤمّن لهم حياة كريمة، فاتجهوا إلى تحويلها إلى مسطحاتٍ للبناء، بالمخالفة للقانون.
وختامًا، أجدّد تأييدي كل إجراءات وقف التعدّيات وإزالتها وعدم الاعتراف بكل ما هو مخالف وغير شرعي وغير قانوني وغير نافع للوطن وللمواطن، يستوي في ذلك مخالفات إقامة أبنية خرسانية تقتل الخضرة، أو بناء سلطة دكتاتورية مستبدّة تعدم الثورة، كما أرفض إمهال من تسببوا في بوار الوطن وتخريبه سياسيًا واجتماعيًا وإنسانيًا، شهرًا واحدًا كما هو الحال في قانون التصالح المعلن، لإزالة التعدّيات ورفع المظالم ورد الحقوق، وإطلاق سراح جميع ضحايا عمليات التبوير والتخريب التي وقعت.. ثم محاكمة عاجلة وعقوبات مشدّدة لكل من تسبب في تآكل مساحات الحق والعدل والجمال في هذا البلد.
والله الموفق والمستعان.