قطاع الصناعة السوداني يرفض زيادة أسعار الكهرباء

هدد اتحاد الغرف الصناعية في السودان، بتوقف المصانع عن العمل، اعتراضا على إقرار الحكومة زيادة في أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 1000% في موازنة العام المقبل 2018، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً على الإنتاج.

وقال عباس علي السيد، الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن زيادة أسعار الكهرباء من شأنها أن تؤثر على أسعار السلع المنتجة محلياً، متوقعا أن تؤدي الأسعار الجديدة إلى رفع تكلفة الإنتاج بنسبة 30%.

ولا تقتصر أعباء القطاع الصناعي المتزايدة على تداعيات رفع أسعار الكهرباء، وفق الفاتح عباس القرشي، نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، موضحا أن زيادة سعر صرف الدولار الجمركي ستؤدي كذلك إلى رفع كلفة الإنتاج.

وأشار القرشي إلى ضرورة تجميد القرارات الحكومية الأخيرة، وإعادة النظر فيها بواسطة خبراء، لمراعاة المصلحة العامة تفاديا للآثار السالبة على القطاع.

وبحسب تصريحات لوزير الدولة في وزارة المالية السودانية، عبد الرحمن ضرار، فإن "الوزارة رفعت، في موازنة العام المقبل 2018، سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي من 6.9 جنيهات إلى 18 جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها الجمارك".

ولأكثر من عام ظل السعر الرسمي للدولار في بنك السودان المركزي في حدود 6.9 جنيهات.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء)، أمس الثلاثاء، 27 جنيهاً للشراء، و27.3 جنيها للبيع، في إطار تراجع متواصل لقيمة الجنيه، منذ أن رفعت الولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حظراً تجارياً عن السودان امتد لنحو عشرين عاماً.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
في المقابل، أشار مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، بابكر محمد توم، في تصريح لوكالة الأناضول، أمس، إلى أن زيادة الدولار الجمركي، جاءت لكبح الطلب على النقد الأجنبي في الأسواق الموازية، وترشيد استيراد السلع غير الضرورية.

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان في 2011، حيث فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إيرادات النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.