تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، طرح مشروع قانون، يُلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة في وقت ما.
وسيُقدّم القانون تحت عنوان الأمن ومكافحة الإرهاب، كما جرت العادة في تبرير القوانين التي تخترق الخصوصيّة.
وحاولت الأجهزة الأمنية البريطانيّة في السابق مراقبة الإنترنت، لكنّها لاقت معارضةً من حزب الديمقراطيين الأحرار. وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع "قانون بيانات الاتصالات" في أبريل/نيسان عام 2013.
وسيوسع مشروع القانون الجديد، من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومستلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن يظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات، وذلك بحسب ما نقلت "بي بي سي".
ومن المقرر أن تطرح إجراءات جديدة حول عنوان برتوكول الإنترنت، IP Address، وهو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب أو هاتف محمول مرتبط بالإنترنت، أمام مجلس العموم الأربعاء المقبل.
وقالت ماي إنّ "هذه الإجراءات ستعزز من الأمن القومي البريطاني"، مشيرةً إلى "ضرورة الاستمرار في دراسة منح المزيد من الصلاحيات للسلطات الأمنية في هذا المجال".
