فلسطينيون يقاومون قانون "التسوية" من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية

فلسطينيون يقاومون قانون "التسوية" من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية

11 فبراير 2017
الصورة
المقاطعة تلحق الخسائر بالاقتصاد الإسرائيلي (العربي الجديد)
+ الخط -



رغم إعاقتها الحركية، أصرت بثينة أبو جراد (42 عاما) من سكان مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، على المجيء إلى مدينة رام الله وسط الضفة والمشاركة بتظاهرة ضد قانون التسوية وشرعنة المستوطنات الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أخيراً، وتجديد مقاطعة إسرائيل وبضائعها، والتي شارك فيها المئات من الفلسطينيين اليوم السبت.

على كرسيها المتحرك تجوب بثينة كبقية الفلسطينيين الذين حضروا من مختلف المحافظات في الضفة الغربية، للمشاركة في التظاهرة. وقالت لـ"العربي الجديد" "مشاركتي من أجل مقاطعة البضائع الإسرائيلية، إسرائيل تعمل ضدنا ويجب أن نعمل ضدها، هم يشترون رصاصًا بثمن البضائع التي نشتريها منهم ويقتلون أبناءنا وأطفالنا، والمفروض أن نقاطع إسرائيل وبضائعها".

أما الناشط في حملات المقاطعة، سامح سمار، والذي جاء من مدينة جنين، فاعتبر في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أنه "علينا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية للرد على قانون التسوية الإسرائيلي ورفع قضية ضد إسرائيل بهذا الشأن"، مؤكداً أن "مقاطعة البضائع الإسرائيلية هي إحدى الوسائل للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإلحاق الخسارة باقتصاد إسرائيل".

بدوره صرّح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، على هامش التظاهرة لـ"العربي الجديد"، قائلاً "نحن نتظاهر اليوم ضد قانون اللصوصية من أجل إسقاطه، ونطالب الشعب بالانضمام للمقاومة الشعبية والمقاطعة، إسرائيل لن ترتدع إلا بالتصدي لمخططاتها، ومقاطعة البضائع إحدى الوسائل رداً على قانون التسوية (اللصوصية)".

أحد شعارات المقاومة رفعه المتظاهرون (العربي الجديد)

 


وأوضح أن حركة مقاطعة إسرائيل حققت خلال عام 2016 خسائر فادحة لإسرائيل بلغت أكثر من 20 مليار دولار. كذلك أكد خلال كلمة له في التظاهرة التي دعت لها حركة المبادرة للرد على قانون التسوية وتجديد حملة "بادر" للمرة السادسة، "إن إسرائيل لن ترتدع بالكلام والبيانات، ولن ترتدع إلا بالمقاومة والمقاطعة وفرض العقوبات وملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك بوقف التنسيق الأمني"، إذ إنه "بنضالات الشعب الفلسطيني سترتدع إسرائيل".

أصرت على المشاركة مع مئات الفلسطينيين (العربي الجديد)





و"بادر" هي حملة أطلقتها حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في عام 2010، ينضوي فيها العديد من النشطاء والمؤسسات وتعتبر جزءاً من الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (bds). ومن أهدافها "توعية المواطنين والمتسوقين والتجار الفلسطينيين على ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والبحث عن البدائل المحلية والعربية والدولية من المنتجات".

ورُفعت في التظاهرة التي جابت شوارع مدينة رام الله أعلام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وأعلام فلسطين. كذلك رفع المتظاهرون لافتات، وهتفوا داعين إلى المقاطعة من أجل التصدي لقانون التسوية، ثم قسموا أنفسهم مجموعات طافت المحال التجارية والأسواق من أجل حث التجار والمواطنين الفلسطينيين على ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وتسعى "بادر" إلى تنظيم سلسلة فعاليات أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك على المستوى الدولي.

يتصدون لقانون "التسوية"  (العربي الجديد)



وأوضح عضو حملة "بادر"، بهاء الفروخ، لـ"العربي الجديد" إن "هذه الفعالية تأتي في إطار تجديد حملة بارد لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتي انطلقت منذ 7 أعوام، من أجل إرسال رسالة ضد قانون (اللصوصية) في شرعنة المستوطنات".

أما بهاء الطرمان، وهو تاجر يملك محلا تجارياً في مدينة رام الله، فأشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هذه الحملات لا جدوى منها، الأصل إزالة الاحتلال بالقوة"، معرباً عن خشيته من أن تلهي هذه الحملات الشعب الفلسطيني عن مقاومته الحقيقية في إزالة الاحتلال وتفريغ طاقات المقاومة من محتواها.

لكن التاجر منصور خليل ولديه محلاً لبيع المواد التموينية في مدينة رام الله، اعتبر في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الحملات ممتازة لو أنها مستمرة، لكنها تأتي لفترات ثم تتوقف، وأنا أتوقع أن يستجيب التجار لها، إن كانت مستمرة وتطبق على الجميع".