فشل جولة جنيف ولا موعد جديداً للمفاوضات

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة إلى فشل كان متوقعاً. وفدا النظام والمعارضة، اكتفيا بتبادل الاتهامات وتحميل الطرف الآخر مسؤولية تعثر المفاوضات. أما المبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي، فكان واضحاً في اتهامه وفد النظام بالعرقلة بقوله إن "وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض، ورفض بند هيئة الحكم الانتقالية".

وأوضح الابراهيمي أنه طرح جدول أعمال يشتمل على 4 نقاط وهي العنف والإرهاب أولاً ثم الحكم الانتقالي ثم المؤسسات الوطنية ثم المصالحة الوطنية والحوار الوطني، وذلك لكي تكون جدولاً لأعمال الجولة المقبلة.

وأشار الإبراهيمي إلى "أن الحكومة تعتبر أن أهم مسألة هي الإرهاب في حين ترى المعارضة أن الأهم هو سلطة الحكومة الانتقالية". وأضاف "اقترحنا أن نتحدث في اليوم الأول عن العنف ومحاربة الإرهاب وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم أن يوماً واحداً غير كاف للتطرق إلى كل موضوع"، لكن "للأسف رفضت الحكومة، ما أثار الشك لدى المعارضة بأنهم لا يريدون التطرق إطلاقا إلى السلطة الحكومية الانتقالية".

وفيما أعلن الإبراهيمي أنه "لم يتم تحديد موعد جديد للمفاوضات، وأنه طلب من الوفدين العودة والتفكير بجدوى المفاوضات"، اعتذر للشعب السوري، على "عدم التمكن من تحقيق تقدم في مفاوضات جنيف" التي كانت جولتها الثانية بدأت يوم الإثنين الماضي. وأضاف "آمل في أن يفكر الجانبان بشكل أفضل وأن يعودا لتطبيق إعلان جنيف"، الذي تم تبنيه في حزيران/يونيو 2012 كتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ حوالى ثلاث سنوات.

ومضى يقول: "آمل في أن تدفع فترة التأمل الحكومة خصوصاً إلى طمأنة الجانب الآخر أنه عندما يتم التحدث عن تطبيق إعلان جنيف أن يفهموا أن على السلطة الحكومية الانتقالية أن تمارس كل السلطات التنفيذية. بالتأكيد محاربة الإرهاب أمر لا غنى عنه".

وفي السياق، اعتبر المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في جنيف، لؤي صافي، أن جولة ثالثة من المفاوضات مع الحكومة السورية دون حديث عن انتقال سياسي ستكون "مضيعة للوقت". ورأى صافي أن "النظام ليس جدياً"، مضيفاً "لم نأت لمناقشة بيان جنيف بل لتطبيقه".

من جهته، رفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، المشارك في وفد النظام إلى جنيف، اعتبار أن الإبراهيمي حمّل الوفد الحكومي مسؤولية إجهاض المفاوضات، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي كان "شاهداً على ما جرى في القاعة والخلاف طرأ عندما بدأ الطرف الآخر تفسيره الخاص لجدول الأعمال".

وأشار، في مؤتمر صحافي، السبت، إلى أن "الوفد الحكومي وافق بداية جلسة اليوم على مشروع جدول الأعمال الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ويبدو أن موافقتنا أثارت حفيظة الطرف الآخر الذي بدأ يثير تأويلاته وتفسيراته الخاصة الانتقائية حول تطبيق جدول الأعمال".
وأضاف "أصرينا على أن نشبع بنود بيان جنيف بحثاً لنصل إلى اتفاق يمهد للانتقال إلى البند الثاني، ولكننا فوجئنا بأن الطرف الآخر يريد التعامل مع البند الأول مكافحة الإرهاب ونبذ العنف تعاملاً شكلياً وهذا خلل كبير في آليات التفاوض بما يعطيه من انطباع أن موضوع مكافحة الإرهاب ثانوي". وفيما اتهم "الإدارة الأميركية وإسرائيل ومن يسمون أصدقاء الائتلاف هم من يحاولون تقويض العملية السياسية"، قال "لا يوجد إحساس بالمسؤولية لدى الطرف الآخر لأنه ينفذ أجندة غير وطنية".

وأبدى الوفد الرسمي السوري استعداده "للعودة إلى جنيف بعد الاتفاق على موعد الجولة المقبلة إيماناً منا بأهمية الحل السياسي". وتابع الوفد الرسمي القول "جئنا من أجل الوصول إلى حل سياسي وفق جنيف1 لكن لا يمكن لأي حل أن يبدأ والشعب السوري تحت الإرهاب".

وجاء الاعلان الرسمي عن فشل المفاوضات بعد أيام من المباحثات كان واضحاً أن احتمال احراز أي تقدم فيها شبه معدوم في ظل تعنت النظام أمام بحث بند هيئة الحكم الانتقالي. وحتى المحاولات الأميركية الروسية لتحريك المفاوضات لم تنجح.
وكان الابراهيمي التقى بمسؤولين أميركيين وروس للضغط على الوفدين وضمان عدم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وعلى الرغم من أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ويندي شيرمان، اعتبرت أن مفاضاوت جنيف لم تفشل بعد لكنها تمر بأوقات صعبة، وأكدت أن واشنطن وموسكو اتفقنا على تطبيق بنود جنيف واحد، إلا أن أي تقدم في اقناع النظام بقبول بحث الهيئة الانتقالية لم يتحقق.
وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من حراك أميركي – روسي لمحاولة عقد جولة ثالثة من المفاوضات واتضاح تفاصيل التسليح السعودي النوعي للمعارضة ومدى تأثيره على سير المعارك العسكرية، طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس، بضرورة التوصل إلى هدنة انسانية.
ودعت إلى تنفيذ أحد عشر بنداً لتحقيق تقدم على الصعيد الإنساني في سوريا، فضلاً عن مطالبتها مجلس الأمن بإصدار قرار فوري يحد من الانتهاكات غير المقبولة، التي يواصل النظام ومسلحو المعارضة ارتكابها يومياً.
وتنص خارطة آموس الإنسانية على الوقف الفوري لإطلاق النار بهدف إدخال المساعدات إلى المدنيين، والموافقة على إرسال القوافل الإنسانية إلى المناطق المتضررة.