غوتيريس يدعو مجلس الأمن لإحالة الوضع بسورية للجنائية الدولية

غوتيريس يدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سورية للجنائية الدولية

27 مارس 2018
مطالبات لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سورية (الأناضول)
+ الخط -
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سورية للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة" بالبلاد، وفيما دعا مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي كذلك إلى وقف إطلاق النار، حمّلت المندوبة الأميركية نيكي هيلي النظام السوري وروسيا المسؤولية عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة.

وترأس الجلسة وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، وخصصت لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سورية.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، خلال استعراضه لتقرير غوتيريس بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سورية وإيصال المساعدات الإنسانية، إن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسورية هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام بسورية".

وقال غوتيريس في تقريره، وفقاً للأناضول، "أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة إلى أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسورية منذ آذار/ مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً".

وطالب لوكوك، خلال عرض التقرير، مجلس الأمن بالضغط على جميع الأطراف لتنفيذ قرار الهدنة في سورية، موضحاً أن "1700 قتيل سقطوا منذ قرار الأمم المتحدة بوقف النار في سورية منذ شهر".

واشترط لوكوك موافقة النظام السوري للتوجه إلى مدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية بريف دمشق وتقديم المساعدات، مشيراً إلى أن "أهالي الغوطة يعانون من نقص المياه والغذاء بسبب عدم دخول المساعدات، وهناك نحو 50 ألف سوري نزحوا من الغوطة الشرقية وتم توزيعهم على ثمانية ملاجئ في ريف دمشق".

وقال المسؤول الأممي إن "400 ألف شخص نزحوا إلى إدلب، ولم نستطع تقديم المساعدات للنازحين في إدلب بسبب الغارات الجوية"، مضيفاً أن "153 ألف شخص نزحوا من عفرين إلى مناطق بشمال سورية".

من جهتها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، نيكي هيلي، إن استراتيجية النظام السوري في الحرب التي تدخل عامها الثامن تتمثل بثلاث نقاط: الحصار والتجويع والاستسلام. 

واتهمت هيلي المبعوث الروسي لمجلس الأمن بأنه كان يتشاور، بشكل دائم، مع نظيرة السوري خلال المشاورات حول قرار مجلس الأمن 2401، المتعلق بوقف الأعمال القتالية وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضافت "إن قنابل النظام السوري والروسي استمرت بالسقوط على الغوطة الشرقية إلى أن وقعت تلك المناطق تحت سيطرتها، وسمحت بإدخال المساعدات للمدنيين فقط بعد سيطرتها على تلك المناطق". واتهمت السفيرة الأميركية روسيا بلعب دور رئيسي في قصف الشعب السوري.

أما السفير الكويتي لمجلس الأمن، منصور العتيبي، فقد قرأ كلمته باسم بلاده وباسم السويد، إذ عمل كل من البلدين معاً الشهر الماضي، بشكل مكثف، على تبني القرار 2401، بالإضافة إلى صياغته.

 وقال العتيبي "يجتمع مجلس الأمن بعد شهر من اعتماد القرار 2401 بدون أن يتم تنفيذه. وكان القرار قد طالب بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية من قبل جميع الأطراف وبشكل كامل لمدة أربعة أسابيع.

وشجب السفير الكويتي عدم تنفيذه. مضيفاً "في الوقت نفسه تم إحراز التقدم في مجال المساعدات الإنسانية وعدد القوافل، لكن هذا لا يكفي". وأشار السفير الكويتي "إلى أن أحكام القرار تبقى صالحة حتى بعد مرور شهر على صدوره". وعبّر عن "قلقه بشكل خاص من الهجوم العسكري المستمر من جانب السلطات السورية على الغوطة الشرقية، وكذلك من الغارات الجوية على درعا وإدلب. كما أن القصف المدفعي من الغوطة الشرقية على دمشق هو مصدر قلق لنا".

 وعن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية قال العتيبي "يجب أن تكون جميع عمليات الإخلاء طوعية ومن حق الناس العودة، كما من حقهم اختيار أماكن آمنة للذهاب إليها. ويجب أن تشمل أي مفاوضات لإخلاء المدنيين ممثلين عنهم في المجالس المحلية، على سبيل المثال. ويجب أن تستمر قوافل المساعدات بالدخول إلى الغوطة الشرقية وبشكل أسبوعي، مع تأمين الوصول لموظفي الأمم المتحدة. كذلك يجب إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في الاحتجاز وحالات الاختفاء والتجنيد القسري".

وتحدث السفير الكويتي عن المسؤولية الجماعية التي تقع على عاتق الأعضاء بمجلس الأمن، خاصة الأطراف ذات التأثير. مضيفاً أن على الدول الضامنة لاتفاق أستانة، روسيا وتركيا وإيران، إحراز تقدم للوفاء بالالتزامات الواردة في بيانها الصادر في 16 مارس/ آذار الحالي قبل انعقاد القمة المقرر في إسطنبول في الرابع من الشهر المقبل. 

من جهته قال السفير الفرنسي، فرانسوا دولاتر، إن عمليات الإخلاء الإجبارية التي شهدتها الغوطة الشرقية قد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ثم أضاف أن "نقل المدنيين من الغوطة الشرقية يشكل استراتيجية ينتهجها النظام السوري للسيطرة على المناطق التي لا تقع تحت سيطرته. يجب أن نحمي المدنيين بأي ثمن ومطلوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن".

وطالب السفير الفرنسي بتنفيذ ثلاثة مطالب رئيسية "تتمثل بضرورة وصول القوافل الإنسانية للغوطة الشرقية بشكل يومي وآمن، إلا أن النظام السوري يواصل فرض العقبات ولا بد من وقف الأعمال القتالية. وفي ما يتعلق بالمدنيين الذين بقوا في الغوطة الشرقية بجب أن تصل المساعدات إلى حيث أماكن إقامتهم ويجب أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من التحرك بشكل آمن والوصول إليهم. أما المطلب الثالث فيتعلق بالمدنيين النازحين الذي تم جمعهم بمراكز خارج الغوطة، يجب أن نضمن عدم تعرضهم للتهديد بالانتقام ويجب أن تصل الأمم المتحدة إليهم".

وعبر السفير الفرنسي عن قلقه كذلك إزاء الوضع في عفرين في ظل استمرار الأعمال القتالية. وقال إنه لا يمكن لتركيا أن تبرر احتياجاتها الأمنية والحدودية بوجود دائم على الأراضي السورية في عفرين.



وأقرّ مجلس الأمن الدولي، قبل نحو شهر، بالإجماع، مشروع القرار 2401 الذي قدّمته الكويت والسويد، ويتضمّن إعلان هدنة في سورية بدون تأخير لمدة 30 يوماً.

وقال المندوب الكويتي حينها إن الهدنة تشمل جميع أنحاء سورية، بما في ذلك الغوطة الشرقية.

 
(العربي الجديد)