غضب طلابي من تقديم مواعيد الامتحانات

يبدو أن قدر طلاب مصر أن يدفعوا الثمن الأكبر لممارسات سلطة الانقلاب الحاكمة في مصر منذ 3 يوليو الماضي، إذ كانوا الفاعل الأبرز في تفاصيل المشهد المصري على مدار الشهور الماضية، ما دفع كاتباً مصرياً (بهاء طاهر) وفي موقف غريب، إلى القول بضرورة إلغاء الدراسة في الجامعات لمدة عامين على الأقل.

فبعدما دفع الطلاب وحراكهم الوطني والطلابي ثمن مواقفهم من حريتهم البريئة فامتلأت سجون مصر بالمئات من الطلاب والتلاميذ المعتقلين الذين لم تصل أعمار بعضهم 18 عاماً، جاءت مواقف وقرارات السلطة المرتبكة والمربكة في ما يتعلق بالعملية التعليمية ذاتها، فتقلص الفصل الدراسي الثاني إلى أقصى حد، في ظل تأجيل بدايته وتقديم موعد امتحاناته.

الجامعات تحتج

تشهد الجامعات المصرية حالة من الغضب الطلابي إثر قرار المجلس الأعلى للجامعات تقديم موعد الامتحانات للكليات النظرية والعملية في الجامعات، وتحديد مايو/أيار المقبل لبدء الامتحانات.

ونظم طلاب الكليات العملية في جامعات الفيوم وبني سويف وعين شمس تظاهرات احتجاجية، اليوم رفضاً للقرار، واعتبروه استهانة بمستقبل الطلاب.

وقالت عضو اتحاد طلاب جامعة عين شمس، مروة نوفل لـ"العربي الجديد": إن تقديم موعد الامتحانات بهذا الشكل كارثة حقيقية، ولاسيما لطلاب الكليات العملية؛ لأن المناهج لم يحذف منها شيء، والمحاضرات كان يتم تكثيفها، والمواعيد يتم تقديمها"، مضيفة: "بالنسبة للكليات الأدبية فقد تم إلغاء أجزاء كبيرة من المناهج، وهذا لا يعد جيدا بالمرة لأن الدراسة بدأت في وقت متأخر هذا العام".

 وأوضحت نوفل - وهي طالبة في كلية الطب جامعة عين شمس - أن الجامعة تشهد غضبة طلابية ضد تقديم موعد الامتحانات، وهو ما دعا مجلس جامعة عين شمس إلى أن يجتمع اليوم بحضور عمداء جميع الكليات لتدارس الأمر وإقرار الجدول النهائي، مضيفة: "بهذا الشكل لن نكون تعلمنا شيئاً لأن الفصل بأكمله كان مهدراً".

ومن جانبه، قال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، - جنوب غرب مصر- أحمد صلاح لـ"العربي الجديد"، أن طلاب كليات العلوم والطب والهندسة نظموا وقفات احتجاجية اليوم في ساحة الجامعة وأمام مكاتب العمداء رفضاً لتقديم موعد الامتحانات، وقالوا إن مدة الفصل الدراسي الثاني غير كافية بالمرة، والطلاب لم يتلقوا علماً لكي يمتحنوا فيه.

ويرى صلاح أن قرار المجلس الأعلى للجامعات تقديم موعد الامتحانات يندرج تحت الترتيبات من أجل إنجاز الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، والتخوف من تأثير الحراك الطلابي الممتد من الجامعات إلى الشوارع على سير العملية الانتخابية، لذلك قرروا إنهاء الفصل الدراسي في أسرع وقت، على أن تكون امتحانات الطلاب متزامنة مع توقيت العملية الانتخابية.

امتحانات المعتقلين

 وعلى صعيد ذي صلة، اجتمع وفد ممثل لاتحاد طلاب مدارس مصر مع وزير العدل المستشار نير عثمان اليوم لبحث ملف مائة طالب معتقل في السجون، مطالبين بالإفراج عن الطلاب الذين تحت سن 18 عاما على ذمة قضايا قبيل امتحانات نهاية العامة، والسماح لمن حصل على أحكام قضائية بأداء 

الامتحانات داخل السجون حفاظا على مستقبلهم.

وقال أمين اللجنة الاعلامية لاتحاد طلاب مدارس مصر محمد نشأت، إن الوفد شرح للوزير أن معظم طلاب المدارس لا تتجاوز أعمارهم ثمانية عشرة عاماً، وهم تحت المسمى القانوني أطفال، خصوصاً أن من بينهم طلاباً في المرحلة الإعدادية في مختلف المحافظات، ومستقبلهم مهدد بالخطر.

 وأضاف أن الوزير وعد بمخاطبة النائب العام المستشار هشام بركات للإفراج عن الطلاب غير المحبوسين على ذمة قضايا، وتوفير جو مناسب للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا لأداء امتحاناتهم، فضلًا عن تسهيل دخول الكتب والمذكرات الدراسية لهم، مؤكداً أن القانون يدير هذه الأمور وأن لا دخل له في التحقيقات أو أعمال القضاء.