غزة تشيّع "مسعفة مسيرات العودة" التي اغتالها قناصة الاحتلال

وودّع ذوو الشهيدة جثمانها وألقوا نظرة الوداع الأخيرة عليها، قبل أن ينطلق موكب التشييع في المدينة بمشاركة أطباء وممرضين إلى جانب سيارات إسعاف أطلقت أبواقها غضباً على استهداف الاحتلال للمسعفة المتطوعة، التي أصابها قناصة الاحتلال أثناء قيامها بعملها الإنساني على حدود غزة.

وعُرفت رزان بين المتظاهرين الفلسطينيين منذ بدء فعاليات مسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، إذ انتشرت لها صور عدة وهي ترتدي سترات الإسعاف وتتطوع في رعاية الجرحى والمصابين، لتكون أشهر متطوعة في مجال التمريض منذ بداية المسيرات، قبل استشهادها، أمس في جمعة "من غزة إلى حيفا".

وأكد ناشطون وشهود عيان فلسطينيون أن الاحتلال تعمّد استهداف رزان، وقالوا إنها تقدمت إلى مسافة قريبة من حدود غزة لإسعاف شاب أصابه رصاص الاحتلال رافعة يديها كعلامة على عملها الإنساني وعدم تشكيلها أي خطر على الاحتلال، قبل أن يغتالها رصاص القناصة الإسرائيليين ويسقطها شهيدة.

وفي سياق متصل، أدان "تجمع المؤسسات الحقوقية" في غزة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف النجار أثناء أدائها واجبها المهني، على الرغم من ارتدائها معطفاً يوضح طبيعة عملها، في وقت طالب التجمع بتشكيل لجنة تحقيق دولية وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير.

وأكد المتحدث باسم التجمع ياسر الديراوي، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة إنه "وفقاً لشهادة ميدانية، فقد استهدف الاحتلال مجموعة من المدنيين العزل المشاركين في مسيرة العودة، وأثناء محاولة فريق من المسعفين التقدم لإخلاء المصابين وإسعافهم رافعين أيديهم إلى الأعلى تأكيداً على عدم تشكيلهم أي خطر على الاحتلال، إلا أن الأخير باغتهم بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد المسعفة رزان".

وذكر أيضاً أن قوات الاحتلال وسّعت من دائرة استهدافها للمدنيين، لتشمل الطواقم الطبية، فقتلت بشكل مقصود مساء أمس المسعفة رزان النجار على الرغم من ارتدائها الزي الطبي، ليرتفع عدد الشهداء من الطواقم الطبية منذ انطلاق مسيرات العودة إلى اثنين، فضلاً عن إصابة سبعة مسعفين آخرين في الجمعة الأخيرة.

وشدّد التجمع على سلمية مسيرات العودة، التي يقابلها استهداف متعمد من قبل قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمدنيين، الأمر الذي يمثل جريمة حرب دولية وانتهاكاً جسمياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وهي جريمة ناتجة عن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال.

كذلك طالبت المؤسسات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في المساس الخطير بقواعد القانون الدولي، داعيةً المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم قوات الاحتلال ضد المدنيين، لا سيما الفئات المشمولة بالحماية منهم، وضرورة إيفاد مراقبين دوليين إلى قطاع غزة للوقوف على سلمية التظاهرات الشعبية.

ودعت الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى القيام بواجبها القانوني، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، المتمثلة في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية بموجب المادة 146 منها.