غزة تستعد لمليونية منتصف مايو ودعوات لحماية المتظاهرين

وطالبت اللجنة في مؤتمرها الذي عقدته في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، وخاصة للأطقم الصحافية والطبية والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت اللجنة الجهات الدولية إلى العمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلمياً، والعمل على إنفاذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عامة، لاسيما القرار 194 المتعلق بحق العودة.

وحذّرت اللجنة القانونية الاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين المشاركين في المسيرات، محملة إياه المسؤولية القانونية عن ذلك، كما حذّرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.

وقال المحامي صلاح عبد العاطي، والذي ألقى بيان اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار باللغة العربية، بينما ألقاه الدكتور أسعد أبو شرخ باللغة الإنكليزية، إن تقديم أي دعم عسكري أو سياسي من قبل أي طرف دولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا في هذه الأثناء للاحتلال الإسرائيلي يعتبر مشاركة في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ورحب عبد العاطي بالمواقف العربية والدولية كافة، والتي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين، وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الاحتلال الممنهجة والمخطط لها، بمبادئ وقواعد القانون الدولي، مشيداً بموقف المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، والمقررين الخاصين، والجهات التي أدانت الجرائم الإسرائيلية، داعياً إياها لمزيد من التحرك على كافة الأصعدة.

واستنكر عبد العاطي استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وقناصته المنتشرة على طول السياج الحدودي، في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، موضحاً أن تلك الجرائم خلفت استشهاد نحو 52 متظاهرا فلسطينيا، وإصابة ما يزيد عن 8000 مواطن بإصابات مختلفة.

واستعرض الممارسات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين، والتي استهدف فيها الاحتلال الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحافية بشكل مباشر، ومنها نشر الوثائق التحذيرية، اختراق الهواتف النقالة والصفحات الشخصية، والترويج كذباً لأخبار تهدف لإفشال الحراك السلمي الشعبي، نشر عشرات الجنود القناصة على طول الحدود، ومواصلة التحريض ضد مسيرات العودة، إضافة إلى انتشار فيديوهات لتلذذ جنود الاحتلال أثناء إطلاق النار على الفلسطينيين.

وشدد على أنّ تعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل مخالفات جسيمة، ترقى لمستوى جرائم الحرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، خصوصا أحكام اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها عام 1977، ووفقاً لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998.

وأكد أن إسرائيل وقيادتها العسكرية لم تستجيب لكل النداءات الدولية التي حثتها على عدم المساس بحياة وسلامة المتظاهرين، واستمرت في سياسة إرهاب الدولة المنظم، إلى جانب أنها شنت معركة قوية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي حثت الجنود الإسرائيليين على التقيد بالقانون الدولي الإنساني.

وشدد عبد العاطي على أنّ مسيرات العودة حافظت على سلميتها بشكل كامل، في رغبة منهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً قبل 70 عاماً، مؤكداً أن أيا من المتظاهرين السلميين لم يشكل أي خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود والمنشآت العسكرية، بمن فيهم من اقتربوا من السياج الحدودي، أو حاولوا اجتيازه، أو من قاموا بإشعال الإطارات المطاطية، مضيفاً "ومع ذلك تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية استخدام القوة المسلحة بشكل مفرط".