عودة إندونيسيا إلى أوبك تربك حسابات منتجي النفط

عودة إندونيسيا إلى أوبك تربك حسابات منتجي النفط

11 أكتوبر 2015
اجتماع سابق لمنظمة أوبك (أرشيف/Getty)
+ الخط -


من المقرر أن يرحب اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، في ديسمبر/كانون الأول القادم، بعودة إندونيسيا إلى المنظمة، مما سيعقد القرار الخاص بخفض إنتاج النفط ووقف نزيف الأسعار، وربما يدفع باتجاه مزيد من الإرباك لحسابات كبار منتجي النفط الذين يأملون خفضا في الإنتاج يساعد في استقرار الأسواق، وإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل يونيو 2014، أو على الأقل عدم التعرض لخسائر.

وبعد رفض خفض الإنتاج العام الماضي، تضخ المنظمة ما يزيد كثيراً على المستوى المستهدف البالغ 30 مليون برميل يومياً، بفعل إنتاج قياسي مرتفع من السعودية والعراق وزيادات أقل من أعضاء آخرين.

وترفع عودة إندونيسيا عدد أعضاء أوبك إلى 13 دولة، وتضيف نحو 900 ألف برميل يومياً إلى إنتاج المنظمة، وسيدفع ذلك إمدادات أوبك إلى الصعود إلى نحو 32.50 مليون برميل يومياً، مما يستلزم من الناحية النظرية رفع مستوى الإنتاج المستهدف.

وتضم أوبك حالياً كلا من السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا والعراق والجزائر وفنزويلا وأنغولا والإكوادور وإيران ونيجيريا.

ويعقد ذلك الأمور أمام المنظمة، حيث كانت زيادة إنتاجها تضعف الأسعار في الماضي وربما يعيد طرح القضية الشائكة المتعلقة بحصص الإنتاج للدول الأعضاء، وسعر النفط أعلى قليلا من 53 دولاراً للبرميل، ولا يزيد كثيراً على أدنى مستوياته في 6 سنوات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مراقب لأوبك، طلب عدم كشف هويته، أنه: "سأشعر بالقلق إذا غيرت أوبك سقف الإنتاج، لأن ذلك سيفتح الباب أمام الجدل بشأن الحصص.. زيادة السقف تثير قضايا عديدة".

وستكون إندونيسيا رابع أصغر منتج في أوبك، وضخت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 910 آلاف برميل يومياً، في أغسطس/آب، بينما ضخت الدول الأعضاء الحالية 31.57 مليون برميل يومياً، بحسب تقديرات لوكالة الطاقة الدولية.

وقال بعض المندوبين في أوبك: "بهذا يصبح مستوى 30 مليون برميل يوميا المستهدف، قد عفا عليه الزمن".

وقال مندوب آخر في المنظمة، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته: "ليس منطقيا تحديد 30 مليون برميل سقفا لإنتاج ثلاث عشرة دولة.. ستكون إضافة إندونيسيا فقط هي ما سيحدث على الأرجح".

ويستبعد مندوبون آخرون في أوبك فكرة زيادة مستوى الإنتاج المستهدف للمنظمة، وقالوا إن ذلك لم يخضع للنقاش بعد، وربما لا يحدث، أو أكدوا أن زيادة لاستيعاب إندونيسيا لن ترفع الإنتاج الفعلي.

اقرأ أيضاً: تراجع النفط إلى 20 دولاراً للبرميل ضربة للدول المنتجة

وقال مندوب آخر: "حتى لو ارتفع السقف، فإن ذلك سيكون مصطنعاً وعلى الورق فقط.. سيضاف على الورق، لكن المعروض العالمي لن يتغير.. لن يؤثر على المعروض العالمي".

وقد يفتح الجدل بخصوص سقف الإنتاج، المسألة الشائكة بخصوص ما إذا كانت المنظمة ستعيد العمل بنظام حصص الإنتاج المخصصة لكل دولة من الدول الأعضاء أم لا.

وألغت أوبك نظام الحصص، الذي كان ولفترة طويلة مصدراً للمشاحنات والخلافات، وحددت بدلاً منه سقفا للإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً من بداية 2012.

ونظرا للتغيرات في مستويات إنتاج الدول الأعضاء منذ ذلك الحين بسبب أحداث مثل الاضطرابات في ليبيا ونمو إنتاج العراق والعقوبات على إيران، فإن موضوع الحصص مازال حساسا وسياسيا، حيث النصيب من السوق والمكانة الوطنية على المحك.

ويرى بعض أعضاء المنظمة في غياب نظام الحصص، رخصة للدول القادرة على رفع الإنتاج، مثل السعودية والعراق، لزيادة نصيبها من السوق.

وقال مندوب ثالث في أوبك: "بدون الحصص، فإن أي سقف إنتاج غير مجد ومثير للسخرية.. لا تستطيع بعض الدول الإنتاج مثل ما كان من قبل كإيران، نظرا للعقوبات أو ليبيا.. إنها فرصة لدول معينة لاقتناص حصة تلك الدول في السوق".

ودعت إيران أوبك إلى إعادة العمل بنظام الحصص في اجتماع المنظمة السابق، في يونيو/حزيران، لكن الفكرة لم تجد التأييد الكافي، وتجتمع أوبك في الرابع من ديسمبر/كانون الأول للبت في سياسة الإنتاج.

 
اقرأ أيضاً: 5 عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً

المساهمون