عهد نفطي عراقي جديد
العراق أمام تحدي منافذ التصدير (Getty)
تشير البيانات الحكومية لوزارة النفط العراقية إلى أن الوزارة على عتبة إنتاج 4 ملايين برميل يومياً، وهذا جهد كبير يحسب لوزارة النفط، برغم تحدي الأمن والتمويل. إذ بلغ إنتاج الجنوب والوسط 3.391 ملايين برميل/يوم، وما تم استلامه في ميناء جيهان من حقول نفط الشمال وافانا وباي حسن وحقول كردستان يبلغ 346 ألف برميل، وبهذا يكون المجموع الوطني للإنتاج 3.737 ملايين برميل/يوم، وإذا ما أضيف لذلك 150 ألف برميل تستهلكها مصافي كردستان من إنتاج الإقليم والفوائض الممزوجة، سيصل الرقم إلى حوالي 3.9 ملايين برميل/يوم. ما يعني أن العراق يقترب من إنجاز إنتاج 4 ملايين برميل للعراق ككل.
لكن التحدي الأن أمام العراق هو منافذ التصدير، فلا بد من خطّة سريعة لحل منافذ المثلث العراقي – الأردني – السعودي، وهو ما ظهر في تصريحات مهمة من قبل وزير النفط الأردني، إبراهيم سيف، الذي أشار إلى أن البادية العراقية المحاذية للحدود العراقية - السعودية، ربما تكون الممرّ الفعّال خلال المرحلة المقبلة لخط البصرة – العقبة.
اقرأ أيضا: استقرار النفط الهش
والحال أن هذا المشروع الاستراتيجي سيخدم العراق من جهة، وسيخفّف عبء استهلاك المحروقات للأردن من جهة أخرى، وبالتالي سيبعث مشاعر اطمئنان في السوق الدولية للنفط، بفضل استقرار الإمدادات العراقية عبر منفذ جديد. وهذا ما سيعطي مرونة للسوق الدولية، ويعطي أملاً كبيراً بالتعويض عن نقص النفط الإيراني والليبي داخل سلة "أوبك"، غير أن هذا المشروع يحتاج إلى إرادة سياسية.
الخطة الثانية، تتمثل بالعمل على إدارة أمن استهلاك العراق، من خلال تحسين إدارة استهلاك الغاز المصاحب. حتى الآن لم نصل إلى طريقة فعالة في استثمار الغاز الحر (حقول سيبة، المنصورية، عكاز) ولا حتى الغاز المصاحب (الحقول الجنوبية والوسطى). وهكذا فإن تركيز وزارة النفط عبر استحداث منصب إداري رفيع لإدارة شؤون الغاز، سيعزز من الإدارة الاستهلاكية للنفط، ويقلّل من اعتماد الكهرباء على النفط، والانتقال نحو مشروع التوليد على الغاز.
اقرأ أيضا: العودة إلى عقود الامتياز
في هذا السياق، تندرج توجيهات وزارة النفط وإعلانها أنها دعت شركات جولات التراخيص النفطية، خصوصاً جولات التراخيص الثانية وما بعدها لتنفيذ التزاماتها بموجب العقود، بالتوقف عن حرق الغاز وإقامة المنشآت المطلوبة لاستخلاصه. كذلك دعوتها إلى حفر الآبار الاستكشافية التي يزيد عمقها على 7000 متر، لتحديد المخزون الحقيقي المتوفر من الغاز المصاحب أو حتى غاز القبعة. فمشروع إنتاج الغاز المصاحب يسير بخطة واضحة ومن الممكن أن يحقّق نتائج مهمة، بعدما قام عدد من الشركات المشغلة لحقول النفط العراقية، بإنتاج كميات جيدة من الغاز المصاحب، كحقول "الأحدب" و"حلفاية" التي تجهز عدداً من المحطات الكهربائية بالغاز المطلوب، وبقدر أقل "الناصرية" و"الغراف" و"بدرة".
وتتمثّل الخطة الثالثة، في إحياء شركة النفط الوطنية العراقية، الذي يزداد صعوبة في ظل الظرف السياسي الذي يمرّ به العراق. حيث كان من المفروض طرح قانون ضمن قوانين النفط والغاز يناقش كمسودة قانون داخل قبّة البرلمان العراقي، لكنه للآن لم يناقش. بالنتيجة، إن عدم وجود رغبة سياسية في إنشاء شركة النفط الوطنية تجعل الوزارة التنفيذية للنفط تعمل برؤيتها القائمة على استحداث شركات النفط المملوكة للدولة في المحافظات النفطية، ومن ثم العمل على الإعلان عن شركات النفط المؤسسة في المحافظات المنتجة للنفط، تحت قبة وشعار شركة النفط الوطنية العراقية، التي تبقى طموح العراقيين، بعد أن دمرت بقرار غير صائب نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
من هنا، وافق مجلس الوزراء العراقي أخيراً على قرار الوزارة بالدعم بقيمة حوالي 258 مليون دولار، والتي ستكون، حسب بيان الوزارة، "إضافة نوعية لشركات النفط العراقية، لتوفّر الإمكانات الذاتية في المحافظة من قبيل الحقول المكتشفة والحقول التي تنتظر التنقيب، ما يوفّر مردوداً مالياً واقتصادياً هائلاً لأبناء المحافظة والعراق عموماً".
اقرأ أيضا: "المارد" العراقي وإنتاج النفط
يمكن القول أخيراً، إن تنفيذ الخطط الثلاث، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة في العراق، سيكون كفيلاً بخلق عهد جديد للسياسة النفطية العراقية، التي واجهت ثلاثة تحديات أساسية خلال العام 2015: الإرهاب والتمويل والمنافذ التصديرية.
(خبير نفطي عراقي)
لكن التحدي الأن أمام العراق هو منافذ التصدير، فلا بد من خطّة سريعة لحل منافذ المثلث العراقي – الأردني – السعودي، وهو ما ظهر في تصريحات مهمة من قبل وزير النفط الأردني، إبراهيم سيف، الذي أشار إلى أن البادية العراقية المحاذية للحدود العراقية - السعودية، ربما تكون الممرّ الفعّال خلال المرحلة المقبلة لخط البصرة – العقبة.
اقرأ أيضا: استقرار النفط الهش
والحال أن هذا المشروع الاستراتيجي سيخدم العراق من جهة، وسيخفّف عبء استهلاك المحروقات للأردن من جهة أخرى، وبالتالي سيبعث مشاعر اطمئنان في السوق الدولية للنفط، بفضل استقرار الإمدادات العراقية عبر منفذ جديد. وهذا ما سيعطي مرونة للسوق الدولية، ويعطي أملاً كبيراً بالتعويض عن نقص النفط الإيراني والليبي داخل سلة "أوبك"، غير أن هذا المشروع يحتاج إلى إرادة سياسية.
الخطة الثانية، تتمثل بالعمل على إدارة أمن استهلاك العراق، من خلال تحسين إدارة استهلاك الغاز المصاحب. حتى الآن لم نصل إلى طريقة فعالة في استثمار الغاز الحر (حقول سيبة، المنصورية، عكاز) ولا حتى الغاز المصاحب (الحقول الجنوبية والوسطى). وهكذا فإن تركيز وزارة النفط عبر استحداث منصب إداري رفيع لإدارة شؤون الغاز، سيعزز من الإدارة الاستهلاكية للنفط، ويقلّل من اعتماد الكهرباء على النفط، والانتقال نحو مشروع التوليد على الغاز.
اقرأ أيضا: العودة إلى عقود الامتياز
في هذا السياق، تندرج توجيهات وزارة النفط وإعلانها أنها دعت شركات جولات التراخيص النفطية، خصوصاً جولات التراخيص الثانية وما بعدها لتنفيذ التزاماتها بموجب العقود، بالتوقف عن حرق الغاز وإقامة المنشآت المطلوبة لاستخلاصه. كذلك دعوتها إلى حفر الآبار الاستكشافية التي يزيد عمقها على 7000 متر، لتحديد المخزون الحقيقي المتوفر من الغاز المصاحب أو حتى غاز القبعة. فمشروع إنتاج الغاز المصاحب يسير بخطة واضحة ومن الممكن أن يحقّق نتائج مهمة، بعدما قام عدد من الشركات المشغلة لحقول النفط العراقية، بإنتاج كميات جيدة من الغاز المصاحب، كحقول "الأحدب" و"حلفاية" التي تجهز عدداً من المحطات الكهربائية بالغاز المطلوب، وبقدر أقل "الناصرية" و"الغراف" و"بدرة".
وتتمثّل الخطة الثالثة، في إحياء شركة النفط الوطنية العراقية، الذي يزداد صعوبة في ظل الظرف السياسي الذي يمرّ به العراق. حيث كان من المفروض طرح قانون ضمن قوانين النفط والغاز يناقش كمسودة قانون داخل قبّة البرلمان العراقي، لكنه للآن لم يناقش. بالنتيجة، إن عدم وجود رغبة سياسية في إنشاء شركة النفط الوطنية تجعل الوزارة التنفيذية للنفط تعمل برؤيتها القائمة على استحداث شركات النفط المملوكة للدولة في المحافظات النفطية، ومن ثم العمل على الإعلان عن شركات النفط المؤسسة في المحافظات المنتجة للنفط، تحت قبة وشعار شركة النفط الوطنية العراقية، التي تبقى طموح العراقيين، بعد أن دمرت بقرار غير صائب نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
من هنا، وافق مجلس الوزراء العراقي أخيراً على قرار الوزارة بالدعم بقيمة حوالي 258 مليون دولار، والتي ستكون، حسب بيان الوزارة، "إضافة نوعية لشركات النفط العراقية، لتوفّر الإمكانات الذاتية في المحافظة من قبيل الحقول المكتشفة والحقول التي تنتظر التنقيب، ما يوفّر مردوداً مالياً واقتصادياً هائلاً لأبناء المحافظة والعراق عموماً".
اقرأ أيضا: "المارد" العراقي وإنتاج النفط
يمكن القول أخيراً، إن تنفيذ الخطط الثلاث، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة في العراق، سيكون كفيلاً بخلق عهد جديد للسياسة النفطية العراقية، التي واجهت ثلاثة تحديات أساسية خلال العام 2015: الإرهاب والتمويل والمنافذ التصديرية.
(خبير نفطي عراقي)
