عقيلة صالح يلوح بورقة "الجيش المصري" للتدخل في ليبيا

12 يناير 2020
الصورة
صالح شارك بجلسة البرلمان المصري (عبد الله دوما/فرانس برس)
لوح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق والموالي لحفتر، عقيلة صالح، باستخدام ورقة "الجيش المصري" في مواجهة اتفاقيتي التعاون الموقعتين بين رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقول: "قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا".

وأضاف صالح، في كلمته أمام مجلس النواب المصري، اليوم الأحد: "التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين في مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركي، والشعب الليبي أراد التنمية والعيش حياةً أفضل، إلا أنه وجد نفسه أمام ضباع العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعي الإسلام"، مستطرداً أن "ليبيا لا تستعدي أحداً، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها".

وتابع زاعماً أن "محاولة تركيا بائسة في محاولة نشر الفوضى في الأراضي الليبية، من خلال شن حرب بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية"، مشيداً في الوقت نفسه بـ"الموقف المصري"، ومساندة القوات المسلحة المصرية للقضية الليبية إزاء رفض التدخلات العسكرية التركية داخل الأراضي الليبية، و"ما تمثله من انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية"، وفق تعبيره.

وقال صالح: "نحن أمام تاريخ يُعيد نفسه بكل وضوح، حين تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة، وتهتز العدالة، وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها، يُعلن التوحش عن نفسه من دون تردد أو خوف، لكن التاريخ لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام، بحروف من دماء زكية، صفحات جديدة تُضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء، وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بُترت، ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقُطعت".​

واستكمل قائلاً: "أردوغان جر السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات جماعة الإخوان، لتوقيع مذكرتي تفاهم، والأصح أنهما مذكرتي تفريط وتخاذل في سيادة ليبيا، وحقوق وكرامة شعبها، تنازل فيهما رئيس المجلس الرئاسي، وورط الليبيين في مذكرة تفاهم للتعاون البحري في المنطقة الاقتصادية بالبحر المتوسط، ما يدخل ليبيا والمتوسط في دائرة التوتر والصراع، مقابل السماح لتركيا في مذكرة ثانية بالتدخل العسكري بليبيا كما فعلت في سورية".

واستطرد أن "الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل في الواقع رخصة للخراب والتفريط، بالمخالفة لبنوده، وللإعلان الدستوري، لأسباب ثابتة تتعلق بتفريط جسيم ارتكبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، التي أيقن الشعب الليبي أنها حكومة وصاية، لا حكومة توافق"، حسبما قال.

وأضاف صالح: "تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاق أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبي، وهي المدة التي تُجدد تلقائياً لعام إضافي، وبالتالي فمدة ولايتها وصلاحيتها انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن حكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب (المنعقد في طبرق)، بل رُفضت مرتين، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية".

وأردف في كلمته: "كما تنص المادة 17 من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها، وكذلك المادتين 37 و39 على فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي، وأن تنسحب المليشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها، وهو ما لم يحدث".

بدوره، قال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، إن بلاده لا تُقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، وطالبت بالحل السلمي، سواء في سورية أو اليمن أو ليبيا، متابعاً "حذرنا من أن الحرب في اليمن لن تصنع حلاً، وحدث ما حدث، والجميع يُنادي بالحل السلمي الآن، ومصر كانت راعية لكل الليبيين، ودعت كل الفئات الليبية، بما فيها السراج، لرفض التدخلات الخارجية، وتغليب الحل السلمي".

وأضاف عبد العال أن "التدخلات الخارجية دائماً قائمة على المصالح، وليس من أجل مصلحة الأوطان"، مدعياً أن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً "مُختطف من قبل جماعات إرهابية، وأول من لجأ إليه هو الجانب التركي... ونحن لا نُفضل الحل العسكري، ولكن إذا استدعت الأمور المساس بالأمن القومي المصري، فإن للقوة حساباتها، وللقوة المصرية ذراعها الطويل".

من جهته، دعا النائب مصطفى بكري إلى طرد سفير حكومة الوفاق الليبية من القاهرة، واعتماد سفير للحكومة الليبية المؤقتة بدلاً منه، قائلاً "نوجه التحية والتقدير إلى جيش ليبيا الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وعلى مصر أن تطرد سفير السراج من هنا، واعتماد سفير مؤقت للحكومة الليبية، وأن يعترف مجلس النواب بمذابح الأرمن التي ارتكبها العثمانيون، وراح ضحيتها مليون ونصف المليون إنسان"، وفقاً لمزاعمه.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري قد اجتمعت برئاسة عبد العال، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، معتبرة أن "الأزمة الليبية ليست شأناً داخلياً، بل صارت تداعياتها تؤثر سلباً على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمي، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها".

وشددت اللجنة على دعمها للقيادة السياسية المصرية في "حُسن تقديرها للأمور، وقدرتها على ردع أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، حتى لا يقف مجلس النواب بمعزل عن تلك الأحداث في ليبيا"، مضيفة في بيان عقب اجتماعها، أن "مصر كلها بكافة مؤسساتها الدستورية، وأجهزتها، مدعوة إلى أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، ومنع أي تهديد على حدود مصر الأربعة".

وأضافت اللجنة أن "مجلس النواب لن يألو جهداً في دعم وحدة الشعب الليبي، وكل قرار أو إجراء يهدف إلى بناء الدولة الليبية، من خلال جيش وطني حُر مُتفق عليه، وإعداد دستور تتوافق عليه كافة الفئات، يهدف إلى بناء دولة مدنية حديثة تُلبي طموحات الشعب الليبي العظيم، الذي لديه كل الحق في أن يعيش حياة ينعم فيها بدولة قوية".