عشرات آلاف الأميركيين يحتجون ضد سياسات ترامب بشأن الهجرة

30 يونيو 2018
الصورة
رفض لفصل عائلات المهاجرين (فرانس برس)
تظاهر عشرات الآلاف في مدن أميركية كبرى احتجاجا على سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلقة بالهجرة، وذلك تلبية لنداء أطلقته نقابات ومنظمات مجتمع مدني في ولايات أميركية عديدة احتجاجاً على سياسات ترامب المتعلقة بالمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بدون تأشيرات، أو كما يطلق عليهم في العديد من وسائل الإعلام بالمهاجرين "غير الشرعيين" وهي تسمية لا يحبذها المدافعون عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

وفي مدينة نيويورك، في درجات حرارة فاقت الثلاثين، تجمع آلاف المتظاهرين قاطعين جسر بروكلين الشهير إلى منطقة مانهاتن على الأقدام رافعين شعارات مثل "لا لسياسات ترامب حول الهجرة" و"لا لتفريق العائلات" و"أسقطوا سلطة الهجرة والجمارك".

ويرمز الشعار الأخير إلى السلطات الفدرالية المعنية بأمور الهجرة غير القانونية أو الاتجار بالبشر وغيرها من المهام. لكن الغضب الشعبي، وخاصة بين هؤلاء المعارضين لسياسات الرئيس الأميركي حول الهجرة، موجه لقوات حرس الحدود التابعة لتلك السلطة والتي تتهم بممارسات مجحفة وغير إنسانية ضد المهاجرين.

وفي هذا السياق، قالت كارل غيرش، وهي واحدة من المنظمين وتعمل منذ سنوات على قضايا الهجرة "غير الشرعية" إن شعار "أسقطوا سلطات الهجرة والجمارك" والذي تم تبنيه مؤخرا حتى من قبل بعض السياسيين في الحزب الديموقراطي هو شعار لا يمكن تقسيمه أو تخفيف حدته كما يحاول بعضهم أن يفعل.

وأضافت: "ما نطالب به واضح. كمنظمات غير حكومية، نطالب بوقف عمل تلك السلطات لأنها مسؤولة عن حبس الأبرياء وقتل بعضهم على الحدود وكل هذا لمجرد محاولتهم النجاة من ويلات الحروب أو الصراعات التي يعيشون تحت وطأتها والقدوم إلى وطن آمن".

وتابعت غيرش: "لا يمكن أن نقبل أن تستمر السلطات المسؤولة بتلك الممارسات المناقضة للدستور الأميركي والحريات الإنسانية. نطالب وبشكل واضح أن يتم حل هذه السلطات لأن ما تقوم به شرطة الحدود غير مقبول. يحاول بعضهم الحديث عن سلطات الهجرة بالقول إن الصورة أكثر تعقيدا وأن تلك السلطات تقوم بالكثير من الأمور الجيدة كمحاربة الاتجار بالبشر والحفاظ على الأمن. ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نغفر لها ما تقوم به من ترهيب للمهاجرين "بدون أوراق".

واستطردت قائلة: "ما نطالب به هو واضح وصريح: يجب تفكيك هذه السلطات ويجب أن تحل محلها هيئة أخرى تتعامل مع قضايا المهاجرين بشكل إنساني وتوظف أخصائيين نفسيين واجتماعيين بدلا من قوات شرطة ترهب الناس وتقتلهم على الحدود".

وفي سياق منفصل وردا على أسئلة لـ"العربي الجديد"، قال ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن "الأمين العام يتابع ما يحدث في الولايات المتحدة في هذا الشأن وعن كثب. لقد صرح الأمين العام في أكثر من مناسبة أن هناك حاجة ماسة لإبقاء تلك العائلات معاً وعدم تفريقها. لقد دعا الأمين العام إلى محاكمة هؤلاء الذين يتاجرون بالبشر ولكنه تحدث وبشكل واضح ضد تجريم المهاجرين".

وتأتي هذه الاحتجاجات، بعد سلسة من المظاهرات والدعاوى القضائية ضد سياسات الهجرة للإدارة الأميركية والتي أدت إلى فصل آلاف الأطفال عن عائلاتهم على الحدود الأميركية المكسيكية. وتهدف سياسات إدارة ترامب إلى ترهيب وتخويف وردع الراغبين بالقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

إلا أن تلك السياسات على تنوعها، وتحت إدارات سابقة كذلك وإن كانت تختلف ببعض تفاصيلها، لم تأت بـ "ثمارها" ولم تؤد إلى ردع عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عن طريق الحدود المكسيكية هربا من ويلات الصراعات والفقر. ويأتي معظمهم، وهم في الغالب من القاصرين والنساء، من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور وتصل نسبتهم إلى حوالي سبعين في المائة، والبقية أغلبهم من المكسيك. وتشهد الدول الثلاث نسبة جريمة عالية وقتل واتجار بالمخدرات وفقر مدقع وحروب سابقة كانت للولايات المتحدة يد في بعضها أحيانا. ويبحث هؤلاء عن عيش كريم لهم ولأبنائهم.

وقبل أقل من أسبوع، اضطر ترامب للتراجع عن جزء من سياساته، والتي أقرها وزير العدل جيف سيشينز والتي أعطت عناصر أمن الحدود الأميركية صلاحيات واسعة تخولهم بفصل الأطفال عن ذويهم القادمين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية إذا كانوا لا يحملون تأشيرات دخول للولايات المتحدة. وجاء التراجع الجزئي بعد احتجاجات عديدة وضغوطات من قبل الشارع ووسائل الإعلام الأميركية. لكن هذا التراجع محدود، حيث تستمر الإدارة الأميركية باحتجازهم واعتقالهم بغية تقديمهم للمحاكمات. ويحتجز هؤلاء في مراكز هجرة ومعتقلات مع أطفالهم بدلا من إطلاق سراحهم إلى أن تتم محاكمتهم والبت بطلبات لجوئهم.

كما أن السياسات المجحفة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء ليست غريبة على تاريخ الولايات المتحدة أو حتى عن إدارة الرئيس باراك أوباما، لكن الأخير حاول الإبقاء على أفراد الأسرة الواحدة بعضهم مع بعض، إلى حين البتّ بمصيرهم.

وعلى الرغم من تراجع الإدارة الأميركية عن قرارها بفصل الأبناء عن ذويهم إلا أنه وخلال الأسابيع الماضية قبل الإعلان عن ذلك التراجع فقد تم فصل آلاف الأطفال والقصر وتوزيعهم على جميع أنحاء الولايات المتحدة بين مراكز احتجاز وعند عائلات مضيفة أو أقاربهم إذا وجد لهم أقارب في حين يقبع أهلهم في المعتقلات ومراكز الاحتجاز الأميركية في انتظار محاكماتهم بتهم قطع الحدود الأميركية بشكل غير قانوني.

وتشير تقارير إعلامية عديدة إلى أن الكثير من هؤلاء الأهل لا يعرف بالضرورة أين أبناؤه. وقضى قرار لمحكمة فدرالية صدر هذا الأسبوع كذلك بإلزام الحكومة الفدرالية العمل لإعادة توحيد تلك العائلات خلاف فترة ثلاثين يوما وللأطفال دون الخامسة خلال خمسة عشر يوما.


والسبت، أعلن ترامب عبر "تويتر" دعمه الوكالة في تغريدة كتب فيها: "ديموقراطيو اليسار الراديكالي يريدون حلّكم. وتاليا سيأتي دور الشرطة كاملة. لا مجال، لن يحصل هذا أبدا".



وبلغت ردود الفعل على "آيس" حدة دفعت أعضاء شعبة التحقيقات الجنائية في الوكالة إلى الطلب من وزيرة الأمن الداخلي، كريستن نيلسن، أن تجعل من شعبتهم وكالة قائمة بذاتها، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الخميس.


وأفادت الصحيفة بأن الطلب ورد من غالبية العملاء المسؤولين عن شعبة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي، التي تتولى التحقيقات العابرة الحدود والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمخدرات والاتجار بالبشر.

تعليق: