عباس في الدوحة لبحث الخيارات غداة استئناف عدوان غزة

دفع تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى القيام بسلسلة مشاورات جديدة مع عدد من الأطراف العربية والفلسطينية، للبحث في الخيارات المطورحة أمام الفلسطينيين. بينما كشف دبلوماسي مصري لوكالة "الأناضول" عن كواليس وخبايا المفاوضات التي جرت في القاهرة، خلال الفترة الماضية.

ووصل عباس، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدوحة قادماً من الأردن، إذ من المقرر أن يلتقي غداً الخميس، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وسيتناول اللقاء "تطورات الأحداث في القطاع ومجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والسبل الكفيلة بدعم الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي".

وسبق أن أجرى عباس زيارة إلى الدوحة في 20 يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها أمير قطر، وبحث معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقبيل زيارته الدوحة، أطلع عباس الملك الأردني، عبدالله الثاني، على آخر المستجدات في المفاوضات التي استضافتها مصر، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن عباس أعرب، خلال لقائه العاهل الأردني، اليوم الأربعاء، عن "تقديره للجهود التي تبذلها المملكة للوصول إلى وقف نهائي وكامل للعدوان الإسرائيلي".

من جهته، أكد الملك الأردني على "ضرورة تكثيف الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً للوصول إلى وقف نهائي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى أبناء القطاع، وبدء إعادة إعمار ما دمره العدوان".

وحذر من "عواقب استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفي مقدمة ذلك ما يتعرض له المسجد الأقصى من ممارسات إسرائيلية متكررة، وهو الأمر المرفوض والمدان جملة وتفصيلاً".

كما أكد على "استمرار الأردن في تقديم العون والمساعدات الإغاثية والطبية الأردنية اللازمة للفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها وجراء الدمار الكبير الذي شهده القطاع، وبما يضمن التخفيف من معاناتهم الهائلة".

وكان أعضاء الوفد الفلسطيني قد غادروا القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، بعد انهيار المفاوضات واستئناف إسرائيل لعدوانها على القطاع.

الرواية المصرية لسير المفاوضات

وفي السياق، كشف دبلوماسي مصري، مطّلع على سير مفاوضات التهدئة، لوكالة "الأناضول"، عن كواليس وخبايا المفاوضات التي جرت في القاهرة، خلال الفترة الماضية. وتحدث الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن وجود خمسة أسباب رئيسية، كانت من أهم أسباب التأخر في التوصل إلى اتفاق.

وأكد أنها تتمثل في "إصرار الوفد الفلسطيني على تشغيل ميناء ومطار غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (الذين اعتقلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الضفة الغربية)، وملف إعادة إعمار غزة، وتقديم تسهيلات في فتح المعابر، وخامساً إصرار الوفد الإسرائيلي على نزع سلاح المقاومة".

وقال الدبلوماسي، إن "تأخر المفاوضات في تحقيق الاتفاق يرجع إلى إصرار كل طرف من طرفي النزاع على مطالب بعينها، رغم أنه كان من المفترض أن يتم البناء على الوثيقة المصرية، ولم يقم أي من الطرفين باتباع الشق السياسي أولاً، من خلال بحث إمكانية تثبيت الهدنة لمدة أطول ومن ثم مناقشة المطالب لاحقاً".

وأضاف أن "الوسيط المصري طلب تثبيت هدنة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوماً، ثم البدء في المفاوضات بشكل مفصل من خلال التطرق إلى ما يخص مطالب الوفدين، عقب انتهاء الهدنة، وهذا يسمح للشق السياسي أن يأخذ مساره قبل الشق الأمني، لكن الوفديْن أصرا على مطالبهما".

وأضاف "عندما كان يتم إقناع أحد الوفدين بالاستجابة لورقة التفاهمات المصرية كان يأتي الرد من الجانب الآخر بالإصرار على مطلبه، وهو ما كان يتم الرد عليه بعودة الطرف الأول لمربع مطالبه".

وحول مطالب الوفد الفلسطيني بإنشاء الميناء والمطار، أوضح المصدر أن "هذا المطلب كان قد طرحه الطرف الفلسطيني في بداية المفاوضات، وكان قد تم تجاوزه بالحديث عن ورقة التفاهمات المصرية، التي تنص على مناقشة المطلبين في وقت لاحق، عقب تثبيت الهدنة، وهو ما أقنعنا به الجانب الفلسطيني، الذي كان يعود إلى التمسك بهذا المطلب عند تعنت الجانب الإسرائيلي في مطالب أخرى".

وأضاف، "كان مطلب الوفد الفلسطيني بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهو ما أبدت إسرائيل الموافقة عليه، وعند إصرار الوفد الفلسطيني على توضيح تفاصيل هذه الموافقة، كشف الوفد الإسرائيلي عن موافقته على الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر مارس/آذار الماضي".

وبحسب المسؤول، فإن إسرائيل لم توافق على الإفراج عن الأسرى الذين جرى اعتقالهم على خلفية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية، في يونيو/حزيران الماضي.

واعتبر أن الأمر تسبب في تعثر المفاوضات في البداية، لكن سرعان ما تم تجاوز ذلك مثلما حدث مع مطلبي بناء الميناء والمطار، من خلال الحديث عن الاتفاق على إطار مبدئي للمفاوضات يقتضي بالهدنة ومن ثم يجرى مناقشة التفاصيل، وهو ما تم الموافقة عليه في البداية ثم رفضه".

وكشف عن أن السبب، في عدم المضي قدماً في تحقيق هذا المطلب، هو إصرار الجانب الإسرائيلي على وضع شرط للإفراج عن بقية الأسرى، وهو الكشف عن جثث الضباط الإسرائيليين الذين تم اختطافهم وقتلهم، وهو ما رفضه الوفد الفلسطيني.

وبخصوص مطلب "فتح معبر رفح"، قال المصدر، إن "الوسيط المصري في بداية المفاوضات رفض هذا المطلب، وتحدث عن ضرورة اضطلاع الطرف الإسرائيلي بمسؤوليته في فتح معابر القطاع الستة، محاولاً إخراج معبر رفح من المعادلة، وهو ما وافق عليه المفاوض الفلسطيني في البداية".

ووفقاً للمصدر، فإن الطرف الإسرائيلي رفض الحديث عن المعابر المغلقة، واستبدله بموافقته على إدخال عدد أكبر من البضائع، يومياً إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع، وتوسيع منطقة الصيد في البحر، وزيادة في عدد التصاريح التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين للدخول إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أما مطلب الوفد الإسرائيلي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، فأكد المسؤول الدبلوماسي أن كافة فصائل الوفد الفلسطيني رفضته بشدة.