عاملات عرب 48 في فلسطين أكثر بؤساً

أطلقت جمعية "كيان"، وهي تنظيم نسوي ينشط داخل صفوف المجتمع الفلسطيني في الداخل، حملة إعلامية قُطرية في مناطق عرب 48 لمناهضة ظاهرة انتهاك حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في الداخل.

وحسب الحملة فإن القطاع الخاص بالداخل يدفع للمرأة الفلسطينية رواتب وأجوراً متدنية مخالفة للقانون، وسط استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للمجتمع الفلسطيني، وقلة فرص العمل.

وتأتي الحملة بعدما بيّن بحث أجرته الجمعية أن أغلب العاملات الفلسطينيات في الداخل يعانين عدم الحصول على حقوقهن الأساسية، رغم قلة القوى العاملة من النساء.

وأشار إلى أن نسبة النساء العاملات في الداخل لا تتعدى 28% من إجمالي الفلسطينيات في تلك المناطق.

ويعود ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء الفلسطينيات في سوق العمل إلى عدة أسباب من بينها، سياسة التمييز والإقصاء التي تعتمدها مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وقالت مديرة جمعية كيان رفاه عنبتاوي، لـ"العربي الجديد"، إن الهدف الأول من هذه الحملة هو تشخيص انتهاك حقوق العاملات الفلسطينيات بالقطاع الخاص العربي في اسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، الإجازات السنوية وساعات العمل الإضافية.

وأضافت "نريد أيضاً أن نتعرف بعمق إلى أساليب الانتهاك التي يمارسها المشغلون".

وحسب تقرير الجمعية الحقوقية، فإن 88% من العاملات يحصلن على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور. كما أن 68% منهن لا يتلقين أجراً مقابل الساعات الإضافية، ولا يعطين إجازات الرسمية في الأعياد.

وقالت فاطمة خطيب، إحدى العاملات بقرية "در حنا" في الجليل، لمراسلة "العربي الجديد" "عملت لمدة سنة في احدى المزارع، كنت أعمل لأكثر من 10 ساعات يومياً مقابل 100 شيكل فقط".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في أراضي 48 التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي نحو 23 شيكل لكل ساعة عمل، لكن أغلب المؤسسات الخاصة لا تلتزم بالقانون.

وأضافت خطيب "أدرك حقوقي وواجباتي. حاولت إحداث تغيير ولكن لم أجد الدعم من النساء العاملات اللواتي قبلن شروط العمل الظالمة لظروفهن الصعبة".

ولم تكن حالة خطيب الوحيدة، فكثيراً ما رصدت تقارير محلية ودولية حالات كثيرة في الداخل لاستغلال الفتيات المتخرجات من المرحلة الثانوية، اللاتي يضطررن إلى تأجيل الدراسة لعام أو عامين، بفعل القيود العنصرية التي تفرضها الجامعات الإسرائيلية.

واللافت في هذا السياق، كما رصدت "العربي الجديد"، أن استغلال هؤلاء الفتيات يأتي من مشغلين أكاديميين، إذ تنتشر ظاهرة تشغيلهن في مكاتب للمحامين، وعيادات طبية خاصة بأجر زهيد لا يزيد على 15 شيكل للساعة.

وتقول المحامية راوية حندقلو، من جمعية كيان: "المعطيات تشير إلى انتهاكات فظة لحقوق العاملات الأساسية من دون أي استثناء، وتشير أيضاً إلى قلة الوعي لدى المشغلين".