طلب نيابي عن هبوط طرق نفذها الجيش المصري

28 أكتوبر 2019
الصورة
بعض الطرق لم يمر على تنفيذها سوى عامين(العربي الجديد)
+ الخط -
تقدم عضو مجلس النواب المصري مصطفى كمال الدين حسين، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل كامل الوزير، ووزير الإسكان عاصم الجزار، إعمالاً لنص المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من لائحة البرلمان، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان حيال انهيار بعض الطرق الرئيسية من جراء موجة الأمطار الأخيرة، لا سيما الطريق الدائري الإقليمي.

وقال حسين في طلب الإحاطة، إن الدولة المصرية أنفقت المليارات من الجنيهات على إنشاء هذه الطرق، ولم يمر على تنفيذ بعضها سوى عامين، متسائلاً: "من المسؤول عن صرف المليارات من أموال المصريين على إنشاء هذه الطرق؟، وما هي أسباب عدم إجراء دراسات جدوى حولها، ومن ضمنها أثر السيول والأمطار عليها في حالة سقوطها؟!".

واستشهد حسين بالهبوط الأرضي الذي وقع عند الكيلو 25 بالطريق الدائري الإقليمي بطول 135 متراً، وعرض 30 متراً، وعمق حوالي 30 متراً، فضلاً عن الهبوط الأرضي بطريق شبرا - بنها الحر الذي جرى افتتاحه عام 2018، وفي الشارع الجديد بمدينة حلوان (جنوبي القاهرة) بسقوط جزء من الأسفلت بعمق مترين، وكذلك تعرض طريق الرياض بمحافظة كفر الشيخ إلى هبوط أرضي.

وأضاف عضو البرلمان: "العديد من الطرق الداخلية تحولت إلى برك ومستنقعات، ولقد تحمل المواطنون هذه المعاناة، ولكن أن يحدث هبوط في الطريق الدائري الإقليمي، وبهذه المساحة والعمق، على الرغم من افتتاحه العام الماضي تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فهذا ما يدعو إلى الأسى والأسف، ويدفع للسؤال عن أسباب هذا الهبوط".

وختم قائلاً: "هل هناك لجنة وزارية استلمت هذا الطريق، وتأكدت من توافر المواصفات الفنية لإنشائه؟، وإذا كانت هناك لجنة بالفعل، وقصرت في أداء عملها، فكيف نحاسب المسؤول عما حدث في الطريق الدائري الإقليمي، وغيره من الطرق الحيوية التي شهدت انهياراً أرضياً بسبب الأمطار؟!".

تجدر الإشارة إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الإقليمي في 9 سبتمبر/أيلول 2018، بتكلفة تصل إلى 7.9 مليارات جنيه. في حين كشف الممثل والمقاول محمد علي، الذي عمل لقرابة 15 عاماً في مشروعات يشرف عليها الجيش، العديد من وقائع الفساد في تنفيذ مشروعات الطرق، نتيجة عدم خضوعها لأي رقابة، أو عرضها على المكاتب الاستشارية.


المساهمون