ضغوط رئاسية على شيخ الأزهر لدعم تعديل الدستور وزيادة فترات السيسي

09 ديسمبر 2018
الصورة
يفضل الطيب النأي بالأزهر عن الصراعات السياسية (مصطفى الشامي/الأناضول)
+ الخط -
كشفت مصادر في مشيخة الأزهر عن كواليس جديدة بشأن الخلافات بين شيخ الأزهر أحمد الطيب ومؤسسة الرئاسة، والتي تصاعدت حدتها أخيراً إثر السجال المتبادل بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والطيب، خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي، ومهاجمة الطيب في كلمته من سمّاهم المطالبين بـاستبعاد السنة النبوية تحت غطاء تجديد الخطاب الديني، وهي الدعوة التي كررها السيسي في أكثر من مناسبة.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن من ضمن أسباب الخلافات غير المعلنة مطالبة دوائر مهمة حول السيسي شيخَ الأزهر بإبداء موقف معلن داعم لتعديل الدستور وزيادة الفترات الرئاسية، حتى يتمكن السيسي من البقاء في الحكم لمدة أطول. وأضافت المصادر أن هناك ضغوطاً كبيرة تُمارَس على شيخ الأزهر، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصياً ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة. وتابعت أن "الإمام الطيب يرفض ذلك، مفضّلاً النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي، وترك الأمر للسياسيين، فهم أجدر بإبداء الآراء في ذلك".

وأوضحت المصادر أن شيخ الأزهر رفض الكثير من الضغوط، والتي جاء بعضها في صورة اتصالات من شخصيات عامة تدعم النظام. يُذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت السابق، عدلي منصور، قام بزيارة مفاجئة لمشيخة الأزهر نهاية الشهر الماضي في أعقاب تصاعُد الخلافات بين الطيب والسيسي. وكانت مصادر كشفت، لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، عن انطلاق حملة تعديل الدستور في مارس/آذار المقبل بهدف زيادة مدة الرئيس في الدستور. وينص الدستور المصري، المعمول به حالياً، والذي تم إقراره في استفتاء شعبي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو/تموز 2013، في مادته 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

في مقابل ذلك، قال بابا الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، تواضروس الثاني، متحدثاً عن فترة حكم السيسي، إن "مصر تشهد عملاً جاداً وإعلاء المواطنة، وتأكيد الحقيقة ليس قولاً بل فعل أمر يأخذ مجراه الطبيعي بعد ركود عقود وعقود، ننظر له نظرة تقدير وإعزاز". وأضاف تواضروس، في حوار ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، عن المطالبات بتعديل فترة الرئاسة بالدستور من 4 إلى 6 أعوام، "لو كانت الحاجة تطلب تعديل الدستور فمن الممكن التعديل، فالدستور مِن وضع بشر". وشدد على أن "تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، ونحرص باستمرار على التجديد عندنا في المسيحية، وعندنا مناهج تتطور باستمرار ونعمل فيها تطويراً مستمراً". وقالت مصادر إن تصريحات تواضروس ليست ببعيدة عن السياق الذي تُمارَس فيه الضغوط على الطيب، في وقت يسعى السيسي لانتزاع موقف مؤيد من المؤسسات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها الأزهر والكنيسة قبل انطلاق الحملة الرسمية لتعديل الدستور. وأوضحت المصادر أن موقف تواضروس الذي يظهر جلياً فيه عدم الاعتراض على تعديل الدستور وزيادة فترة الرئيس سيكون له ثمن وفواتير تنتظر الكنيسة تحصيلها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق ببناء الكنائس والحصول على تسهيلات في ما يتعلق بترميم الكثير من الكنائس الحالية وتحويل بعض المباني الخدمية إلى كنائس وتوفيق أوضاعها.

المساهمون