ضبط وإحضار 63 صحافياً بتهمة التحريض على النظام المصري

ضبط وإحضار 63 صحافياً بتهمة التحريض على النظام المصري

28 أكتوبر 2016
الصورة
قرار بضبط صحافيين مصريين (كين كامينسكي/ Getty)
+ الخط -

أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارات ضبط وإحضار 63 صحافياً من العاملين في بعض المواقع الإلكترونية، وبعض الإعلاميين العاملين في شركات الإنتاج، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم، بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية.

وتأتي تلك القرارات في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توصياته الختامية لمؤتمر الشباب الذي عُقد بدعوة منه في شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام، عرض خلاله عدد من الحضور أزمة حبس الصحافيين والشباب.

كما وافقت النيابة العامة على استصدار أذون لتفتيش ومداهمة بعض المقرات الخاصة بشركات إنتاج إعلامي، زعمت التحريات المقدمة من الأمن الوطني أنها تابعة للجهاز الإعلامي بجماعة الإخوان المسلمين، بحسب المرصد.

ووفقاً للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، الآن، تضمنت قائمة الشركات المتهمة بالتبعية لتنظيم الإخوان وإدارة مواقع إلكترونية تبث مواد عدائية ضد النظام القائم في البلاد، كلاً من: ميديا هاوس إيجيبتن ومقر موقع قصة، ووايت ميديا، وشبكة نقد، وشركة فكرة للدعاية والإعلان.

كما ألقت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم، القبض على الصحافي المصري، حمدي عبد العزيز، بعدما داهمت قوات كثيفة من رجال أمن القاهرة منزله، واقتادته إلى جهة مجهولة بعدما عبثت بمحتويات بيته وصادرت جهاز كمبيوتر.

وخرجت توصيات السيسي من المؤتمر بـ"تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصـدار التشريعات المنظمة للإعلام وتشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي".

كما شملت التوصيات "تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً لرئيس الجمهورية".


المساهمون