صفعة قضائية مزدوجة لأردوغان المنتصِر: إلغاء قانونَي القضاء والإنترنت

لا تزال الحياة السياسية ــ القضائية التركية ساحة كباش يومي بين حكومة رجب طيب أردوغان، الخارجة بفوز انتخابي كبير من جهة، ومؤسسات قضائية دستورية لا تتوانى عن وضع حدّ للنفوذ المتصاعد للحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالحريات وباستقلالية السلطة القضائية من جهة ثانية. وقررت المحكمة الدستورية، المؤسسة القضائية الأولى في البلاد، اليوم الجمعة، إسقاط قانونين سبق وأقرّهما البرلمان، الأول يعطي وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، والثاني يسمح للهيئة الحكومية الخاصة بالاتصالات والتكنولوجيا، بالاطلاع على المعلومات الشخصية للمواطنين.

وسبق للبرلمان أن أقرّ القانون المتعلق بصلاحيات وزير العدل، في 15 فبراير/شباط الماضي، في جلسة شهيرة شهدت اشتباكات وتضارب بين نواب حزب الشعب الجمهوري و"العدالة والتنمية" الحاكم، ثم صدّقه الرئيس عبد الله غول في 25 من الشهر نفسه، بعدما أعلن أنه تلقّى نسخة معدلة إثر اعتراضه على عدم دستورية 15 نقطة تضمنتها 12 من البنود التي كانت تتألف منها النسخة الأصلية من القانون. وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون في إطار مساعيها لمواجهة التهم الموجهة إليها بالفساد. غير أن أكبر أحزاب المعارضة "الشعب الجمهوري" تقدم بطلب إبطال القانون، في الثاني من مارس/آذار لدى المحكمة الدستورية. وقد أثار النصّ موجة اضطرابات قانونية وسياسية، ترجمتها استقالة عدد من أعضاء "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين" على قاعدة أنه يفرض وصاية للسلطة التنفيذية على السلطة الثالثة، لذلك سارع وزير العدل بكير بوزداغ إلى استبدالهم، بتعيين أعضاء آخرين وفق الصلاحيات التي يعطيها له القانون الجديد الذي أُبطلت بنوده اليوم الجمعة. ويبقى مصير القُضاة المعيَّنين من قبل وزير العدل مجهولاً بعد قرار المحكمة الدستورية، بينما سارع "الشعب الجمهوري" إلى دعوة هؤلاء للاستقالة "الأخلاقية" الفورية، فور نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا القضاء التركي إلى إلغاء القانون نظراً لعدم دستوريته.

وفي السياق، وجّهت المحكمة الدستورية نفسها، صفعة أخرى لأردوغان، من خلال إلغاء قانون السماح لمؤسسة الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات الحكومية، بالوصول إلى قاعدة بيانات الإنترنت الخاصة بالأفراد، ليكون هذا القرار رابع صفعة للرجل، بعدما سبق للقضاء أن قرر إلغاء الحظر المفروض على موقعي "تويتر" و"يوتيوب".