شهادات عن التعذيب والاعتقال بثورة تونس أمام "العدالة الانتقالية"

ويعتبر هذا التاريخ مفصلياً في تونس وكان في أواخر فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي قرر حينها رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز وتسبب في احتجاجات عارمة بكافة المحافظات شارك فيها تونسيون ومنظمات وأحزاب من كل الانتماءات قادها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وواجهت الحكومة آنذاك الاحتجاجات بالقمع والاعتقالات واستعملت القوة في تفريق المتظاهرين، مستخدمة الرصاص والغاز، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى. وأعلنت إثر تلك الأحداث وفي العام 1984 حالة الطوارئ في تونس في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن تلك الزيادات.

وتحدث عدد من ضحايا انتفاضة الخبز في جلسة أمس، بالمحكمة الابتدائية عن ظروف اعتقالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم وممارسات لا إنسانية كتقليع أظافرهم وحرقهم.

وقال أحد الضحايا، ويدعى عادل العياري، إنه فقد بصره بعد إصابته برصاصة مباشرة في العين، وأيضاً فقد حاسة الشم نتيجة ما مر به من قمع.

وتحدث أحد المعتقلين، ويدعى محمد بوزيان، لـ"العربي الجديد"، عن الانتهاكات التي لحقت به عندما كان في السجن، وعن أنواع من تعذيب مورست بحقه وبقية المعتقلين. وقال بوزيان، إنه كان "طالباً يبلغ من العمر 19عاماً عندما قبض عليه الأمن، وهو شاهد على عدد من الفظاعات التي ارتكبت، منها قتل امرأة بالرصاص".

وأضاف أنه "قدم شهادته على أنظار العدالة الانتقالية لأول مرة وسرد ما مر به أمام القاضي، إذ سبق أن حضر جلسات، ولكن لأول مرة يتحدث عن ظروف الاعتقال والسجن". وقال أيضاً إنه "لم ينم ليلة الجلسة إذ إن شريط الأحداث منحوت في ذاكرته وكأن ما حصل كان بالأمس" .

وروى أن "النظام كان قاسياً ومستبداً مع المتظاهرين"، مشدداً على أن "القضية هامة ولا يجب أن يتم التعامل معها وكأنها مجرد أحداث منسية، إن ما حصل جريمة دولة ويجب محاسبة المتسببين فيها".

ويواجه وزير الداخلية، الهادي نويرة، ومسؤولون بالأمن والجيش حينها تهماً بالقتل العمد والتعذيب، كما تجددت دعوة العديد منهم للحضور والإدلاء بشهاداتهم. ويشار إلى أن العدالة الانتقالية تلقت 1230 ملفاً حول أحداث الخبز منها 85 ملفاً حول القتلى و213 حول إصابات المعتقلين خلال تلك الفترة.