استكمال العدالة الانتقالية على طاولة الرئيس التونسي المقبل

ومن المتوقع أن ينال حوالى 25 ألف شخص تعويضات من صندوق "الكرامة" الذي أنشئ في 2014 ويتم تمويله بجزء من الأموال المسترجعة من المصالحة وجزء آخر من مساهمة الدولة.

وعارض نواب في البرلمان التونسي من حزب "نداء تونس" و"المشروع" و"الائتلاف الوطني" بشدة مساهمة الدولة في صندوق "الكرامة"، معللين ذلك بأن المنتمين إلى حزب النهضة سيكونون المستفيدين منه، ما عطل عملية جبر الضرر وصرف التعويضات.

وتمكنت هيئة الحقيقة والكرامة من دراسة 62716 ملفاً تتعلق باغتيالات واغتصاب وفساد والسجن القسري جمعتها من 49654 جلسة نظمت استماعات منذ تأسيسها في 2014 إلى حوالى 50 ألف شخص قدموا أنفسهم على أنهم ضحايا هذه الانتهاكات.

وأكد أمين بن غازي القيادي من منظمة البوصلة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن عدد ملفات القضايا التي نظرت فيها الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية (13 محكمة مختصة)، بعد مرور سنة على عقد أولى جلساتها في 29 مايو 2018، بلغ 38 قضية من بين 173 ملفاً. وتتعلق هذه القضايا بانتهاكات حقوق الانسان في تونس في الفترة الممتدة بين 1955 و2013.

وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد الضحايا والمتهمين في هذه القضايا بلغ 541 ضحية و687 متهماً، مشيراً إلى غياب كلي للمتهمين ولمحاميهم عن الجلسات في 13 قضية، والاقتصار على حضور المحامي في 16 ملفاً، مقابل حضور متهم على الأقل في 9 قضايا.

وتعهد مرشح حزب "حراك تونس" الرئيس السابق المنصف المرزوقي خلال حوار صحافي باستكمال مسار العدالة الانتقالية، مشيراً الى أن أول مشروع جاء به الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، هو المصالحة مع الفاسدين.

من ناحيته، تعتبر حركة النهضة أن مرشحها عبد الفتاح مورو هو الأقدر على الدفاع عن العدالة الانتقالية. وقالت النائبة يمينة الزغلامي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن مورو كرس حياته في الدفاع عن القضايا العادلة باعتباره محامياً وحقوقياً ترك بصمته في الانتصار للعدالة الانتقالية.

وفي نفس السياق، قال النائب هيكل بلقاسم من حملة المترشح باسم الجبهة الشعبية منجي الرحوي، القيادي المعارض في حزب الوطن الموحد في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الجبهة الشعبية دافعت عن مسار العدالة الانتقالية ووقفت أمام تمرير قانون المصالحة مع الفاسدين الذي طرحته منظومة الحكم، مؤكداً أن الرحوي سوف يعمل على تحقيق العدالة الانتقالية في حال فوزه برئاسة الجمهورية. 

وينتظر ضحايا الانتهاكات تفعيل مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات ومحاكمتهم وكشف الحقيقة وجبر الضرر من أجل التوصل لمصالحة شاملة بين كافة أفراد الشعب التونسي.