وجاء كلام خوجة، خلال اجتماع لفعاليات مدينة حلب الميدانية والسياسية والعسكرية، في مدينة "كلس" على الحدود السورية التركية، بحضور عدد من أعضاء الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة من أبناء محافظة حلب، بالإضافة إلى القيادات العسكرية.
ويهدف اجتماع اليوم إلى بلورة رد موحد باسم مدينة حلب على المبادرات السياسية الدولية، وفي مقدمتها مبادرة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، والتي تنص خصوصاً على تجميد القتال في حلب، كما يهدف الاجتماع إلى تشكيل لجنة لمتابعة التعامل مع هذه المبادرة، سواء بحال قبولها أو رفضها، أو بحال قبولها بشروط.
وفي هذا السياق، أوضح خوجة أن "الائتلاف سيكون من ضمن الفريق الذي سيشكل في حلب للتعامل مع مبادرة دي مستورا"، داعياً إلى التعامل مع المبادرات السياسية ضمن اعتبارات عدّة هي: أولاً "أن يكون الحل حلاً وطنياً شاملاً لكل الأراضي السورية"، ثانياً: "يجب أن لا يستفيد النظام من أي مبادرة"، وثالثاً: "يجب أن لا تؤدي المبادرات لخسران الحاضنة الشعبية".
من جهته، حذّر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، العميد عوض العلي، من سعي النظام للاستفادة من المبادرات وإفراغها من مضمونها، مضيفاً أن مبادرة دي مستورا "كانت تتحدث عن وقف القتال، وباتت الآن تتحدث عن وقف القصف بالأسلحة الثقيلة، كما كانت تتحدث عن حلب وبات تتحدث عن أحياء أو حي واحد منها".
ولفت العلي، إلى أن النظام "يريد استغلال المبادرة من الناحية السياسية، وتقديم نفسه على أنه مستعد للحوار وللتعامل مع الحلول السلمية السياسية، بينما فعلياً يريد استغلال المبادرات لفائدته، وسيتخلى عنها في اللحظة التي لا تعود مفيدة له".
في المقابل؛ دعا الرئيس السابق لمجلس حلب العسكري، العقيد عبد الجبار العقيدي، "الحلبيين والسوريين للوحدة، ورفض أسلوب دي مستورا الذي يتعامل مع السوريين كمدن وأحياء ومجموعات صغيرة لا رابط وطنياً بينها".
وشددّت كلمات ممثلي مجلس محافظة حلب، والتكتلات السياسية والكتائب المقاتلة على وحدة الصف والموقف، والتعامل مع المبادرات الدولية بما يوقف معاناة السوريين وعدوان النظام عليهم، من دون السماح له باستغلالها لتحسين مواقعه، وتشتيت الموقف الشعبي المؤيد للثورة.
اقرأ أيضاً:أوّل ردٍ لـ"الجيش السوري الحر": نرفض كلام دي مستورا