سورية: وفد معارِض للتفاوض حول "دي مستورا"
لجنة موحّدة للتنسيق مع دي مستورا (فتح إريل/الأناضول)
تستعدّ المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، لتشكيل وفد يمثلها ويكون متحدثاً حصرياً باسمها، في حال فُتحت مفاوضات حول مبادرة المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، التي تتقزّم أكثر يوماً بعد يوم لتقتصر، وفق بعض التسريبات، على "تخفيف العنف" في حيّ أو حيَّين حلبيين فقط. في غضون ذلك، يواصل النظام السوري حربه على حلب، في القصف والقتل وفي طرد عمال إغاثة أمميين.
واجتمعت في مدينة كلس التركية المحاذية للحدود السورية، ظهر أمس السبت، مجموعة من القوى السياسية والميدانية والعسكرية العاملة في مدينة حلب السورية، وذلك لتحديد موقفها من مبادرة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا الخاصة بتجميد القتال في المدينة بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري.
وقرر الاجتماع، الذي حضره رئيس الائتلاف الوطني المعارض خالد خوجة، إضافة إلى وفد من الهيئة العامة للائتلاف، اختيار لجنة ممثلة لجميع القوى العاملة على الأرض للتحدث والتنسيق مع دي مستورا، على أن تكون هذه اللجنة هي الوحيدة المخولة بالحوار مع المبعوث الدولي، والتواصل مع الإعلام بشأن هذا الموضوع، ويراعى في اختيارها أن تضم خبراء في القانون الدولي. وقال عضو اللجنه التحضيرية للمؤتمر، يوسف صديق، لـ"العربي الجديد"، إن معظم القوى العاملة في محافظة حلب حضرت المؤتمر، بينما أرسلت القوى العسكرية ممثلين عنها بمَن فيهم "الجبهة الشامية" وحركة "أحرار الشام" وأحزاب كردية وقوى مجتمع مدني.
وخلال كلمته في الاجتماع، شدد خوجة على ضرورة أن يشمل أي اتفاق جميع المدن السورية، وليس حلب وحدها. وجدد التأكيد على موقف الائتلاف المتمسك بإسقاط النظام، وباستبعاد أي دور لرأسه بشار الأسد في مستقبل سورية. كما ألقيت كلمات لوزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، العميد عوض العلي، ورئيس مجلس محافظة حلب، ورئيس اللقاء التشاوري الاول (اللقاء الحالي هو الثاني)، العقيد عبد الجبار العكيدي.
اقرأ أيضاً (الخوجة يطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين السوريين)
ويشير يوسف صديق إلى أنه لا يزال لدى المجتمعين تحفظات كبيرة على مبادرة المبعوث الدولي، خاصة لجهة عدم شمولها كل المناطق السورية، ولعدم وجود آلية واضحة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، أو لمحاسبة من يقوم بخرق الاتفاق، لافتاً إلى وجود تجارب سيئة مع الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مثل اتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه عام 2012 مع قوات النظام والتي واظبت على خرقه بانتظام ما أدى الى انهياره، ليتضح لاحقاً أن هذه الخروقات لم تكن عفوية، بل مخطط لها من جانب المستوى السياسي في النظام، من دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء بحق النظام.
يأتي هذا الاجتماع بموازاة إجراء دي مستورا مباحثات في دمشق حول سبل تطبيق مبادرته، وسط حديث في أوساط النظام عن خفض سقف وحدود هذه المبادرة بحيث لا تشتمل على وقف كامل لإطلاق النار، بل مجرد تخفيف لمستوى العنف، أي وقف الغارات الجوية والقصف بالأسلحة الثقيلة، إضافة إلى قصرها على حي واحد في حلب أو حيين.
وفي السياق، نقلت صحيفة "الوطن"، المقرّبة من النظام، عن نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد، قوله إن دي ميستورا، في زيارته الأخيرة إلى دمشق قبل نحو أسبوعين، "حمل ورقة جديدة مختصرة تتضمن تجميد الوضع الميداني في حيين في مدينة حلب، هما صلاح الدين وسيف الدولة، ونحن قلنا لهم حي واحد وهو صلاح الدين أولاً".
والتقى المبعوث الدولي قبل سفره الى دمشق، رئيس الائتلاف المعارض، خالد خوجة، في اسطنبول، الذي شدد على ضرورة أن تهدف المبادرة إلى وقف القتل، إضافة إلى وقف القصف، كما يجب أن تكون في إطار حل شامل يشمل جميع المناطق السورية وذلك ضمن إطار جنيف 2.
على صعيد آخر، ومع وصول دي مستورا إلى دمشق، أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الحكومة السورية طردت ثلاثة من عمال الإغاثة التابعين للمنظمة الدولية، في خطوة ستضر بمحاولات تقديم المساعدة في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، أماندا بيت، إن موظفَين هما من العاملين في الميدان في عمليات الإغاثة داخل سورية، طلب منهما مغادرة البلاد من دون إبداء الأسباب. كما ذكر الرئيس الاقليمي للاتصال في منظمة اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سايمون إنجرام، أن أحد موظفي "اليونيسف" طُلب منه مغادرة سورية خلال أسبوع واحد، وهو الذي كان يعمل في حلب في قطاع إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال. وكانت الأمم المتحده قد كشفت، قبل صول المبعوث الدولي إلى دمشق، عن وجود خطة لديها لتكثيف نشاطاتها الإنسانية في حلب في حال نجاح جهود دي مستورا لوقف إطلاق النار في المدينة.
وقرر الاجتماع، الذي حضره رئيس الائتلاف الوطني المعارض خالد خوجة، إضافة إلى وفد من الهيئة العامة للائتلاف، اختيار لجنة ممثلة لجميع القوى العاملة على الأرض للتحدث والتنسيق مع دي مستورا، على أن تكون هذه اللجنة هي الوحيدة المخولة بالحوار مع المبعوث الدولي، والتواصل مع الإعلام بشأن هذا الموضوع، ويراعى في اختيارها أن تضم خبراء في القانون الدولي. وقال عضو اللجنه التحضيرية للمؤتمر، يوسف صديق، لـ"العربي الجديد"، إن معظم القوى العاملة في محافظة حلب حضرت المؤتمر، بينما أرسلت القوى العسكرية ممثلين عنها بمَن فيهم "الجبهة الشامية" وحركة "أحرار الشام" وأحزاب كردية وقوى مجتمع مدني.
وخلال كلمته في الاجتماع، شدد خوجة على ضرورة أن يشمل أي اتفاق جميع المدن السورية، وليس حلب وحدها. وجدد التأكيد على موقف الائتلاف المتمسك بإسقاط النظام، وباستبعاد أي دور لرأسه بشار الأسد في مستقبل سورية. كما ألقيت كلمات لوزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، العميد عوض العلي، ورئيس مجلس محافظة حلب، ورئيس اللقاء التشاوري الاول (اللقاء الحالي هو الثاني)، العقيد عبد الجبار العكيدي.
اقرأ أيضاً (الخوجة يطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين السوريين)
ويشير يوسف صديق إلى أنه لا يزال لدى المجتمعين تحفظات كبيرة على مبادرة المبعوث الدولي، خاصة لجهة عدم شمولها كل المناطق السورية، ولعدم وجود آلية واضحة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، أو لمحاسبة من يقوم بخرق الاتفاق، لافتاً إلى وجود تجارب سيئة مع الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مثل اتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه عام 2012 مع قوات النظام والتي واظبت على خرقه بانتظام ما أدى الى انهياره، ليتضح لاحقاً أن هذه الخروقات لم تكن عفوية، بل مخطط لها من جانب المستوى السياسي في النظام، من دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء بحق النظام.
يأتي هذا الاجتماع بموازاة إجراء دي مستورا مباحثات في دمشق حول سبل تطبيق مبادرته، وسط حديث في أوساط النظام عن خفض سقف وحدود هذه المبادرة بحيث لا تشتمل على وقف كامل لإطلاق النار، بل مجرد تخفيف لمستوى العنف، أي وقف الغارات الجوية والقصف بالأسلحة الثقيلة، إضافة إلى قصرها على حي واحد في حلب أو حيين.
وفي السياق، نقلت صحيفة "الوطن"، المقرّبة من النظام، عن نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد، قوله إن دي ميستورا، في زيارته الأخيرة إلى دمشق قبل نحو أسبوعين، "حمل ورقة جديدة مختصرة تتضمن تجميد الوضع الميداني في حيين في مدينة حلب، هما صلاح الدين وسيف الدولة، ونحن قلنا لهم حي واحد وهو صلاح الدين أولاً".
والتقى المبعوث الدولي قبل سفره الى دمشق، رئيس الائتلاف المعارض، خالد خوجة، في اسطنبول، الذي شدد على ضرورة أن تهدف المبادرة إلى وقف القتل، إضافة إلى وقف القصف، كما يجب أن تكون في إطار حل شامل يشمل جميع المناطق السورية وذلك ضمن إطار جنيف 2.
على صعيد آخر، ومع وصول دي مستورا إلى دمشق، أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الحكومة السورية طردت ثلاثة من عمال الإغاثة التابعين للمنظمة الدولية، في خطوة ستضر بمحاولات تقديم المساعدة في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، أماندا بيت، إن موظفَين هما من العاملين في الميدان في عمليات الإغاثة داخل سورية، طلب منهما مغادرة البلاد من دون إبداء الأسباب. كما ذكر الرئيس الاقليمي للاتصال في منظمة اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سايمون إنجرام، أن أحد موظفي "اليونيسف" طُلب منه مغادرة سورية خلال أسبوع واحد، وهو الذي كان يعمل في حلب في قطاع إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال. وكانت الأمم المتحده قد كشفت، قبل صول المبعوث الدولي إلى دمشق، عن وجود خطة لديها لتكثيف نشاطاتها الإنسانية في حلب في حال نجاح جهود دي مستورا لوقف إطلاق النار في المدينة.
