سجالات محدودة في أولى جلسات مناقشة بيان الحكومة اللبنانية

سجالات محدودة في أولى جلسات مناقشة بيان الحكومة اللبنانية

27 ديسمبر 2016
تم الهجوم على البيان ووصفه بالإنشائي والمتناقض
+ الخط -

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجلسة الأولى من جلسات مناقشة البيان الوزراي لحكومة الرئيس سعد الحريري حتى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد تقديم 11 نائباً مداخلات، إضافة لكلمتي الرئيسين الحريري وتمام سلام.

وحازت الحكومة على ثقة كتل "المستقبل"، "القوات"، "تكتل التغيير والإصلاح"، "حزب الله"، "القومي"، ورئيس الحكومة السابق، النائب تمام سلام (المجموع 88 صوتاً). وحجب النائب المفصول عن "كتلة المستقبل"، خالد الضاهر، الثقة وحيداً.

وسجل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، علي عمّار، وعداً بـ"التعاون إلى أقصى الحدود من أجل تأمين انطلاقة قوية للحكومة، على أن يلتزم الرئيس سعد الحريري بالبيان الوزاري كما هو، لا أكثر ولا أقل". بينما اعتبر أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان، أن "القوى السياسية فشلت في إرسال إشارة إيجابية من خلال اختصار عدد النواب المتكلمين"، مُطالباً بـ"موازنة شفافة مع حسابات مالية، تكشف التزام الحكومة بالصرف".

وفي حين سجل وزراء "حزب القوات اللبنانية" تحفظهم على "بند المقاومة" في البيان الوزراي، أكد عضو كتلة "القوات" النيابية أنطوان زهرا، منح الثقة للحكومة. وقال زهرا، إن "الحكومة تنازلت في بيانها الوزاري عن الوكالة المعطاة لها كسلطة تنفيذية من الشعب للدفاع عن لبنان ومقاومة الاعتداءات".

ودعا النائب القواتي إلى "إقرار الموازنة العامة للضرورة، بعد أن قضينا 11 عاماً في تطبيق قاعدة صرف استثنائية أجاز الدستور استخدامها لأشهر معدودة فقط، ومع تضاعف حجم الميزانية خلال هذه الأعوام". كما دعا إلى "إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في الموازنة الجديدة"، و"إقرار قانون انتخابي مُختلط لأنه المُستطاع الوحيد في بلد التسويات".

وتحولت المُداخلة التي قدمها النائب خالد الضاهر، إلى سجال مع زميله السابق في كتلة المُستقبل عن نفس المحافظة (عكار)، رياض رحال. وذلك إثر اتهام رحال للضاهر بالسعي الفاشل للحصول على مقعد وزاري أسوة بزميلهم الثالث معين المرعبي، وتخلل المشادة استخدام عبارات نابية طلب رئيس المجلس حذفها من المحضر.

واعتبر الضاهر أن "البيان الوزاري متناقض وإنشائي، لا سيما في بند السلاح الذي تنازل فيه رئيس الحكومة عن جزء من سيادة الدولة لصالح حزب الله الذي يقاتل في سورية".

وربط النائب المفصول بين "مشاركة حزب الله في الحرب في سورية ودعمه المليشيات في اليمن والعراق بحالة عدم الثقة بلبنان على الصعيدين العربي والدولي"، ودعا إلى "انسحاب الحزب من الأراضي التي يحتلها في سورية من أجل عودة أهلها اللاجئين إلى لبنان إليها".

وتطرق الضاهر في كلمته إلى "مأساة بلدة الطفيل اللبنانية التي تم تشريد أهلها من الدولة قبل أعوام، ودفع تعويض لمرة واحدة فقط لهم دون مساعدتهم على استئناف حياتهم خارج البلدة الحدودية". كما اعترض الضاهر على "تصنيف الدول العربية بين صديقة وشقيقة وأخرى غير ذلك"، معتبراً أن ذلك "يعزل لبنان عن محيطه العربي".

وفي بند المحكمة الدولية، اعتبر الضاهر، أن استخدام عبارة "مبدئياً" تعني أن الحكومة لا تعترف بالمحكمة بشكل كامل، وهو أمر "لا يجوز".

وانتقد عضو كتلة "القوات" جوزيف المعلوف، غياب "قانون الشفافية والصندوق السيادي والتنقيب عن البترول في البر عن البيان الوزاري".