رفض أكاديمي لحكم عودة الحرس الجامعي في مصر

قالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه في حال تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر اليوم الثلاثاء، بتأكيد قرارها السابق بعودة الحرس الأمني إلى الجامعات، فإن الصراع بين الطلاب ووزارة الداخلية سيحتدم ويشهد مزيداً من الاحتقان داخل الحرم الجامعي.

وأضافت سويف لـ"العربي الجديد" أن محكمة الأمور المستعجلة، في رأي كل القانونيين، "محكمة غير مختصة بمثل هذه القرارات، وحكمها سياسي وغير قانوني، ولا يلغي حكم الإدارية العليا في 2010 بإلغاء ما يسمى الحرس الجامعي" على حد وصفها.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت قراراً بقبول الاستشكال المقدم من المحامية تهاني إبراهيم، صاحبة حكم عودة الحرس الجامعي، وذلك لتأييده وإلزام المسؤولين بالدولة تنفيذ الحكم.

وحصلت المحامية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي، وقدمت استشكالا عكسيا تطالب فيه الدولة بتنفيذ الحكم والسير في خطواته.

وجاء في الدعوى أن الشعب المصري لم يهنأ بثورته، لقيام بعض طلاب جماعة الإخوان المسلمين بترويج فكرة أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وليس تصحيح مسار لثورة يناير 2011، ونتيجة لذلك تصاعدت أعمال العنف في الجامعات المصرية وتعطلت العملية التعليمية الأمر الذي يقتضي عودة الحرس إلى الجامعات.