رسوم المواطنة

ارتفاع الأسعار المتكرر، يعبر عن رسائل حكومية، لم تفهم من قبل المواطنين في جميع دول الربيع العربي، فقد حاولت الحكومة في اليمن، قبل مصر، تلقين المواطن درساً آخر، لكن الشعب اليمني، وبحكم الخبرة المتراكمة من الجرع الماضية، بقي يقظاً، وحاول التصدي لهذه الجرعة الاستفزازية، ونزل كثيرون منه إلى الشوارع للاعتراض عليها.

من هم المستفيدون من هذه الارتفاعات التي تلجأ الحكومات الفاشلة إليها في مراحل عجزها، لتزيد من حدة التضخم والكساد التي تعتري اقتصادياتنا، ولا يستفيد منها غير المفسدين، وشريحة بسيطة من التجار وكبار المسؤولين، وموظفون في المواقع ذات الاختصاص.

ببساطة، الدول التي تعمد إلى رفع أسعار السلع على مواطنيها، بحجج تحسين أدائها، دول عاجزة عن اتخاذ المسار السليم، وعن صناعة الفرص لإيجاد البدائل، التي تحفظ كرامة المواطن وتصونها.

لا يحق لأي قوةٍ كانت، أن تقترب من قوت المواطن، لأن موضوع تحميل المواطن ذنب فشل الحكومة، وتعثرها، مستوحى من ممارسة جباة الضرائب الإقطاعية في القرون الوسطى، فالمواطن لا يحتاج لحكومة يكون لها عبداً، ولا هو في حاجة إلى سيادة وطنية، تنحصر في عزف نشيد لعلمٍ، لا يرفرف إلا إذا امتص من دماء مواطنيه وأعمارهم، ولا يقوم إلا بسلب أرزاقهم.

إن ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية والثانوية، وحتى المشتقات النفطية، قرارات خاطئة، ولا تعود بأي فائدة على المواطن، في المدى البعيد أو القريب، فلا علاقة لها بالعائدات الخدمية أو ما شابه ذلك.

أما رئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، فادعى تحريك العجلة الاقتصادية لمصلحة المواطن المصري، إلا أنه افتتح حكمه بمزيد من الإخفاق والتعثر الاقتصادي، وزيادة الأسعار المعيشية، والأدهى أنه يريد تحويل هذه الإجراءات إلى أفعال بطولية، وما هي سوى انتكاسات يدفع ثمنها الإنسان المصري من قوت يومه وعياله.

لماذا فتح هذا الرجل محفظته الخاوية، لجمع التبرعات فيها، وفرض الرسوم على المواطنة، وأعلن هذه الحلول الغريبة حلولاً جذرية. فعلاً أوصلتنا مثل هذه السياسات التي تتعامى، أو تريد فرض العمى علينا إلى مرحلةٍ، هي أقرب إلى تجارة الرقيق، فلم يبق بين يدي الإنسان في مثل هذه الدول إلا أن يبيع نفسه، ليفي بمتطلبات تضخم الأسعار والضرائب التصاعدية.